كشف المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر ألزم 9 أنشطة تجارية من اليوم، بتوفير الدفع الإلكتروني.
وأوضح الحسين في تصريحات له، أن الأنشطة هي، المطاعم، والمقاهي الشعبية، والبوفيهات، والسيارات المتجولة لبيع الأغذية، وشركات تجهيز الطعام، ومحلات العصائر والآيس كريم، والمأكولات البحرية، والوجبات السريعة، والكوفي شوب.
ودعا الحسين في حال عدم توافر الدفع الإلكتروني إبلاغ وزارة التجارة على هاتف 1900، أو من خلال تطبيق «بلاغ تجاري».
وتضاف تلك الأنشطة للأنشطة التجارية التي ألزمت بها الوزارة سابقا بتوفير الدفع الإلكتروني وهي: المشاغل وصالونات التجميل، والبقالات والتموينات، ومحطات الوقود، وورش وقطع غيار السيارات والسمكرة والدهان، وإلكترونيات وتكييف السيارات، وميكانيكا ومحلات زينة وتنجيد السيارات، ومغاسل الملابس، والحلاقين.
وكان البرنامج الوطني لمكافحة التستر أعلن البدء تدريجيا بإلزام جميع منافذ البيع بمختلف الأنشطة التجارية باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني بما يتيح للمستهلك حرية استخدام وسائل الدفع المختلفة إضافة إلى النقد وذلك ضمن مبادرة البرنامج إلزام المتاجر ومنافذ البيع بالدفع الإلكتروني.
وبدأ البرنامج في متابعة التطبيق بالتنسيق والتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار ووزارة الشؤون البلدية والقروية ومؤسسة النقد العربي السعودي تدريجيا من 14 يوليو 2019 بإلزام محطات الوقود ومراكز الخدمة التابعة لها بتوفير الخدمات الإلكترونية، وتنفيذ القرار بشكل كامل على كافة الأنشطة التجارية بتاريخ 25 أغسطس المقبل.
وأوضح البرنامج الوطني لمكافحة التستر الذي يرأسه وزير التجارة والاستثمار د. ماجد القصبي، أن تحديد أدوار الجهات المشاركة لضمان تطبيق القرار من خلال تحديد خطة زمنية من ست مراحل تلزم جميع منافذ البيع بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني بشكل مرحلي لكافة القطاعات.
وتراقب الوزارة توفير واستخدام وسائل الدفع الإلكتروني في منافذ البيع، وتلقي ومباشرة بلاغات المستهلكين في حال عدم توافر الخدمة أو الامتناع عن تمكين المستهلك من استخدامها، وتطبيق أقصى العقوبات النظامية على المنشآت غير الملتزمة.
وتتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية متابعة التزام أنشطة البقالات والتموينات والمنشآت التي تقوم بمراقبة نظامية أعمالها واعتمادها لطلبات الترخيص الجديدة.
يأتي ذلك تطبيقا للتوصيات المقرة بالأمر السامي الكريم والمتعلقة بمكافحة التستر التجاري وتوحيد الجهود بين مختلف القطاعات الحكومية ذات العلاقة وتشكيل البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري الذي من أبرز أهدافه تنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال بطرق غير شرعية معتمدة على التستر التجاري.
تجدر الإشارة إلى أن الجهات المشاركة ضمن مبادرة البرنامج الوطني لمكافحة التستر تواصل العمل على توحيد الجهود والتنسيق المشترك لتنفيذ توصيات البرنامج حيث تتولى كل جهة تنفيذ المهام المناطة بها وفق آليات تحقق أهداف البرنامج مع متابعة وقياس أداء التزام كل جهة بمهامها خلال مدة زمنية محددة بكافة مراحل تطبيقه.
وأوضح الحسين في تصريحات له، أن الأنشطة هي، المطاعم، والمقاهي الشعبية، والبوفيهات، والسيارات المتجولة لبيع الأغذية، وشركات تجهيز الطعام، ومحلات العصائر والآيس كريم، والمأكولات البحرية، والوجبات السريعة، والكوفي شوب.
ودعا الحسين في حال عدم توافر الدفع الإلكتروني إبلاغ وزارة التجارة على هاتف 1900، أو من خلال تطبيق «بلاغ تجاري».
وتضاف تلك الأنشطة للأنشطة التجارية التي ألزمت بها الوزارة سابقا بتوفير الدفع الإلكتروني وهي: المشاغل وصالونات التجميل، والبقالات والتموينات، ومحطات الوقود، وورش وقطع غيار السيارات والسمكرة والدهان، وإلكترونيات وتكييف السيارات، وميكانيكا ومحلات زينة وتنجيد السيارات، ومغاسل الملابس، والحلاقين.
وكان البرنامج الوطني لمكافحة التستر أعلن البدء تدريجيا بإلزام جميع منافذ البيع بمختلف الأنشطة التجارية باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني بما يتيح للمستهلك حرية استخدام وسائل الدفع المختلفة إضافة إلى النقد وذلك ضمن مبادرة البرنامج إلزام المتاجر ومنافذ البيع بالدفع الإلكتروني.
وبدأ البرنامج في متابعة التطبيق بالتنسيق والتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار ووزارة الشؤون البلدية والقروية ومؤسسة النقد العربي السعودي تدريجيا من 14 يوليو 2019 بإلزام محطات الوقود ومراكز الخدمة التابعة لها بتوفير الخدمات الإلكترونية، وتنفيذ القرار بشكل كامل على كافة الأنشطة التجارية بتاريخ 25 أغسطس المقبل.
وأوضح البرنامج الوطني لمكافحة التستر الذي يرأسه وزير التجارة والاستثمار د. ماجد القصبي، أن تحديد أدوار الجهات المشاركة لضمان تطبيق القرار من خلال تحديد خطة زمنية من ست مراحل تلزم جميع منافذ البيع بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني بشكل مرحلي لكافة القطاعات.
وتراقب الوزارة توفير واستخدام وسائل الدفع الإلكتروني في منافذ البيع، وتلقي ومباشرة بلاغات المستهلكين في حال عدم توافر الخدمة أو الامتناع عن تمكين المستهلك من استخدامها، وتطبيق أقصى العقوبات النظامية على المنشآت غير الملتزمة.
وتتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية متابعة التزام أنشطة البقالات والتموينات والمنشآت التي تقوم بمراقبة نظامية أعمالها واعتمادها لطلبات الترخيص الجديدة.
يأتي ذلك تطبيقا للتوصيات المقرة بالأمر السامي الكريم والمتعلقة بمكافحة التستر التجاري وتوحيد الجهود بين مختلف القطاعات الحكومية ذات العلاقة وتشكيل البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري الذي من أبرز أهدافه تنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال بطرق غير شرعية معتمدة على التستر التجاري.
تجدر الإشارة إلى أن الجهات المشاركة ضمن مبادرة البرنامج الوطني لمكافحة التستر تواصل العمل على توحيد الجهود والتنسيق المشترك لتنفيذ توصيات البرنامج حيث تتولى كل جهة تنفيذ المهام المناطة بها وفق آليات تحقق أهداف البرنامج مع متابعة وقياس أداء التزام كل جهة بمهامها خلال مدة زمنية محددة بكافة مراحل تطبيقه.