بدأت المعارضة التركية في الإعداد لمظاهرات حاشدة ضد نظام الرئيس التركي أردوغان لوقف التدخل في ليبيا، ومنع التصعيد مع مصر خصوصًا بعد تفويض برلمان الأخيرة للجيش بالتدخل عسكريًا في ليبيا؛ ما يعني اقتراب الصدام بين القاهرة وأنقرة على الأراضي الليبية.
وحذر أحمد داود أوغلو، رئيس حزب المستقبل ورئيس الوزراء التركي الأسبق، الرئيس التركي أردوغان من خطورة الصدام مع مصر في ليبيا.
وخاطب حليف الرئيس التركي السابق، وخصمه اللدود في الوقت الحالي أردوغان قائلًا: «فلتجلس وتتحدث مع مصر إذا لزم الأمر». وأضاف أوغلو في تصريحات تليفزيونية: لا بد أن أتحدث عما يجري وراء الكواليس، المواجهة بين مصر وتركيا في ليبيا لن تكون في صالح أنقرة.
وكان أردوغان، قد صرّح بأن تركيا لن تسمح بما وصفه بأي عمل متهور في ليبيا. وقال: نتابع بعض التطورات خلال الفترة الأخيرة، فلا يتهور أحد، لأننا لن نسمح بذلك أيضًا.
وفي تطورات الموقف المصري من الأزمة الليبية، أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري رفض مصر وتصديها لأي تدخلات أجنبية في ليبيا لما تمثله من تهديد خطير على أمن وسلامة المنطقة.
وشدد شكري خلال اتصاله الهاتفي مع نظيره الروسي «سيرجي لافروف»، على ضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا إفساحًا للمجال للمفاوضات السياسية.
فيما أكد أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان المصري طارق الخولي أن مصر أعطت الكثير من الفرص للمبادرات السياسية والحلول السلمية في ليبيا إلا أن بعض الأطراف استغلت المحاولات المصرية للحل السياسي كفرصة لفرض الأمر الواقع بشكل عسكري على الأرض وهو ما ترفضه الدولة المصرية، وستتصدى له بحزم وقوة.
وأضاف الخولي إن إرسال عناصر من قوات الجيش المصري خارج البلاد للدفاع عن الأمن القومي في الاتجاه الإستراتيجي الغربي قرار رادع للأطراف، التي تسعى للمساس بالأمن القومي المصري.
من جهته، أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أنّ العلاقات المتوترة مع تركيا يمكن أنّ تتحسن إذا أوقفت أنقرة «الاستفزازات» في إشارة إلى التنقيب التركي عن الغاز في شرق المتوسط، الذي يعتبره الاتحاد الأوروبي غير شرعي.
وقال الوزير خلال زيارة لأثينا الثلاثاء: بخصوص التنقيب التركي في شرق المتوسط، لدينا موقف واضح جدًا، يجب احترام القانون الدولي، لذا فإن إحراز تقدم في علاقات الاتحاد الأوروبي بتركيا سيكون ممكنًا فقط إذا أوقفت أنقرة الاستفزازات في شرق المتوسط. وتابع أنّ التنقيب التركيّ قبالة سواحل قبرص يجب أن يتوقف.
وأعرب الاتحاد الأوروبي عن عدم رضاه عما يعتبره تنقيبًا تركيًا غير قانوني عن النفط والغاز قبالة سواحل قبرص، بالإضافة إلى تحركات أنقرة لدعم حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من قبل الأمم المتحدة في ليبيا والاتهامات الموجّهة لحكومة الرئيس رجب طيب أردوغان بتقويض الحريات والديموقراطية في تركيا.
وبعد ساعات من تصريحات الوزير الألماني، أعلنت الحكومة اليونانية أنّها حضّت على «عملية احتجاجية» ضدّ تركيا حول «إعلان التنقيب في جزء من الجرف القارّي اليوناني».
وقالت الخارجية اليونانية في بيان: نحن ندعو تركيا لوقف هذه النشاطات القانونية، التي تنتهك حقوقنا السيادية وتقوّض السلام والأمن في المنطقة.
