95 % تراجعا في مبيعاته بأسواق الشرقية
اقترح مسؤولون بقطاع الذهب والمجوهرات بالمملكة على الهيئة العامة للزكاة والدخل تطبيق ضريبة القيمة المضافة (15%) على قيمة تصنيع المشغولات الذهبية واستثناء الوزن وسعر المعدن عالميًا؛ كون القيمة الفعلية للذهب تعادل 90% من سعر القطعة، بهدف تنشيط المبيعات والحركة الاقتصادية لهذه السلعة، إلى جانب حمايته من المشغولات المستوردة من الخارج نتيجة المنافسة غير العادلة.
تنشيط المبيعات
وأكد رئيس لجنة الذهب والمجوهرات بغرفة الشرقية السابق عبدالغني المهنا أن مبيعات محلات الذهب والمجوهرات البالغ عددها 125 محلًا في المنطقة الشرقية تراجعت بنسبة 95% خلال الشهر الحالي بسبب عدم إقبال المستهلكين على الشراء الذي حصر عملية التداول بنسبة 5%، مقترحًا تطبيق ضريبة القيمة المضافة فقط على قيمة تصنيع المشغولات الذهبية واستثناء وزن وأسعار المعدن عالميًا؛ لأن القيمة الفعلية للذهب تعادل 90% من سعر القطعة باعتبار أن قيمة المعدن الخام ثابتة، ولكن الفرق في قيمة التصنيع كما هو معمول به في الدول الأخرى، وذلك بهدف تنشيط المبيعات والحركة الاقتصادية لهذه السلعة، موضحًا أن الذهب الخام ليست عليه ضريبة سواء المستورد أو المتداول محليًا بين التجار في المملكة ومعظم دول العالم.
وتوقع أن تتحول جميع عمليات الشراء من قبل المستهلكين المحليين إلى أسواق الدول المجاورة بعد فتح الحدود خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن ذلك سيضر بقطاع الذهب في المملكة.
أجور التصنيع
وأوضح المستثمر بقطاع الذهب والمجوهرات بالمنطقة الغربية محمد عزوز أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة على أجور التصنيع لصناعة الذهب الداخلية يقلص التكلفة على المستهلك؛ لأنها لن تشمل قيمة الذهب كاملة، كما تسهم في تنشيط مبيعات السوق المحلية، مطالبًا في الوقت نفسه بتطبيق نفس الضريبة على المشغولات الذهبية المستوردة ومعادلتها مع المنتجات الداخلية بهدف حماية المصانع المحلية من المنافسة غير العادلة التي تنتج عن الاستيراد الخارجي.
وأشار إلى أن أسعار وأوزان الذهب موحدة عالميًا، مستطردًا: ومن المؤكد أن قيمة الضريبة ستشمل وزن القطعة وربح التاجر وأجور التصنيع، مما ينتج عنه ارتفاع كبير في قيمة الضريبة المستقطعة على المستهلك.
حماية القطاع
وأفاد عضو اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة بمجلس الغرف السعودية عبدالمحسن النمر أن الذهب يعتبر عملة من سلة العملات في العالم، وقال: نتمنى من الهيئة العامة للزكاة والدخل خصم قيمة الذهب من المشغولات واحتساب ضريبة القيمة المضافة على أجور التصنيع لتحريك المبيعات والمحافظة على هذا القطاع الهام؛ كونه الملاذ الآمن للاستثمار في الأزمات.
وتوقع أن يتوجه أغلب المستهلكين إلى شراء المعادن إما عن طريق أسواق الدول المجاورة أو من المواقع الإلكترونية العالمية، موضحًا أن سعر الذهب العالمي بلغ 1815 دولارًا للأونصة الواحدة، بينما سعر الكيلو عيار 24 قد بلغ 220 ألفًا وهو السعر الأعلى الذي يحققه المعدن الأصفر خلال الأحد عشر عامًا الماضية.
تنشيط المبيعات
وأكد رئيس لجنة الذهب والمجوهرات بغرفة الشرقية السابق عبدالغني المهنا أن مبيعات محلات الذهب والمجوهرات البالغ عددها 125 محلًا في المنطقة الشرقية تراجعت بنسبة 95% خلال الشهر الحالي بسبب عدم إقبال المستهلكين على الشراء الذي حصر عملية التداول بنسبة 5%، مقترحًا تطبيق ضريبة القيمة المضافة فقط على قيمة تصنيع المشغولات الذهبية واستثناء وزن وأسعار المعدن عالميًا؛ لأن القيمة الفعلية للذهب تعادل 90% من سعر القطعة باعتبار أن قيمة المعدن الخام ثابتة، ولكن الفرق في قيمة التصنيع كما هو معمول به في الدول الأخرى، وذلك بهدف تنشيط المبيعات والحركة الاقتصادية لهذه السلعة، موضحًا أن الذهب الخام ليست عليه ضريبة سواء المستورد أو المتداول محليًا بين التجار في المملكة ومعظم دول العالم.
وتوقع أن تتحول جميع عمليات الشراء من قبل المستهلكين المحليين إلى أسواق الدول المجاورة بعد فتح الحدود خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن ذلك سيضر بقطاع الذهب في المملكة.
أجور التصنيع
وأوضح المستثمر بقطاع الذهب والمجوهرات بالمنطقة الغربية محمد عزوز أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة على أجور التصنيع لصناعة الذهب الداخلية يقلص التكلفة على المستهلك؛ لأنها لن تشمل قيمة الذهب كاملة، كما تسهم في تنشيط مبيعات السوق المحلية، مطالبًا في الوقت نفسه بتطبيق نفس الضريبة على المشغولات الذهبية المستوردة ومعادلتها مع المنتجات الداخلية بهدف حماية المصانع المحلية من المنافسة غير العادلة التي تنتج عن الاستيراد الخارجي.
وأشار إلى أن أسعار وأوزان الذهب موحدة عالميًا، مستطردًا: ومن المؤكد أن قيمة الضريبة ستشمل وزن القطعة وربح التاجر وأجور التصنيع، مما ينتج عنه ارتفاع كبير في قيمة الضريبة المستقطعة على المستهلك.
حماية القطاع
وأفاد عضو اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة بمجلس الغرف السعودية عبدالمحسن النمر أن الذهب يعتبر عملة من سلة العملات في العالم، وقال: نتمنى من الهيئة العامة للزكاة والدخل خصم قيمة الذهب من المشغولات واحتساب ضريبة القيمة المضافة على أجور التصنيع لتحريك المبيعات والمحافظة على هذا القطاع الهام؛ كونه الملاذ الآمن للاستثمار في الأزمات.
وتوقع أن يتوجه أغلب المستهلكين إلى شراء المعادن إما عن طريق أسواق الدول المجاورة أو من المواقع الإلكترونية العالمية، موضحًا أن سعر الذهب العالمي بلغ 1815 دولارًا للأونصة الواحدة، بينما سعر الكيلو عيار 24 قد بلغ 220 ألفًا وهو السعر الأعلى الذي يحققه المعدن الأصفر خلال الأحد عشر عامًا الماضية.