قالت النيابة العامة انه يشترط أن يكون جميع العاملين في شركات ومؤسسات الحراسة الأمنية المدنية الخاصة من السعوديين
. واكدت ان من يخالف ذلك يتعرض لعقوبات وهى الإنذار ، ثم إغلاق المقر لمدة لاتزيد على شهر
وغرامة مالية لاتتجاوز 50 ألف ريال وفي حال العود تضاعف الغرام، و يلغى الترخيص بحكم صادر من المحكمة المختصة.