الحرص الذي توليه الدولة لدعم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد كي تمضي بأداء متقن ودقيق في مباشرة اختصاصاتها وتأدية مهامها بمكافحة الفساد بمظاهره وصوره وأشكاله كافة، كما هو يعكس اهتمام الدولة في هذا المجال كون الفساد يعتبر خطرا معطلا لمسيرة التنمية، وحين نمعن فيما صرح به مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن صدور أحكام ابتدائية لعدد من القضايا، وكان أبرزها القبض على قاض بالمحكمة العامة بإحدى مناطق المملكة بالجرم المشهود، وتوجيه الاتهام إليه بالرشوة وبإحالته للمحكمة المختصة صدر بحقه حكم يقضي بسجنه (4) سنوات مع تغريمه مبالغ مالية بلغت في مجملها مائة وثلاثين ألف ريال، وسجن أحد المواطنين (وسيط) (5) أشهر وغرامة مالية تبلغ عشرين ألف ريال، وما ورد عن القضية الثانية بقيام أحد قضاة الاستئناف بإحدى المحاكم باستغلال نفوذه الوظيفي واستلامه مبالغ مالية (رشوة) وبإحالته للمحكمة المختصة صدر بحقه حكم يقضي بسجنه (4) سنوات مع تغريمه مائة ألف ريال، وسجن أحد المواطنين (راش) لمدة (4) سنوات مع تغريمه مائة ألف ريال.
بينما تمثلت القضية الثالثة في قيام أحد المواطنين بإيهام اثنين من المقيمين بإمكانية إلغاء عقوبة الإبعاد الصادرة بحقهما مقابل مبلغ مالي وقدره ثمانمائة ألف ريال، وبتوجيه الاتهام لهم بدفع مبلغ مالي على سبيل الرشوة، وجريمة غسل الأموال، والتستر التجاري، صدرت بحقهم أحكام تقضي بسجن المواطن سنتين وسجن المقيمين وكفيلهما سنتين ونصف السنة وتغريم كل واحد منهم عشرين ألف ريال ومصادرة المبلغ المضبوط وقدره سبعمائة وتسعة وتسعون ألفا وخمسمائة ريال، مع إبعاد المقيمين عن البلاد بعد انتهاء محكوميتهما.
فهذه القضايا وبقية المذكورة في التصريح السابق عن المصدر المسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، تأتي في ذات الإطار الشامل لمشهد مكافحة الفساد في المملكة ولعل ما ورد في تقارير صحفية دولية عن الجهود الجارية من قبل الجهات المعنية في المملكة للوصول إلى تحقيق العدالة مع المتهم بالفساد، سعد الجبري بعد استغلال منصبه السابق لإنفاق مليارات الدولارات من الأموال الحكومية، فذلك يؤكد أن الدولة ماضية في حماية مسيرة التنمية من كافة أوجه الفساد ومهما كانت صفة المفسدين، تحقيقا لمعاني الكلمات الراسخة والمبدأ الثابت في مكافحة الفساد، والتي سبق أن ذكرها بقوله وأكدها بأفعاله عراب الرؤية وقائد التغيير سمو ولي العهد -حفظه الله- بأنه «لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد أيا كان».
article@alyaum.com
بينما تمثلت القضية الثالثة في قيام أحد المواطنين بإيهام اثنين من المقيمين بإمكانية إلغاء عقوبة الإبعاد الصادرة بحقهما مقابل مبلغ مالي وقدره ثمانمائة ألف ريال، وبتوجيه الاتهام لهم بدفع مبلغ مالي على سبيل الرشوة، وجريمة غسل الأموال، والتستر التجاري، صدرت بحقهم أحكام تقضي بسجن المواطن سنتين وسجن المقيمين وكفيلهما سنتين ونصف السنة وتغريم كل واحد منهم عشرين ألف ريال ومصادرة المبلغ المضبوط وقدره سبعمائة وتسعة وتسعون ألفا وخمسمائة ريال، مع إبعاد المقيمين عن البلاد بعد انتهاء محكوميتهما.
فهذه القضايا وبقية المذكورة في التصريح السابق عن المصدر المسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، تأتي في ذات الإطار الشامل لمشهد مكافحة الفساد في المملكة ولعل ما ورد في تقارير صحفية دولية عن الجهود الجارية من قبل الجهات المعنية في المملكة للوصول إلى تحقيق العدالة مع المتهم بالفساد، سعد الجبري بعد استغلال منصبه السابق لإنفاق مليارات الدولارات من الأموال الحكومية، فذلك يؤكد أن الدولة ماضية في حماية مسيرة التنمية من كافة أوجه الفساد ومهما كانت صفة المفسدين، تحقيقا لمعاني الكلمات الراسخة والمبدأ الثابت في مكافحة الفساد، والتي سبق أن ذكرها بقوله وأكدها بأفعاله عراب الرؤية وقائد التغيير سمو ولي العهد -حفظه الله- بأنه «لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد أيا كان».
article@alyaum.com