السجن سنة ومليون ريال عقوبة المخالفين
حددت النيابة العامة في نظام الشركات، 9 جرائم يعاقب مرتكبها بالسجن مدة سنة وغرامة مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وأكدت النيابة العامة عبر حسابها على موقع «تويتر»، على أن موثوقية صحة المعلومات المقدمة من قبل مسؤولي الشركات، وسرية ما يطلع عليه الموظف العام في هذا الجانب، يظل التزاما قائما وواجبا قانونيا تجاه هؤلاء الأشخاص، وتنشأ عنه مساءلة جزائية حال الإخلال بأي منها.
وأوضحت النيابة، أن تلك الجرائم تتضمن، كل مراجع للحسابات لم يبلغ الشركة عن طريق الأجهزة أو الأشخاص المسؤولين عن إدارتها عن المخالفات التي يكتشفها أثناء عمله والتي يبدو له اشتمالها على مخالفات جنائية، وكل موظف عام أفشى لغير الجهات المختصة أسرار الشركة التي اطلع عليها بحكم وظيفته.
كما تشمل الجرائم، كل شخص معين من أجل التفتيش على الشركة يثبت عمدا فيما يعد من تقارير وقائع كاذبة، أو يغفل عمدا ذكر وقائع جوهرية من شأنها أن تؤثر في نتيجة التفتيش، وكل من أعلن أو نشر أو صرح بأي وسيلة قاصدا الإيهام بحصول تسجيل شركة لم تستكمل إجراءات تسجيلها لأي سبب، وكل من عمل – من أجل جلب اكتتابات أو استيفاء أقيام الحصص – على نشر أسماء لأشخاص خلافا للحقيقة واعتبارهم مرتبطين أو سيرتبطون بالشركة بأي شكل من الأشكال.
وتتابع النيابة العامة -حسب النيابة- تفاصيل الجرائم في نظام الشركات، ومن ضمنها كل من يثبت -عمدا- في عقد تأسيس الشركة أو في نظامها الأساس أو في غير ذلك من وثائق الشركة أو في طلب الترخيص بتأسيس الشركة أو في المستندات المرافقة لطلب التأسيس، بيانات كاذبة أو مخالفة لأحكام النظام، وكل من وقع تلك الوثائق أو نشرها مع علمه بذلك، وكل من بالغ أو قدم إقرارات كاذبة من الشركاء أو من غيرهم فيما يخص تقويم الحصص العينية أو توزيع الحصص بين الشركاء أو الوفاء بكامل قيمتها مع علمه بذلك، سواء كان ذلك عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأس المال أو عند تعديل توزيع الحصص بين الشركاء.
وأضافت النيابة العامة، إن الجرائم تتضمن كل من انتحل شخصية مالك الأسهم أو الشريك، أو قام نتيجة عمله ذلك بالتصويت في إحدى جمعيات المساهمين أو الشركاء، سواء قام بذلك شخصيا أو بوساطة شخص آخر، وكل من استخدم الشركة في غير الغرض الذي رخصت من أجله.
وأوضحت النيابة، أن تلك الجرائم تتضمن، كل مراجع للحسابات لم يبلغ الشركة عن طريق الأجهزة أو الأشخاص المسؤولين عن إدارتها عن المخالفات التي يكتشفها أثناء عمله والتي يبدو له اشتمالها على مخالفات جنائية، وكل موظف عام أفشى لغير الجهات المختصة أسرار الشركة التي اطلع عليها بحكم وظيفته.
كما تشمل الجرائم، كل شخص معين من أجل التفتيش على الشركة يثبت عمدا فيما يعد من تقارير وقائع كاذبة، أو يغفل عمدا ذكر وقائع جوهرية من شأنها أن تؤثر في نتيجة التفتيش، وكل من أعلن أو نشر أو صرح بأي وسيلة قاصدا الإيهام بحصول تسجيل شركة لم تستكمل إجراءات تسجيلها لأي سبب، وكل من عمل – من أجل جلب اكتتابات أو استيفاء أقيام الحصص – على نشر أسماء لأشخاص خلافا للحقيقة واعتبارهم مرتبطين أو سيرتبطون بالشركة بأي شكل من الأشكال.
وتتابع النيابة العامة -حسب النيابة- تفاصيل الجرائم في نظام الشركات، ومن ضمنها كل من يثبت -عمدا- في عقد تأسيس الشركة أو في نظامها الأساس أو في غير ذلك من وثائق الشركة أو في طلب الترخيص بتأسيس الشركة أو في المستندات المرافقة لطلب التأسيس، بيانات كاذبة أو مخالفة لأحكام النظام، وكل من وقع تلك الوثائق أو نشرها مع علمه بذلك، وكل من بالغ أو قدم إقرارات كاذبة من الشركاء أو من غيرهم فيما يخص تقويم الحصص العينية أو توزيع الحصص بين الشركاء أو الوفاء بكامل قيمتها مع علمه بذلك، سواء كان ذلك عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأس المال أو عند تعديل توزيع الحصص بين الشركاء.
وأضافت النيابة العامة، إن الجرائم تتضمن كل من انتحل شخصية مالك الأسهم أو الشريك، أو قام نتيجة عمله ذلك بالتصويت في إحدى جمعيات المساهمين أو الشركاء، سواء قام بذلك شخصيا أو بوساطة شخص آخر، وكل من استخدم الشركة في غير الغرض الذي رخصت من أجله.