رحّبت منظمة التحرير الفلسطينية، أمس الأحد، برسالة احتجاج من 15 سفيرًا أوروبيًا إلى الحكومة الإسرائيلية ضد خطط للبناء الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
ودعت عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة حنان عشراوي، في بيان صحفي، الدول الأوروبية الموقّعة على الرسالة إلى تبنّي قرارات وخطوات فاعلة وجادة على أرض الواقع ضد الاستيطان الإسرائيلي.
وأكدت عشراوي على «أهمية العمل على ردع دولة الاحتلال ورفع الغطاء عنها، ووقف انتهاكاتها المتعمّدة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وضمان عدم إفلاتها من العقاب، وعدم الاكتفاء ببيانات الاستنكار».
واعتبرت أن إسرائيل «تستند إلى فشل المجتمع الدولي بمساءلتها ومحاسبتها على جرائمها، وضمانها عدم خروج حكومات العالم من إطار الإدانات اللفظية إلى العمل الفعلي والجاد».
وشددت على أن «تنفيذ هذه المخططات الاستيطانية الخطيرة سيؤدي إلى فصل القدس عن محيطها الفلسطيني، وفصل وسط الضفة الغربية وشمالها عن جنوبها، وفرض مشروع القدس الكبرى، وتقويض أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيًا وقابلة للحياة».
وأوردت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن سفراء 15 دولة أوروبية وسفير الاتحاد الأوروبي لدى إسرائيل أعربوا عن قلقهم من إمكانية دفع الحكومة الإسرائيلية قدمًا مشاريع بناء في منطقة «E1-» الفاصلة بين القدس والضفة الغربية.
وذكرت الإذاعة أن من بين المحتجين سفراء فرنسا وألمانيا، وبريطانيا، حيث حذروا من تقويض إمكانية التفاوض على حل الدولتين، وإعاقة التوصل إلى دولة فلسطينية.
من جهة أخرى، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية موافقة بلدية الاحتلال بالقدس، على إقامة مجمع تشغيل استيطاني إضافي في الجانب الشرقي لحي العيساوية، ويقع على تسعين دونمًا من الأرض الفلسطينية المحتلة، كما طالبت المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته تجاه هذا التصعيد الاستيطاني الخطير.
وأدانت في بيان صحفي أمس بشدة تصريحات رئيس بلدية الاحتلال موشيه لييؤن بالاستمرار في مشاريع تهويد المدينة المقدسة. وقالت إن إعلان بلدية الاحتلال عن إطلاق خطة تهويدية جديدة في شرق المدينة، هو حلقة في سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق المدينة المقدسة، ويأتي في سياق محاولات تكريس ضم المدينة وأسرلتها وتغيير واقعها وتشويه تاريخها وهويتها، وفصلها عن محيطها الفلسطيني. وحمّلت المحتل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الانتهاكات وتداعياتها، وترى أنه جزء لا يتجزأ من حرب الاحتلال المفتوحة على القدس والوجود الوطني والإنساني الفلسطيني فيها، التي تجري وتتصاعد تحت مظلة قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصفقته المشؤومة.
وطالبت الجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق في جرائم الاحتلال وفي مقدمتها الاستيطان، وصولًا لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين المتورطين فيها.
وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الليلة الماضية إقرار البلدية الإسرائيلية في القدس إقامة مجمّع تشغيل استيطاني إضافي في شرق المدينة.
واعتبرت الوزارة أن الخطوة الإسرائيلية تندرج ضمن خطط تهويد القدس ويشكّل حلقة في سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق المدينة المقدسة، ويأتي في سياق محاولات تكريس ضم المدينة وفصلها عن محيطها الفلسطيني.
وطالبت الخارجية الفلسطينية المحكمة الجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق في جرائم الاحتلال وفي مقدمتها الاستيطان، وصولًا لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين المتورطين فيها.
ودعت عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة حنان عشراوي، في بيان صحفي، الدول الأوروبية الموقّعة على الرسالة إلى تبنّي قرارات وخطوات فاعلة وجادة على أرض الواقع ضد الاستيطان الإسرائيلي.
وأكدت عشراوي على «أهمية العمل على ردع دولة الاحتلال ورفع الغطاء عنها، ووقف انتهاكاتها المتعمّدة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وضمان عدم إفلاتها من العقاب، وعدم الاكتفاء ببيانات الاستنكار».
واعتبرت أن إسرائيل «تستند إلى فشل المجتمع الدولي بمساءلتها ومحاسبتها على جرائمها، وضمانها عدم خروج حكومات العالم من إطار الإدانات اللفظية إلى العمل الفعلي والجاد».
وشددت على أن «تنفيذ هذه المخططات الاستيطانية الخطيرة سيؤدي إلى فصل القدس عن محيطها الفلسطيني، وفصل وسط الضفة الغربية وشمالها عن جنوبها، وفرض مشروع القدس الكبرى، وتقويض أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيًا وقابلة للحياة».
وأوردت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن سفراء 15 دولة أوروبية وسفير الاتحاد الأوروبي لدى إسرائيل أعربوا عن قلقهم من إمكانية دفع الحكومة الإسرائيلية قدمًا مشاريع بناء في منطقة «E1-» الفاصلة بين القدس والضفة الغربية.
وذكرت الإذاعة أن من بين المحتجين سفراء فرنسا وألمانيا، وبريطانيا، حيث حذروا من تقويض إمكانية التفاوض على حل الدولتين، وإعاقة التوصل إلى دولة فلسطينية.
من جهة أخرى، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية موافقة بلدية الاحتلال بالقدس، على إقامة مجمع تشغيل استيطاني إضافي في الجانب الشرقي لحي العيساوية، ويقع على تسعين دونمًا من الأرض الفلسطينية المحتلة، كما طالبت المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته تجاه هذا التصعيد الاستيطاني الخطير.
وأدانت في بيان صحفي أمس بشدة تصريحات رئيس بلدية الاحتلال موشيه لييؤن بالاستمرار في مشاريع تهويد المدينة المقدسة. وقالت إن إعلان بلدية الاحتلال عن إطلاق خطة تهويدية جديدة في شرق المدينة، هو حلقة في سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق المدينة المقدسة، ويأتي في سياق محاولات تكريس ضم المدينة وأسرلتها وتغيير واقعها وتشويه تاريخها وهويتها، وفصلها عن محيطها الفلسطيني. وحمّلت المحتل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الانتهاكات وتداعياتها، وترى أنه جزء لا يتجزأ من حرب الاحتلال المفتوحة على القدس والوجود الوطني والإنساني الفلسطيني فيها، التي تجري وتتصاعد تحت مظلة قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصفقته المشؤومة.
وطالبت الجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق في جرائم الاحتلال وفي مقدمتها الاستيطان، وصولًا لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين المتورطين فيها.
وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الليلة الماضية إقرار البلدية الإسرائيلية في القدس إقامة مجمّع تشغيل استيطاني إضافي في شرق المدينة.
واعتبرت الوزارة أن الخطوة الإسرائيلية تندرج ضمن خطط تهويد القدس ويشكّل حلقة في سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق المدينة المقدسة، ويأتي في سياق محاولات تكريس ضم المدينة وفصلها عن محيطها الفلسطيني.
وطالبت الخارجية الفلسطينية المحكمة الجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق في جرائم الاحتلال وفي مقدمتها الاستيطان، وصولًا لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين المتورطين فيها.