قالت صحيفة «ميامي هيرالد» الأمريكية، إن قرار السلطات الكوبية بفتح متاجر لا تقبل إلا العملات الأجنبية يسلط الضوء على التفاوت الاجتماعي المتزايد في بلد يدعي المساواة.
وبحسب تقرير للصحيفة، فإن هذا القرار، الذي أثار سخط الكوبيين، جاء خلال خطاب غريب للزعيم الكوبي ميغيل دياز كانيل وعد فيه بتنفيذ بعض الإصلاحات التي وافق عليها الحزب الشيوعي بالفعل في عام 2016 ولكن تم تأجيلها لسبب غير مفهوم، بما في ذلك إنشاء شركات خاصة صغيرة ومتوسطة الحجم وبعض الفرص للاستيراد والتصدير.
ونوه التقرير بأن الإعلان وأداء دياز كانيل لقيا قدرا غير مسبوق من الانتقادات بين الكوبيين، حيث قام أكثر من ألف شخص ببث أسئلتهم وإحباطاتهم على موقع «كوبا ديبيت»، وهو منفذ إعلامي حكومي، حيث إن العديد من الكوبيين، الذين ليس لديهم قريب في الخارج يرسل لهم دولارات، محبطون من فكرة أن المواد الغذائية مثل اللحوم أو الآيس كريم ستكون بعيدة عن متناولهم.
وتساءل التقرير عن وضع المواطن الكوبي الذي لا يستقبل عملات صعبة من الخارج؟ ووضع أصحاب المعاشات، مشيرا إلى أنه تم استبعاد الكثيرين بهذا الإجراء.
وتابع التقرير يقول: يشير الافتقار إلى تفاصيل محددة، حول كيفية عمل الخطة الاقتصادية في الواقع إلى أنها تسارعت بسبب تداعيات الوباء، على الرغم من أن الاقتصاد تراجع في العام الماضي بسبب أزمة فنزويلا والعقوبات الأكثر صرامة من قبل إدارة الرئيس دونالد ترامب.
ومضى يقول: الوضع الاقتصادي في كوبا يكاد يكون صعبا كما كان في عام 1993، وهي فترة سيئة السمعة سمح خلالها فيدل كاسترو لأول مرة بتداول الدولار لمواجهة خسارة مفاجئة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 35 % بعد انهيار الاتحاد السوفيتي.
وتابع التقرير يقول: كما حدث في عام 1993، تعتمد المقامرة إلى حد كبير على قيام المنفيين الكوبيين في الخارج بإرسال المزيد من التحويلات المالية إلى الجزيرة حتى يمكن استخدامها في التداولات اليومية الجديدة، ونظريا كبداية رأس المال للقطاع الخاص.
وأردف: قد لا يحدث هذا قريبا نظرا لتأثير الوباء في الاقتصاد العالمي. تقتصر التحويلات من الولايات المتحدة أيضا على 1000 دولار لكل شخص. ولا تزال بعض الجهات المستخدمة لإرسال الأموال إلى كوبا تقوم بتسليم المدفوعات في الجزيرة بالعملة المحلية.
وبحسب التقرير، ففي ظل كثير من المعلومات المجهولة، أصبح القرار لا يحظى بشعبية كبيرة، حتى أن أحد مرتادي موقع «كوبا ديبيت»، اقتبس من «مزرعة الحيوانات» لجورج أورويل للإشارة إلى التفاوتات الطبقية المتزايدة التي قد تنجم عن الإجراءات الجديدة.
ونقل عن هذا الشخص قوله: أنا مهندس معماري؛ أنا أعمل في هذا البلد في شركة حكومية، وليس لدي عائلة ترسل لي المال، ولا أستطيع شراء الدولار الأمريكي بما أكسبه. ماذا سيحدث عندما أحتاج إلى العناصر الأساسية أو الطعام لمنزلي ولا يمكنني العثور عليه. يبدو أن العديد من هذه الإجراءات ستخلق المزيد من عدم المساواة بين الطبقات الاجتماعية. وأنا أقول أكثر بكثير لأنهم لا يريدون الاعتراف بأننا «كلنا متساوون، لكن البعض متساوون أكثر من الآخرين».
ومضى التقرير يقول: ليس من المفترض أن يتم تداول التحويلات النقدية بالدولار نقدًا ولكن يتم إيداعها مباشرة في الحسابات المصرفية الكوبية. لكن هذا الإجراء يضيف المزيد من الفوضى إلى النظام النقدي المدمر بالفعل.
