• التحوّل الرقمي يولّد فرصًا تفتح المجال للارتقاء بالمستوى المعيشي
• تعزيز الخدمات العامّة المقدّمة لتلبية احتياجات المدن
• أهمية دعم فرص العمل وزيادة قدرة المنشآت
عقد وزراء الاقتصاد الرقمي في مجموعة العشرين اليوم، اجتماعا وزاريا تحت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، لمناقشة توظيف التقنيات الرقمية لاغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع، حيث جمع فريق عمل الاقتصاد الرقمي أعضاء مجموعة العشرين كافةً، بالإضافة إلى الدول المستضافة ، كما وجّهت المملكة دعوةً إلى منظمـة التعـاون الاقتصـادي والتنميـة والاتحاد الدولي للاتصالات بصفة شريك معرفيّ.
وأكد الوزراء خلال الاجتماع، أن التحوّل الرقمي الذي شهده مجتمع دول مجموعة العشرين والاقتصاد العالمي، يولّد فرصًا مهمة تفتح المجال للارتقاء بمعايير المستوى المعيشي عبر صنع سياسات تركّز على الإنسان وتستند إلى البيانات والأدلّة، وعبر التنافسية الاقتصادية المتنامية، وفرص العمل العالية الجودة، وتعزيز الخدمات العامّة المقدّمة بما يلبّي احتياجات جميع المدن على اختلاف أحجامها واحتياجات المجتمعات المحلية في المناطق البعيدة والريفية كذلك، وعبر المشاركة المجتمعية الأكثر شمولًا لأشخاص من شتّى الخلفيات.
وبينوا أن الرقمنة تطرح عددًا من التحدّيات منها كيفية سدّ الفجوات الرقمية، وصنع سياسات واستراتيجيات فعّالة قوامها الابتكار والمرونة والقدرة على التكيّف، مع الحرص على أن تكون مناسبة للحقبة الرقمية وتتطرّق في الوقت عينه إلى الممارسات المناهضة للمنافسة وتحفظ الخصوصية، مفيدين أنه يجب على هذه السياسات والاستراتيجيات أن تسهم في تقدّم الأمن، ومدّ جسور الثقة، والحدّ من عدم المساواة، وتسلّط الرقمنة، متناولين أهمية دعم فرص العمل وزيادة قدرة المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على الدخول إلى السوق.
وأكدوا على دعمهم في توفير بيئة تتسم بالانفتاح والعدل وعدم التمييز، تحمي المستهلكين وتقويهم، وتحرص على سلامة سلاسل الإمداد واستقرارها في المجالات المعنية، وتعزز الشمولية ونهج التركيز على الإنسان إلى أوسع نطاق ممكن، مشيرين إلى أهمية الأثر البيئي الناجم عن الرقمنة، والنظر في النوع الاجتماعي.
كما أكدوا استمرارهم في دعم التعاون الدولي وإشراك أصحاب المصلحة المتعددين في وضع وتطبيق سياسات مبنية على الأدلة لغرض معالجة هذه التحدّيات، مدركين أن العديد من الدول قد اتخذت بالفعل خطوات لجعل نُهُج صنع السياسات أكثر مرونة وشمولية وأكثر قدرة على التكيّف، وذلك من خلال اللجوء إلى البيئات الرقابية التنظيمية على سبيل المثال.
وشددوا على أهمية النقاشات حول الاقتصاد الرقمي والسياسات ذات الصلة، حرصًا على إحراز التقدّم المستمر في تنفيذ أجندة التنمية المستدامة لعام 2030 وتحقيق الإنجازات في هذا الإطار.
وحول الذكاء الاصطناعي الموثوق بينوا أن لدى نظم الذكاء الاصطناعي إمكانية لتوليد مزايا اقتصادية واجتماعية وصحية، كما أنها تعزز الابتكار، وتدفع باتجاه نمو اقتصادي شامل، وتحدّ من عدم المساواة، وتسرّع وتيرة إحراز التقدّم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مفيدين أنه يمكن لهذه النظم أن تترك أثرًا محتملًا على مستقبل مزاولة الأعمال، وتشغيل النظم الأساسية، والشمولية الرقمية، والأمن، والثقة، والمسائل الأخلاقية، وحقوق الإنسان.
وجددوا التزامهم بتعزيز نهج يركّز على الإنسان في الذكاء الاصطناعي، مع دعم مبادئ مجموعة العشرين حول الذكاء الاصطناعي المستندة إلى مبادئ الذكاء الاصطناعي من منظمـة التعـاون الاقتصـادي والتنميـة، بما في ذلك قسم مبادئ الإشراف المسؤول على الذكاء الاصطناعي الموثوق، وقسم التوصيات حول السياسات الوطنية والتعاون الدولي بشأن الذكاء الاصطناعي الموثوق، مؤكدين التزامهم بالإجماع والانفراد، ببذل جميع الجهود الممكنة لتقدّم مبادئ مجموعة العشرين حول لذكاء الاصطناعي، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية.
