«ترشح المملكة العربية السعودية لرئاسة منظمة التجارة العالمية، جاء في وقت أثبتت فيه المملكة كفاءتها وجدارتها في قيادة أكبر اقتصاديات العالم من خلال رئاستها الحالية لمجموعة العشرين». هكذا قال مسؤولون وخبراء حول ترشح المملكة لرئاسة منظمة التجارة العالمية.
عندما نجحت المملكة في قيادة جهود المجموعة للتغلب على العديد من التحديات الاقتصادية والتجارية، التي تواجه العالم اليوم لاسيما في ظل جائحة كورونا، من خلال مبادرات عديدة وغير مسبوقة، منها ضخ 7 ترليونات دولار لإنعاش الاقتصاد العالمي، وجهود المجموعة في دعم المنظمات والهيئات الصحية وغيرها، لاقت إعجاب العالم أجمع والمنظمات والهيئات الأممية. هذا على المستوى العالمي، وعلى المستوى المحلي، قفزت المملكة خطوات سريعة في تحسين السياسات المالية والإستراتيجيات المتبعة بتوفير برامج متنوعة للاستثمار، وتطوير برامج جودة الحياة، وانتهاج سبل جديدة في التطوير ودعم الأسواق، ناهيك عن السير بخطى إيجابية وثابتة في تحقيق الرؤية المستدامة.
ترشح المملكة لرئاسة منظمة التجارة العالمية، ما هو إلا تعزيز لدورها مع المجتمع الدولي، إلى جانب سعي القيادة لتعزيز شراكة المملكة الإستراتيجية إقليمياً وعالمياً، عطفاً على ما تمر به من متغيرات متسارعة، تتواءم مع التسارع في الأسواق المتقدمة على كل الأصعدة.
للشراكة التجارية المتوازنة بين المملكة العربية السعودية ودول العالم، تأثير مهم، حيث سعت المملكة إلى تقديم أوجه التوازن لتحقيق مؤشرات الأداء الفاعل على مستوى التنمية والاستثمار، وباتت من الدول الأكثر نشاطا، إضافة إلى أهمية موقعها الجغرافي والسمات التي تتمتع بها، ما ساهم في الوصول إلى أعلى درجات التقدم، لاسيما أن المتغيرات الاقتصادية، ذات تأثير محوري مستقبلي على العمل، والتوافق المجتمعي والدولي.
مؤشرات أداء الاقتصاد السعودي والعلاقات السعودية الدولية على الصعيد التجاري، حققت نموا إيجابياً، وقوة المملكة في التعامل مع جائحة كورونا على المستوى العالمي، عكس على تقييم أدائها، إذ أدرك الجميع أن عمق الاقتصاد السعودي، قائم على أسس علمية منهجية تخضع للتقييم والتحديث وفقا لمتطلبات كل مرحلة، ما يعزز من الشراكات الإقليمية والعالمية، ودعم بيئة الاستثمار، التي باتت جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية، وداعمة لرؤوس الأموال المحلية.
عندما نجحت المملكة في قيادة جهود المجموعة للتغلب على العديد من التحديات الاقتصادية والتجارية، التي تواجه العالم اليوم لاسيما في ظل جائحة كورونا، من خلال مبادرات عديدة وغير مسبوقة، منها ضخ 7 ترليونات دولار لإنعاش الاقتصاد العالمي، وجهود المجموعة في دعم المنظمات والهيئات الصحية وغيرها، لاقت إعجاب العالم أجمع والمنظمات والهيئات الأممية. هذا على المستوى العالمي، وعلى المستوى المحلي، قفزت المملكة خطوات سريعة في تحسين السياسات المالية والإستراتيجيات المتبعة بتوفير برامج متنوعة للاستثمار، وتطوير برامج جودة الحياة، وانتهاج سبل جديدة في التطوير ودعم الأسواق، ناهيك عن السير بخطى إيجابية وثابتة في تحقيق الرؤية المستدامة.
ترشح المملكة لرئاسة منظمة التجارة العالمية، ما هو إلا تعزيز لدورها مع المجتمع الدولي، إلى جانب سعي القيادة لتعزيز شراكة المملكة الإستراتيجية إقليمياً وعالمياً، عطفاً على ما تمر به من متغيرات متسارعة، تتواءم مع التسارع في الأسواق المتقدمة على كل الأصعدة.
للشراكة التجارية المتوازنة بين المملكة العربية السعودية ودول العالم، تأثير مهم، حيث سعت المملكة إلى تقديم أوجه التوازن لتحقيق مؤشرات الأداء الفاعل على مستوى التنمية والاستثمار، وباتت من الدول الأكثر نشاطا، إضافة إلى أهمية موقعها الجغرافي والسمات التي تتمتع بها، ما ساهم في الوصول إلى أعلى درجات التقدم، لاسيما أن المتغيرات الاقتصادية، ذات تأثير محوري مستقبلي على العمل، والتوافق المجتمعي والدولي.
مؤشرات أداء الاقتصاد السعودي والعلاقات السعودية الدولية على الصعيد التجاري، حققت نموا إيجابياً، وقوة المملكة في التعامل مع جائحة كورونا على المستوى العالمي، عكس على تقييم أدائها، إذ أدرك الجميع أن عمق الاقتصاد السعودي، قائم على أسس علمية منهجية تخضع للتقييم والتحديث وفقا لمتطلبات كل مرحلة، ما يعزز من الشراكات الإقليمية والعالمية، ودعم بيئة الاستثمار، التي باتت جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية، وداعمة لرؤوس الأموال المحلية.