كشف مصدر مسؤول بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن صدور أحكام ابتدائية لعدد من القضايا، من أبرزها، صدور حكم يقضي بسجن قاضٍ «مرتش» بالمحكمة العامة بإحدى مناطق المملكة، «4» سنوات مع تغريمه مبالغ مالية بلغت في مجملها 130 ألف ريال، وسجن أحد المواطنين «وسيط»، 5 أشهر وغرامة مالية تبلغ 20 ألف ريال.
وتمثلت القضية الثانية في قيام أحد قضاة الاستئناف بإحدى المحاكم باستغلال نفوذه الوظيفي واستلامه مبالغ مالية «رشوة» وبإحالته للمحكمة المختصة صدر بحقه حكم يقضي بسجنه «4» سنوات مع تغريمه مائة ألف ريال، وسجن أحد المواطنين «راشٍ» لمدة «4» سنوات مع تغريمه مائة ألف ريال.
أما القضية الثالثة: فتمثلت في قيام أحد المواطنين بإيهام اثنين من المقيمين بإمكانية إلغاء عقوبة الإبعاد الصادرة بحقهما مقابل مبلغ مالي وقدره ثماني مائة ألف ريال، وبتوجيه الاتهام لهم بدفع مبلغ مالي على سبيل الرشوة، وجريمة غسل الأموال، والتستر التجاري، صدرت بحقهم أحكام تقضي بسجن المواطن سنتين وسجن المقيمين وكفيلهما سنتين ونصف وتغريم كل واحد منهم عشرين ألف ريال ومصادرة المبلغ المضبوط وقدره سبع مائة وتسعة وتسعون ألفاً وخمس مائة ريال، مع إبعاد المقيمين عن البلاد بعد انتهاء محكوميتهما.
وشهدت القضية الرابعة توجيه الاتهام بحق موظفين اثنين بإدارة التعليم بإحدى المناطق، بالتزوير واختلاس المال العام وتبديده، وغسل الأموال، وسوء الاستعمال الإداري، وبإحالتهما للمحكمة المختصة صدر بحقهما حكم يقضي بسجن الأول «10» سنوات وتغريمه مليون وعشرين ألف ريال، وإلزامه بإعادة المبلغ المختلس وقدره ثلاثة عشر مليوناً ومئتان وألفان وأربع مائة وخمسة وثمانون ريالاً وخمسة وعشرون هللة، ومنعه من السفر «4» سنوات بعد تنفيذ الحكم، وسجن الثاني «9» أشهر، وتغريمه عشرين ألف ريال، وإلزامه بإعادة المبلغ المختلس وقدره تسعة عشر ألفاً وثلاث مائة وتسعة عشر ريالاً وعشرون هللة.
وشملت القضية الخامسة إجراءات التحقيق مع موظفين اثنين بوزارة الإسكان وشقيق أحدهما ورجل أعمال وبتوجيه الاتهام لهم بارتكاب جرائم الرشوة، وغسل الأموال، واستغلال نفوذ الوظيفة العامة لمصلحة شخصية، وبإحالتهم للمحكمة المختصة صدر بحقهم حكم يقضي بسجن الأول ثماني سنوات، وتغريمه مليوني ريال، ومصادرة الأرض المملوكة له على سبيل الرشوة، وكذلك مصادرة مبلغ مالي قدره ست مائة وسبعة عشر ألفاً وثماني مائة وتسعة عشر ريالاً، ومنعه من السفر «4» سنوات، وسجن الثاني «8» سنوات، وتغريمه مليوني ريال، ومصادرة مبلغ مالي وقدره مليون وسبعة آلاف وسبع مائة وتسعة ريالات، ومنعه من السفر «4» سنوات، والحكم على الثالث بالسجن «4» سنوات، وتغريمه مليون ريال، ومصادرة المنزل المسجل باسمه، ومنعه من السفر «4» سنوات، والحكم على رجل الأعمال بالسجن سنة واحدة، وتغريمه خمس مائة ألف ريال.
