يواجه رئيس الحكومة التونسية المكلف هشام المشيشي ضغوطا كبيرة من الأحزاب وكتل المعارضة في البرلمان، لعدم إسناد أي حقيبة وزارية في الحكومة الجديدة لحركة النهضة الإخوانية.
وجدد الحزب الدستوري الحر موقفه برفض المشاركة في حكومة تضم النهضة. وقالت رئيس الحزب عبير موسى أول أمس الإثنين على صفحتها الرسمية في «فيسبوك»، إن حزبها لن يشارك في أي مشاورات تضم ممثلي «تنظيم الإخوان»، في إشارة إلى حركة النهضة، موضحة أنها لن تزكي أي مسار حكومي يكون فيه الإخوان طرفاً.
وقال الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي إنه أكد للمشيشي خلال اللقاء الذي جمعها أنه يمكن تكوين حكومة دون حركة النهضة. وأوضح المغزاوي أن النهضة تحصلت على الأغلبية بالديمقراطية لكنها حركة لا تؤمن بالديمقراطية، معتبرا أن تونس انتقلت إلى وضعية دستورية أخرى. وشدد على أن النهضة لا تريد أن تحكم مع الناس بل أن تحكم بالناس.
وبخصوص سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي قال: مرّ بامتحان عسير وفشل فيه لأن 97 نائبا صوتوا بنعم في لائحة سحب الثقة. مبينا أنه أصبح غير قادر على رئاسة البرلمان، واتهمه بتعطيل سير الجلسات التي نفذتها كتلة الدستوري الحر.
وجدد الحزب الدستوري الحر موقفه برفض المشاركة في حكومة تضم النهضة. وقالت رئيس الحزب عبير موسى أول أمس الإثنين على صفحتها الرسمية في «فيسبوك»، إن حزبها لن يشارك في أي مشاورات تضم ممثلي «تنظيم الإخوان»، في إشارة إلى حركة النهضة، موضحة أنها لن تزكي أي مسار حكومي يكون فيه الإخوان طرفاً.
وقال الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي إنه أكد للمشيشي خلال اللقاء الذي جمعها أنه يمكن تكوين حكومة دون حركة النهضة. وأوضح المغزاوي أن النهضة تحصلت على الأغلبية بالديمقراطية لكنها حركة لا تؤمن بالديمقراطية، معتبرا أن تونس انتقلت إلى وضعية دستورية أخرى. وشدد على أن النهضة لا تريد أن تحكم مع الناس بل أن تحكم بالناس.
وبخصوص سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي قال: مرّ بامتحان عسير وفشل فيه لأن 97 نائبا صوتوا بنعم في لائحة سحب الثقة. مبينا أنه أصبح غير قادر على رئاسة البرلمان، واتهمه بتعطيل سير الجلسات التي نفذتها كتلة الدستوري الحر.