• إقناع طرفي «اتفاق الرياض» بالآلية المقترحة إنجاز سياسي
• الآلية نقلة نوعية إلى مرحلة تطويرية جديدة لخدمة المواطن اليمني
• تكريس وأمن واستقرار اليمن وتخفيف آثار التحديات الاقتصادية
• المملكة تعمل على إيجاد توافق لحقن دماء اليمنيين
تسعى المملكة دائمًا لتحقيق أمن واستقرار اليمن عبر تفعيل اتفاق الرياض، بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، لذا قدمت آلية لتسريع العمل باتفاق الرياض وما تضمنه من نقاط تنفيذية، ما يؤكد نجاح جهود المملكة السياسية المستمرة منذ توقيع الاتفاق لإيجاد حل توافقي يقبل به طرفا الاتفاق وتمسكها بمنهج الحكمة والتوازن في التعامل مع الطرفين بما يضمن بقاء الجميع على طاولة المفاوضات والاحتكام إلى الحل السياسي عوضا عن العسكري.
ويمثل نجاح المملكة في إقناع طرفي اتفاق الرياض بالآلية المقترحة لتسريع العمل بالاتفاق إنجازا سياسيا سيسهم في حقن دماء الشعب اليمني الشقيق والخروج من الأزمات التي تعانيها اليمن على الصعيد العسكري والأمني مما سينعكس إيجابيا على الوضع الإنساني والخدمي والاقتصادي في اليمن.
وجاء نجاح الجهود السياسية التي قامت بها المملكة بعد جمع طرفي الاتفاق ورئيس مجلس النواب وهيئة الرئاسة ومستشاري الرئيس اليمني في الرياض وبمشاركة فاعلة من الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ استجاب الطرفان وأبديا موافقتهما على الآلية المقترحة وتغليب مصالح الشعب اليمني.
ويرى مراقبون، أن تطبيق آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض المقترحة يؤدي إلى عودة الأوضاع في عدن والمحافظات الجنوبية إلى ما كانت عليه، إذ سيتم وقف اطلاق النار والتصعيد بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي والإعلان عن تخلي المجلس عن الإدارة الذاتية وتعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن واستكمال تنفيذ' اتفاق الرياض.
وتمثل الآلية المقترحة لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض، وفق المراقبين، نقلة نوعية إلى مرحلة تطويرية جديدة تقودها حكومة كفاءات سياسية من ذوي والخبرة والنزاهة يكون عدد وزرائها مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية، وتضم وزراء من المجلس الانتقالي، مما سيسهم في توحيد الصف وتفعيل مؤسسات الدولة لخدمة المواطن اليمني بجميع مكوناته وتلبية احتياجاته المعيشية.
ويمثل اتفاق الرياض الإطار الذي أجمع عليه الطرفين لتوحيد الصفوف وهو ضمانة للحفاظ على الوحدة الوطنية لمختلف أطياف الشعب اليمني وحقن الدماء، ويسهم في تكريس وأمن واستقرار اليمن وتخفيف آثار التحديات الاقتصادية والتنموية في اليمن.
ويؤكد اتفاق الرياض على الالتزام بحقوق المواطنة الكاملة لجميع أبناء الشعب اليمني، ونبذ التمييز المناطقي والمذهبي والفرقة والانقسام، وإيقاف الحملات الإعلامية المسيئة بأنواعها كافة بين جميع الأطراف.
وتتضمن بنود اتفاق الرياض إجراءات مشددة لإدارة الموارد المالية للدولة اليمنية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ورفع كفاءة الانفاق، وإسهام خبراء ومختصون إقليميون ودوليون في تقديم المشورة اللازمة، وتفعيل دور البرلمان في التقويم والرقابة.
وأكد المراقبون أن المملكة تحترم جميع مكونات الشعب اليمني، وهي طرف رئيس في أي حلول في اليمن والمنطقة، وتعمل على إيجاد توافق بين جميع المكونات اليمينية لحقن دماء اليمنيين، والوصول لحل سلمي توافقي مبني على المرجعيات والمبادئ الرئيسية.
ويؤدي استعادة تماسك القوى الداخلية اليمنية في التحالف إلى الضغط على الميليشيا المدعومة من ايران للقبول بوقف إطلاق النار والعودة لطاولة الحوار السياسي.
وأضاف المراقبون: مشاركة الشخصيات والهيئات السياسية اليمنية بتقريب وجهات النظر والوصول الى الاتفاق الاخير نموذج يحتذى به ويحمل الجميع مسوولية اكبر وشراكة اوسع تجاه بلادهم والعمل المشترك لتحقيق الامن والاستقرار والتوصل الى حل سياسي شامل في اليمن ينهي الانقلاب.
وقالوا، إن تنفيذ اتفاق الرياض يعتبر نجاحا ودليلًا على إمكانية معالجة الخلافات بالطرق السلمية وسيسهم بشكل فعال في تهيئة الظروف لإنجاح جهود المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفتس للتوصل الى حل سياسي شامل ينهي الأزمة ويحد من والتواجد الإيراني التخريبي في اليمن ويستعيد مؤسسات الدولة لخدمة الشعب اليمني والرفع من معاناته وتحسين ظروفه المعيشية وتنميته في كل المجالات.