يهدف إلى حماية سلاسل الإمدادات
رحب مختصون في القطاع الصناعي بالشروط الصحية والفنية والسلامة اللازم توافرها في الإسكان الجماعي للأفراد والتي أقرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية إنفاذا للأمر السامي الكريم لمواجهة جائحة «كورونا» بعد التنسيق مع كل من وزارة الصحة ووزارة التجارة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزير الصناعة والثروة المعدنية للحصول على ترخيص سكن من منصة بلدي للسكن الجماعي للأفراد.
ووصف المختصون الشروط اللازمة التي يجب على صاحب العمل توفيرها بالنظام العادل الذي يكفل للعمالة في المجمعات السلامة الكاملة لأنهم هم الركيزة في الإنتاجية بالقطاعات الصناعية والتجارية.
ومن الشروط اللازمة وجوب حصول صاحب الموقع على موافقة البلدية المختصة على إنشاء سكن جماعي للأفراد وذلك لعدد 20 شخصا فأكثر أيا كانت فترة إقامتهم سواء كانوا ذكورا أو إناثا، وأن يكون ضمن مكونات الأنشطة المتعلقة بالخدمات الوطنية مثل المدن الصناعية والمزارع والمصانع المتعلقة بها والمطارات ومناطق التعدين والمشاريع الكبرى والمدن الجامعية والكليات والمعاهد، إضافة إلى أن يكون مبنى السكن الجماعي للأفراد على شارع تجاري لا يقل عرضه عن 20م، مع توفير اشتراطات ومتطلبات كود البناء السعودي، إلى جانب منع استخدام المساكن كمستودعات مؤقتة أو دائمة لأي مواد تمثل خطورة على الصحة والحياة.
سلامة المشاريع
وقال رئيس لجنة الصناعة والطاقة بغرفة الشرقية إبراهيم آل الشيخ إن نظام وزارة الشؤون البلدية والقروية الخاص بالشروط الصحية والفنية والسلامة اللازم توافرها في الإسكان الجماعي للأفراد يعتبر نظاما عادلا لأنه يكفل للعمالة في المجمعات السلامة الكاملة لأنهم هم الركيزة في الإنتاجية بالقطاعات الصناعية والتجارية والقطاعات الأخرى.
وأضاف أن المصنع أو التاجر الذي لا يستطيع تطبيق هذه الاشتراطات المطلوبة من الأفضل له أن يلغي نشاطه لأن السلامة العامة وسلامة المشاريع فوق كل اعتبار، كما لا يمكن بناء أي نشاط اقتصادي على إهانة العمالة ووضعهم في مساكن لا تليق بهم وتعرضهم للأوبئة.
وأوضح أن البلديات ربطت تجديد رخص العمالة والإقامة بوجود مقر سكني مرخص للعمالة الوافدة المسؤولة عن الإنتاجية سواء المصانع أو المطاعم أو غيرها من القطاعات المنتجة لضمان وجود بيئة صحية تؤثر إيجابيا على المنتج النهائي.
وأفاد آل الشيخ بأنه تمت الاستفادة من جائحة فيروس «كورونا» لأن الوزارة وضعت مباشرة اشتراطات تتعلق بالمباني والتصاميم والمواصفات الفنية والبيئية لمواجهة هذه الجائحة، وكذلك التصدي لأي تحديات قد تحدث في المستقبل.
تأثر القطاعات
وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين م. أسامة العفالق إن حالات الإصابة قد بلغت لدى الوافدين 70 % نتيجة التكدس في المساكن العمالية والتي تسببت في عمل مشكلة كبيرة، مما دفع الدولة إلى تشكيل لجنة «إسكان العمالة» لإنهاء هذه المشكلة ووضعت العديد من الإجراءات والتدابير الوقائية للسيطرة على هذا الأمر أو على الأقل محاولة تقنينه.
ونوه العفالق بأن الهيئة ساهمت في تسريع حل مشكلة إسكان العمالة لكيلا تتأثر القطاعات الاقتصادية وسلسلة الإمدادات خلال المرحلة السابقة، مبينا أن دور الهيئة يكمن في وضع الخطط والتصورات مع الجهات المعنية.
اشتراطات وقائية
وفي تصريح سابق أكد مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي المتحدث الرسمي المكلف لـ «مدن» قصي العبدالكريم أن «مدن» تنفذ زيارات ميدانية دورية لسكن العمالة، وذلك للتأكد من تطبيق جميع التدابير والاشتراطات الخاصة بالمساكن، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية على المنشآت الغذائية، إضافة إلى تنفيذ زيارات ميدانية للتأكد من الالتزام بالممارسات الصحية داخل المنشآت التجارية كتوفير المعقمات والمطهرات وارتداء الكمامات، وكذلك تنفيذ زيارات للمصانع ذات الكثافة العمالية للتأكد من التزامها بالتدابير الاحترازية.