ورصدت القضية السادسة عددا من المخالفات والتجاوزات على بعض الشركات المنفذة لعدد من المشروعات في مدينة الرياض، وبعد استكمال إجراءات التحقيق أحيل «23» متهماً في جرائم الرشوة، واختلاس المال العام وتبديده، وغسل الأموال، وسوء الاستعمال الإداري، للمحكمة المختصة وقد صدرت أحكام بحق «17» شخصاً، منهم «10» موظفين بأمانة منطقة الرياض ورجلا أعمال بالسجن لمدد تتراوح ما بين «6» أشهر وحتى «5» سنوات وغرامات مالية بلغ إجماليها مليونا وثلاث مائة وخمسة وثمانين ألف ريال، ومصادرة المبالغ المالية محل الدعوى البالغة مائة وثلاثين ألف ريال.
وشملت القضية السابعة توجيه الاتهام إلى ضابط برتبة رائد، وضابط صف برتبة رقيب بوزارة الدفاع، لارتكابهما جريمة اختلاس مبلغ ثلاثة ملايين وست مائة ألف ريال، والاشتغال بالتجارة، وبعد إعادتهما المبلغ المختلس، واستكمال الإجراءات المقررة نظاماً، أحيلا للمحكمة المختصة وصدر بحقهما حكم يقضي بسجن الأول «5» سنوات، وتغريمه عشرين ألف ريال، وسجن الثاني سنتين، وتغريمه ثلاثين ألف ريال.
وتمثلت القضية الثامنة بتوجيه الاتهام إلى موظف بوزارة الداخلية لارتكابه جريمة التزوير، وسوء الاستعمال الإداري، نتج عنه الضرر العام بصرف مبالغ غير مستحقة له، وبإحالته للمحكمة المختصة صدر بحقه حكم يقضي بسجنه «3» سنوات، وتغريمه مائة وعشرين ألف ريال، ومصادرة مبلغ مالي وقدره سبعة وستون ألفاً وتسع مائة وواحد وأربعون ريالا، وإلزامه بإعادة المبالغ التي تحصل عليها بغير حق وقدرها سبعون ألفاً وثماني مائة وتسعة وثمانون ريالا. كما صدرت عدة أحكام لمتهمين آخرين في قضايا فساد إداري ومالي تقضي بسجنهم لمدد تتراوح ما بين «3» أشهر وحتى سنة وغرامات مالية.
وأكدت الهيئة أنه جارٍ العمل على تقديم لائحة اعتراضية على الأحكام أعلاه لتطبيق أقصى العقوبات بحق المتورطين، ومصادرة مبالغ الرشوة، كما أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين.
وتمثلت القضية الثانية في قيام أحد قضاة الاستئناف بإحدى المحاكم باستغلال نفوذه الوظيفي واستلامه مبالغ مالية «رشوة» وبإحالته للمحكمة المختصة صدر بحقه حكم يقضي بسجنه «4» سنوات مع تغريمه مائة ألف ريال، وسجن أحد المواطنين «راشٍ» لمدة «4» سنوات مع تغريمه مائة ألف ريال.
أما القضية الثالثة: فتمثلت في قيام أحد المواطنين بإيهام اثنين من المقيمين بإمكانية إلغاء عقوبة الإبعاد الصادرة بحقهما مقابل مبلغ مالي وقدره ثماني مائة ألف ريال، وبتوجيه الاتهام لهم بدفع مبلغ مالي على سبيل الرشوة، وجريمة غسل الأموال، والتستر التجاري، صدرت بحقهم أحكام تقضي بسجن المواطن سنتين وسجن المقيمين وكفيلهما سنتين ونصف وتغريم كل واحد منهم عشرين ألف ريال ومصادرة المبلغ المضبوط وقدره سبع مائة وتسعة وتسعون ألفاً وخمس مائة ريال، مع إبعاد المقيمين عن البلاد بعد انتهاء محكوميتهما.
وشهدت القضية الرابعة توجيه الاتهام بحق موظفين اثنين بإدارة التعليم بإحدى المناطق، بالتزوير واختلاس المال العام وتبديده، وغسل الأموال، وسوء الاستعمال الإداري، وبإحالتهما للمحكمة المختصة صدر بحقهما حكم يقضي بسجن الأول «10» سنوات وتغريمه مليون وعشرين ألف ريال، وإلزامه بإعادة المبلغ المختلس وقدره ثلاثة عشر مليوناً ومئتان وألفان وأربع مائة وخمسة وثمانون ريالاً وخمسة وعشرون هللة، ومنعه من السفر «4» سنوات بعد تنفيذ الحكم، وسجن الثاني «9» أشهر، وتغريمه عشرين ألف ريال، وإلزامه بإعادة المبلغ المختلس وقدره تسعة عشر ألفاً وثلاث مائة وتسعة عشر ريالاً وعشرون هللة.
