طالبت وزارة التجارة، الشركات والمؤسسات، بتطبيق تدابير العناية الواجبة على عملائها، على أساس مستوى المخاطر المرتبطة بالعميل أو الأعمال أو العلاقات التجارية، وأن تطبق تدابير مشددة للعناية الواجبة عندما تكون مخاطر غسل الأموال مرتفعة.
وأكدت الوزارة في خطابها لمجلس الغرف، أنه يجب أن تستند تدابير العناية الواجبة على مستوى المخاطر، وأن تتضمن بحد أدنى منها التعرف على هوية العميل، والتحقق منها باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل.
وأضافت بالنسبة للشخص الطبيعي: على المؤسسة المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الحصول على الاسم الكامل للشخص المدون في الإثباتات الرسمية، بالإضافة إلى عنوان محل الإقامة أو العنوان الوطني، وتاريخ ومكان الولادة والجنسية والتحقق من تلك المعلومات.
وكانت الوزارة قد حددت مؤخرا 23 مؤشرا دالة على العمليات غير العادلة أو العمليات المشتبه بها في تجارة بيع وشراء العقارات، ومنها الشراء أو البيع بقيمة لا تتناسب مع القيمة الفعلية، وتكرار شراء العقارات، وكذلك قيام العميل بدفع قيمة العربون نقدا، ومن ثم رفض إتمام الشراء واسترجاع المبلغ من خلال شيك.
وأبلغت الوزارة القطاع الخاص بضرورة التزام المؤسسات والشركات العاملة في مجال بيع وشراء العقارات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة بالإجراءات المشددة للحد من غسل الأموال في هذا المجال، ومن بينها التشديد على تطبيق مبدأ اعرف عميلك قبل إقامة أي علاقة عمل مع الأشخاص الطبيعيين لأجل معرفة المستفيد الحقيقي، إضافة إلى الاحتفاظ بسجلات البيع والشراء لمدة لا تقل عن 10 سنوات، وإبلاغ الجهات المعنية عند وجود أي عملية يشتبه فيها بغسل الأموال.
كما طالبت الوزارة بتدابير مشددة تجاه العملاء من قبل الشركات والمؤسسات العاملة في مجال الذهب، ومنها الحصول على معلومات عن العميل مثل المنصب، والحصول على معلومات عن مصدر الأموال أو الثروة للعميل، وتعزيز الرقابة بشأن علاقة العمل، وذلك بزيادة عدد مرات التدقيق في العمليات التي يتم إجراؤها خلال مدة قيام هذه العلاقة لضمان اتساق العمليات.
وأكدت الوزارة في خطابها لمجلس الغرف، أنه يجب أن تستند تدابير العناية الواجبة على مستوى المخاطر، وأن تتضمن بحد أدنى منها التعرف على هوية العميل، والتحقق منها باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل.
وأضافت بالنسبة للشخص الطبيعي: على المؤسسة المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الحصول على الاسم الكامل للشخص المدون في الإثباتات الرسمية، بالإضافة إلى عنوان محل الإقامة أو العنوان الوطني، وتاريخ ومكان الولادة والجنسية والتحقق من تلك المعلومات.
وكانت الوزارة قد حددت مؤخرا 23 مؤشرا دالة على العمليات غير العادلة أو العمليات المشتبه بها في تجارة بيع وشراء العقارات، ومنها الشراء أو البيع بقيمة لا تتناسب مع القيمة الفعلية، وتكرار شراء العقارات، وكذلك قيام العميل بدفع قيمة العربون نقدا، ومن ثم رفض إتمام الشراء واسترجاع المبلغ من خلال شيك.
وأبلغت الوزارة القطاع الخاص بضرورة التزام المؤسسات والشركات العاملة في مجال بيع وشراء العقارات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة بالإجراءات المشددة للحد من غسل الأموال في هذا المجال، ومن بينها التشديد على تطبيق مبدأ اعرف عميلك قبل إقامة أي علاقة عمل مع الأشخاص الطبيعيين لأجل معرفة المستفيد الحقيقي، إضافة إلى الاحتفاظ بسجلات البيع والشراء لمدة لا تقل عن 10 سنوات، وإبلاغ الجهات المعنية عند وجود أي عملية يشتبه فيها بغسل الأموال.
كما طالبت الوزارة بتدابير مشددة تجاه العملاء من قبل الشركات والمؤسسات العاملة في مجال الذهب، ومنها الحصول على معلومات عن العميل مثل المنصب، والحصول على معلومات عن مصدر الأموال أو الثروة للعميل، وتعزيز الرقابة بشأن علاقة العمل، وذلك بزيادة عدد مرات التدقيق في العمليات التي يتم إجراؤها خلال مدة قيام هذه العلاقة لضمان اتساق العمليات.