وبحسب تقرير للصحيفة، فإن هذا القرار، الذي أثار سخط الكوبيين، جاء خلال خطاب غريب للزعيم الكوبي ميغيل دياز كانيل وعد فيه بتنفيذ بعض الإصلاحات التي وافق عليها الحزب الشيوعي بالفعل في عام 2016 ولكن تم تأجيلها لسبب غير مفهوم، بما في ذلك إنشاء شركات خاصة صغيرة ومتوسطة الحجم وبعض الفرص للاستيراد والتصدير.
ونوه التقرير بأن الإعلان وأداء دياز كانيل لقيا قدرا غير مسبوق من الانتقادات بين الكوبيين، حيث قام أكثر من ألف شخص ببث أسئلتهم وإحباطاتهم على موقع «كوبا ديبيت»، وهو منفذ إعلامي حكومي، حيث إن العديد من الكوبيين، الذين ليس لديهم قريب في الخارج يرسل لهم دولارات، محبطون من فكرة أن المواد الغذائية مثل اللحوم أو الآيس كريم ستكون بعيدة عن متناولهم.
وتساءل التقرير عن وضع المواطن الكوبي الذي لا يستقبل عملات صعبة من الخارج؟ ووضع أصحاب المعاشات، مشيرا إلى أنه تم استبعاد الكثيرين بهذا الإجراء.
وتابع التقرير يقول: يشير الافتقار إلى تفاصيل محددة، حول كيفية عمل الخطة الاقتصادية في الواقع إلى أنها تسارعت بسبب تداعيات الوباء، على الرغم من أن الاقتصاد تراجع في العام الماضي بسبب أزمة فنزويلا والعقوبات الأكثر صرامة من قبل إدارة الرئيس دونالد ترامب.
ومضى يقول: الوضع الاقتصادي في كوبا يكاد يكون صعبا كما كان في عام 1993، وهي فترة سيئة السمعة سمح خلالها فيدل كاسترو لأول مرة بتداول الدولار لمواجهة خسارة مفاجئة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 35 % بعد انهيار الاتحاد السوفيتي.
وتابع التقرير يقول: كما حدث في عام 1993، تعتمد المقامرة إلى حد كبير على قيام المنفيين الكوبيين في الخارج بإرسال المزيد من التحويلات المالية إلى الجزيرة حتى يمكن استخدامها في التداولات اليومية الجديدة، ونظريا كبداية رأس المال للقطاع الخاص.
وأردف: قد لا يحدث هذا قريبا نظرا لتأثير الوباء في الاقتصاد العالمي. تقتصر التحويلات من الولايات المتحدة أيضا على 1000 دولار لكل شخص. ولا تزال بعض الجهات المستخدمة لإرسال الأموال إلى كوبا تقوم بتسليم المدفوعات في الجزيرة بالعملة المحلية.
وبحسب التقرير، ففي ظل كثير من المعلومات المجهولة، أصبح القرار لا يحظى بشعبية كبيرة، حتى أن أحد مرتادي موقع «كوبا ديبيت»، اقتبس من «مزرعة الحيوانات» لجورج أورويل للإشارة إلى التفاوتات الطبقية المتزايدة التي قد تنجم عن الإجراءات الجديدة.
ونقل عن هذا الشخص قوله: أنا مهندس معماري؛ أنا أعمل في هذا البلد في شركة حكومية، وليس لدي عائلة ترسل لي المال، ولا أستطيع شراء الدولار الأمريكي بما أكسبه. ماذا سيحدث عندما أحتاج إلى العناصر الأساسية أو الطعام لمنزلي ولا يمكنني العثور عليه. يبدو أن العديد من هذه الإجراءات ستخلق المزيد من عدم المساواة بين الطبقات الاجتماعية. وأنا أقول أكثر بكثير لأنهم لا يريدون الاعتراف بأننا «كلنا متساوون، لكن البعض متساوون أكثر من الآخرين».
ومضى التقرير يقول: ليس من المفترض أن يتم تداول التحويلات النقدية بالدولار نقدًا ولكن يتم إيداعها مباشرة في الحسابات المصرفية الكوبية. لكن هذا الإجراء يضيف المزيد من الفوضى إلى النظام النقدي المدمر بالفعل.