وتطالب بعض الأوساط الأوروبية بمعاقبة تركيا بسبب بعض أو كل هذه الخلافات، لكن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الذي سافر لتركيا الأسبوع الفائت، حيث أجرى مباحثات مع وزراء أتراك، وشدد على الحاجة إلى نزع فتيل التوتر عبر الحوار.
وحذر أحمد داود أوغلو، رئيس حزب المستقبل ورئيس الوزراء التركي الأسبق، الرئيس التركي أردوغان من خطورة الصدام مع مصر في ليبيا.
وخاطب حليف الرئيس التركي السابق، وخصمه اللدود في الوقت الحالي أردوغان قائلًا: «فلتجلس وتتحدث مع مصر إذا لزم الأمر». وأضاف أوغلو في تصريحات تليفزيونية: لا بد أن أتحدث عما يجري وراء الكواليس، المواجهة بين مصر وتركيا في ليبيا لن تكون في صالح أنقرة.
وكان أردوغان، قد صرّح بأن تركيا لن تسمح بما وصفه بأي عمل متهور في ليبيا. وقال: نتابع بعض التطورات خلال الفترة الأخيرة، فلا يتهور أحد، لأننا لن نسمح بذلك أيضًا.
وفي تطورات الموقف المصري من الأزمة الليبية، أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري رفض مصر وتصديها لأي تدخلات أجنبية في ليبيا لما تمثله من تهديد خطير على أمن وسلامة المنطقة.
وشدد شكري خلال اتصاله الهاتفي مع نظيره الروسي «سيرجي لافروف»، على ضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا إفساحًا للمجال للمفاوضات السياسية.
فيما أكد أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان المصري طارق الخولي أن مصر أعطت الكثير من الفرص للمبادرات السياسية والحلول السلمية في ليبيا إلا أن بعض الأطراف استغلت المحاولات المصرية للحل السياسي كفرصة لفرض الأمر الواقع بشكل عسكري على الأرض وهو ما ترفضه الدولة المصرية، وستتصدى له بحزم وقوة.
وأضاف الخولي إن إرسال عناصر من قوات الجيش المصري خارج البلاد للدفاع عن الأمن القومي في الاتجاه الإستراتيجي الغربي قرار رادع للأطراف، التي تسعى للمساس بالأمن القومي المصري.
من جهته، أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أنّ العلاقات المتوترة مع تركيا يمكن أنّ تتحسن إذا أوقفت أنقرة «الاستفزازات» في إشارة إلى التنقيب التركي عن الغاز في شرق المتوسط، الذي يعتبره الاتحاد الأوروبي غير شرعي.
وقال الوزير خلال زيارة لأثينا الثلاثاء: بخصوص التنقيب التركي في شرق المتوسط، لدينا موقف واضح جدًا، يجب احترام القانون الدولي، لذا فإن إحراز تقدم في علاقات الاتحاد الأوروبي بتركيا سيكون ممكنًا فقط إذا أوقفت أنقرة الاستفزازات في شرق المتوسط. وتابع أنّ التنقيب التركيّ قبالة سواحل قبرص يجب أن يتوقف.
وأعرب الاتحاد الأوروبي عن عدم رضاه عما يعتبره تنقيبًا تركيًا غير قانوني عن النفط والغاز قبالة سواحل قبرص، بالإضافة إلى تحركات أنقرة لدعم حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من قبل الأمم المتحدة في ليبيا والاتهامات الموجّهة لحكومة الرئيس رجب طيب أردوغان بتقويض الحريات والديموقراطية في تركيا.
وبعد ساعات من تصريحات الوزير الألماني، أعلنت الحكومة اليونانية أنّها حضّت على «عملية احتجاجية» ضدّ تركيا حول «إعلان التنقيب في جزء من الجرف القارّي اليوناني».
وقالت الخارجية اليونانية في بيان: نحن ندعو تركيا لوقف هذه النشاطات القانونية، التي تنتهك حقوقنا السيادية وتقوّض السلام والأمن في المنطقة.
وتطالب بعض الأوساط الأوروبية بمعاقبة تركيا بسبب بعض أو كل هذه الخلافات، لكن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الذي سافر لتركيا الأسبوع الفائت، حيث أجرى مباحثات مع وزراء أتراك، وشدد على الحاجة إلى نزع فتيل التوتر عبر الحوار.