وشملت القضية الخامسة إجراءات التحقيق مع موظفين اثنين بوزارة الإسكان وشقيق أحدهما ورجل أعمال وبتوجيه الاتهام لهم بارتكاب جرائم الرشوة، وغسل الأموال، واستغلال نفوذ الوظيفة العامة لمصلحة شخصية، وبإحالتهم للمحكمة المختصة صدر بحقهم حكم يقضي بسجن الأول ثماني سنوات، وتغريمه مليوني ريال، ومصادرة الأرض المملوكة له على سبيل الرشوة، وكذلك مصادرة مبلغ مالي قدره ست مائة وسبعة عشر ألفاً وثماني مائة وتسعة عشر ريالاً، ومنعه من السفر «4» سنوات، وسجن الثاني «8» سنوات، وتغريمه مليوني ريال، ومصادرة مبلغ مالي وقدره مليون وسبعة آلاف وسبع مائة وتسعة ريالات، ومنعه من السفر «4» سنوات، والحكم على الثالث بالسجن «4» سنوات، وتغريمه مليون ريال، ومصادرة المنزل المسجل باسمه، ومنعه من السفر «4» سنوات، والحكم على رجل الأعمال بالسجن سنة واحدة، وتغريمه خمس مائة ألف ريال.
ورصدت القضية السادسة عددا من المخالفات والتجاوزات على بعض الشركات المنفذة لعدد من المشروعات في مدينة الرياض، وبعد استكمال إجراءات التحقيق أحيل «23» متهماً في جرائم الرشوة، واختلاس المال العام وتبديده، وغسل الأموال، وسوء الاستعمال الإداري، للمحكمة المختصة وقد صدرت أحكام بحق «17» شخصاً، منهم «10» موظفين بأمانة منطقة الرياض ورجلا أعمال بالسجن لمدد تتراوح ما بين «6» أشهر وحتى «5» سنوات وغرامات مالية بلغ إجماليها مليونا وثلاث مائة وخمسة وثمانين ألف ريال، ومصادرة المبالغ المالية محل الدعوى البالغة مائة وثلاثين ألف ريال.
وشملت القضية السابعة توجيه الاتهام إلى ضابط برتبة رائد، وضابط صف برتبة رقيب بوزارة الدفاع، لارتكابهما جريمة اختلاس مبلغ ثلاثة ملايين وست مائة ألف ريال، والاشتغال بالتجارة، وبعد إعادتهما المبلغ المختلس، واستكمال الإجراءات المقررة نظاماً، أحيلا للمحكمة المختصة وصدر بحقهما حكم يقضي بسجن الأول «5» سنوات، وتغريمه عشرين ألف ريال، وسجن الثاني سنتين، وتغريمه ثلاثين ألف ريال.
وتمثلت القضية الثامنة بتوجيه الاتهام إلى موظف بوزارة الداخلية لارتكابه جريمة التزوير، وسوء الاستعمال الإداري، نتج عنه الضرر العام بصرف مبالغ غير مستحقة له، وبإحالته للمحكمة المختصة صدر بحقه حكم يقضي بسجنه «3» سنوات، وتغريمه مائة وعشرين ألف ريال، ومصادرة مبلغ مالي وقدره سبعة وستون ألفاً وتسع مائة وواحد وأربعون ريالا، وإلزامه بإعادة المبالغ التي تحصل عليها بغير حق وقدرها سبعون ألفاً وثماني مائة وتسعة وثمانون ريالا. كما صدرت عدة أحكام لمتهمين آخرين في قضايا فساد إداري ومالي تقضي بسجنهم لمدد تتراوح ما بين «3» أشهر وحتى سنة وغرامات مالية.
وأكدت الهيئة أنه جارٍ العمل على تقديم لائحة اعتراضية على الأحكام أعلاه لتطبيق أقصى العقوبات بحق المتورطين، ومصادرة مبالغ الرشوة، كما أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين.