أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان د. عواد العواد أن المملكة العربية السعودية تبذل جهودًا متواصلة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ومنع ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص من خلال التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية التي تحرم كل أشكال امتهان كرامة الإنسان، وتؤكد على احترامه وحفظ حقوقه، وفقًا للشريعة الإسلامية السمحاء، بجانب سن الأنظمة والتشريعات التي تؤكد على حماية ذلك، والتزامها محليًا ودوليًا من خلال التوقيع والانضمام للاتفاقيات والمعاهدات التي تعزز ذلك.
وأضاف في كلمته بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الذي يصادف 30 يوليو من كل عام، واعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة يومًا عالميًا لمناهضة الاتجار بالأشخاص، لزيادة الوعي بهذه الجريمة، والتوعية بمعاناة الضحايا وتعزيز حقوقهم وحمايتهم. أنه استشعارًا من المملكة لحجم هذه الجريمة وضرورة تكاتف مختلف الجهات الحكومية لمنعها ومكافحتها، فقد قامت المملكة بإصلاحات كبيرة، بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبمتابعة وإشراف مستمر من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - يحفظهما الله -، من خلال إصدار الأنظمة الوطنية التي تعزز جهودها لمكافحة جرائم الاتجار ومنع حدوثها، من خلال حماية الضحايا ومعاقبة مرتكبي هذه الجريمة، كما أن المملكة من أوائل المبادرين للالتزام بالاتفاقيات الدولية التي تجرّم هذه الجريمة وتكافحها.
وبيّن أن اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في المملكة تحرص على هذا الملف، وتسعى بشكل متواصل إلى محاربة جرائم الاتجار بالأشخاص، على المستوى المحلي من خلال دور الجهات المعنية في اللجنة، في توفير الدعم والمساعدة للضحايا، والتأكيد على ملاحقة ومعاقبة مرتكبي هذه الجريمة، بجانب الشراكة مع بعض المنظمات الدولية، مثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمنظمة الدولية للهجرة، التي تهدف إلى تعزيز قدرات رجال إنفاذ النظام وبناء المعرفة فيما يخص أساليب التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص المحتملين.
وأضاف في كلمته بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الذي يصادف 30 يوليو من كل عام، واعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة يومًا عالميًا لمناهضة الاتجار بالأشخاص، لزيادة الوعي بهذه الجريمة، والتوعية بمعاناة الضحايا وتعزيز حقوقهم وحمايتهم. أنه استشعارًا من المملكة لحجم هذه الجريمة وضرورة تكاتف مختلف الجهات الحكومية لمنعها ومكافحتها، فقد قامت المملكة بإصلاحات كبيرة، بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبمتابعة وإشراف مستمر من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - يحفظهما الله -، من خلال إصدار الأنظمة الوطنية التي تعزز جهودها لمكافحة جرائم الاتجار ومنع حدوثها، من خلال حماية الضحايا ومعاقبة مرتكبي هذه الجريمة، كما أن المملكة من أوائل المبادرين للالتزام بالاتفاقيات الدولية التي تجرّم هذه الجريمة وتكافحها.
وبيّن أن اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في المملكة تحرص على هذا الملف، وتسعى بشكل متواصل إلى محاربة جرائم الاتجار بالأشخاص، على المستوى المحلي من خلال دور الجهات المعنية في اللجنة، في توفير الدعم والمساعدة للضحايا، والتأكيد على ملاحقة ومعاقبة مرتكبي هذه الجريمة، بجانب الشراكة مع بعض المنظمات الدولية، مثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمنظمة الدولية للهجرة، التي تهدف إلى تعزيز قدرات رجال إنفاذ النظام وبناء المعرفة فيما يخص أساليب التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص المحتملين.