وأوضح العبدالكريم أن «مدن» قامت بتنفيذ 750 زيارة للمصانع والمنشآت في المدينة الصناعية الثانية بالدمام، إضافة إلى عدة زيارات مشتركة مع لجان كلجنة إسكان العمالة وجهات حكومية كوزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء بهدف توعية العاملين في المصانع الغذائية بأساليب الوقاية.
ووصف المختصون الشروط اللازمة التي يجب على صاحب العمل توفيرها بالنظام العادل الذي يكفل للعمالة في المجمعات السلامة الكاملة لأنهم هم الركيزة في الإنتاجية بالقطاعات الصناعية والتجارية.
ومن الشروط اللازمة وجوب حصول صاحب الموقع على موافقة البلدية المختصة على إنشاء سكن جماعي للأفراد وذلك لعدد 20 شخصا فأكثر أيا كانت فترة إقامتهم سواء كانوا ذكورا أو إناثا، وأن يكون ضمن مكونات الأنشطة المتعلقة بالخدمات الوطنية مثل المدن الصناعية والمزارع والمصانع المتعلقة بها والمطارات ومناطق التعدين والمشاريع الكبرى والمدن الجامعية والكليات والمعاهد، إضافة إلى أن يكون مبنى السكن الجماعي للأفراد على شارع تجاري لا يقل عرضه عن 20م، مع توفير اشتراطات ومتطلبات كود البناء السعودي، إلى جانب منع استخدام المساكن كمستودعات مؤقتة أو دائمة لأي مواد تمثل خطورة على الصحة والحياة.
سلامة المشاريع
وقال رئيس لجنة الصناعة والطاقة بغرفة الشرقية إبراهيم آل الشيخ إن نظام وزارة الشؤون البلدية والقروية الخاص بالشروط الصحية والفنية والسلامة اللازم توافرها في الإسكان الجماعي للأفراد يعتبر نظاما عادلا لأنه يكفل للعمالة في المجمعات السلامة الكاملة لأنهم هم الركيزة في الإنتاجية بالقطاعات الصناعية والتجارية والقطاعات الأخرى.
وأضاف أن المصنع أو التاجر الذي لا يستطيع تطبيق هذه الاشتراطات المطلوبة من الأفضل له أن يلغي نشاطه لأن السلامة العامة وسلامة المشاريع فوق كل اعتبار، كما لا يمكن بناء أي نشاط اقتصادي على إهانة العمالة ووضعهم في مساكن لا تليق بهم وتعرضهم للأوبئة.
وأوضح أن البلديات ربطت تجديد رخص العمالة والإقامة بوجود مقر سكني مرخص للعمالة الوافدة المسؤولة عن الإنتاجية سواء المصانع أو المطاعم أو غيرها من القطاعات المنتجة لضمان وجود بيئة صحية تؤثر إيجابيا على المنتج النهائي.
وأفاد آل الشيخ بأنه تمت الاستفادة من جائحة فيروس «كورونا» لأن الوزارة وضعت مباشرة اشتراطات تتعلق بالمباني والتصاميم والمواصفات الفنية والبيئية لمواجهة هذه الجائحة، وكذلك التصدي لأي تحديات قد تحدث في المستقبل.
تأثر القطاعات
وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين م. أسامة العفالق إن حالات الإصابة قد بلغت لدى الوافدين 70 % نتيجة التكدس في المساكن العمالية والتي تسببت في عمل مشكلة كبيرة، مما دفع الدولة إلى تشكيل لجنة «إسكان العمالة» لإنهاء هذه المشكلة ووضعت العديد من الإجراءات والتدابير الوقائية للسيطرة على هذا الأمر أو على الأقل محاولة تقنينه.
ونوه العفالق بأن الهيئة ساهمت في تسريع حل مشكلة إسكان العمالة لكيلا تتأثر القطاعات الاقتصادية وسلسلة الإمدادات خلال المرحلة السابقة، مبينا أن دور الهيئة يكمن في وضع الخطط والتصورات مع الجهات المعنية.
اشتراطات وقائية
وفي تصريح سابق أكد مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي المتحدث الرسمي المكلف لـ «مدن» قصي العبدالكريم أن «مدن» تنفذ زيارات ميدانية دورية لسكن العمالة، وذلك للتأكد من تطبيق جميع التدابير والاشتراطات الخاصة بالمساكن، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية على المنشآت الغذائية، إضافة إلى تنفيذ زيارات ميدانية للتأكد من الالتزام بالممارسات الصحية داخل المنشآت التجارية كتوفير المعقمات والمطهرات وارتداء الكمامات، وكذلك تنفيذ زيارات للمصانع ذات الكثافة العمالية للتأكد من التزامها بالتدابير الاحترازية.
وأوضح العبدالكريم أن «مدن» قامت بتنفيذ 750 زيارة للمصانع والمنشآت في المدينة الصناعية الثانية بالدمام، إضافة إلى عدة زيارات مشتركة مع لجان كلجنة إسكان العمالة وجهات حكومية كوزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء بهدف توعية العاملين في المصانع الغذائية بأساليب الوقاية.