وأشاروا إلى أمثلة السياسات الوطنية للتقدّم بمبادئ مجموعة العشرين حول الذكاء الاصطناعي، التي تستعرض قائمةً بأمثلة الاستراتيجيات والسياسات الوطنية، وترمي إلى التقدّم بمبادئ مجموعة العشرين حول الذكاء الاصطناعي، بما يشمل الاستثمار في الأبحاث، والقدرات البشرية، والابتكار، وتعزيز الموثوقية.
وتناولوا جهود أعضاء مجموعة العشرين الرامية إلى انتشار تقنيات التنقل الذكي والبنية التحتية الرقمية ذات الصلة، وإلى بناء القدرات الرقمية على صعيد الحكومات، وتعزيز النهج التبادلي، ورصد تأثيرات التنقل الذكي بما في ذلك التأثيرات على حقوق الإنسان، وتعزيز أوجه الشراكة والتعاون ما بين أصحاب المصلحة المتعددين، وترسيخ ثقافة الشمول الرقمي وتشجيعها.
ونوهوا بأهمية مواءمة العمل بشأن المدن الذكية مع مجموعة عمل البنية التحتية في مجموعة العشرين، لتطوير نهج المدن والمجتمعات الذكية، وذلك بالتعاون مع الشركاء المحليين وغيرهم من الشركاء المجتمع المعنيين، مشجعين في هذا الصدد، النظر في عوامل أبعد من التنقل الذكي، من شأنها الإسهام في تحقيق أهداف المدن الذكية والمجتمعات.
وفي شأن قياس الاقتصاد الرقمي قالوا: بناء على العمل المنجز خلال الرئاسات السابقة لمجموعة العشرين واستكمالًا لمسوّدة مجموعة العشرين لأدوات قياس الاقتصاد الرقمي الصادرة في العام 2018 تحت رئاسة الأرجنتين، ندعم بذل المزيد من الجهود للتقدّم بقياس الاقتصاد الرقمي، وسيساعد التعاون المعزز في التقدّم على صعيد الاتساق ما بين النُهُج المختلفة، كما يزيد من فعالية صنع سياسات مبنية على الأدلة لغرض الإسهام في اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع.
ورحبوا بخارطة طريق مجموعة العشرين نحو إطار مشترك لقياس الاقتصاد الرقمي، التي وُضعت تحت مظلة رئاسة المملكة العربية السعودية، حيث تسهم خارطة الطريق في سدّ الفجوات على مستوى القياس والتنفيذ وتحديدًا فيما يتعلّق بالاقتصادات النامية، وفي تعزيز قابلية المقارنة ما بين المؤشرات، كما تقوّي القدرات الإحصائية ضمن نطاق دول مجموعة العشرين وخارجه، مشجعين الحوار الشامل ما بين أصحاب المصلحة المتعددين بشأن قياس الاقتصاد الرقمي، مقدرين الإسهامات التي أُجريت خلال ورشة العمل حول قياس الاقتصاد الرقمي من مجموعة العشرين.
وأكدوا على أهمية تبادل المعلومات المتعلّقة بالطريقة الأفضل لتحديد عناصر الاقتصاد الرقمي، وذلك بهدف توجيه جهود القياس، مبينين أنه انطلاقًا من النتائج التي تمّ التوصّل إليها في هانغتشو في العام 2016 واستنادًا إلى الأطر المعتمدة في المحاسبة الإحصائية في القطاعات والمجالات المعنية، قد أقروا مقترح رئاسة المملكة العربية السعودية حول الإطار التعريفي المتدرج الذي يدعم - لأغراض القياس - التحديد السياسي الشامل لعناصر الاقتصاد الرقمي، ويتضمّن الاقتصاد الرقمي الأنشطة الاقتصادية كافة التي تعتمد على استخدام المدخلات الرقمية أو التي تتحسّن بشكل كبير لدى استخدام هذه المدخلات بما فيها التقنيات الرقمية، والبنية التحتية الرقمية، والخدمات الرقمية والبيانات ذات الصلة؛ أمّا الجهات التي تتولّى هذه الأنشطة الاقتصادية فتشمل الجهات المنتجة والمستهلكة بما فيها الحكومات، التي تستخدم المدخلات الرقمية لأداء أنشطتها الاقتصادية.
• تعزيز الخدمات العامّة المقدّمة لتلبية احتياجات المدن
• أهمية دعم فرص العمل وزيادة قدرة المنشآت
عقد وزراء الاقتصاد الرقمي في مجموعة العشرين اليوم، اجتماعا وزاريا تحت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، لمناقشة توظيف التقنيات الرقمية لاغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع، حيث جمع فريق عمل الاقتصاد الرقمي أعضاء مجموعة العشرين كافةً، بالإضافة إلى الدول المستضافة ، كما وجّهت المملكة دعوةً إلى منظمـة التعـاون الاقتصـادي والتنميـة والاتحاد الدولي للاتصالات بصفة شريك معرفيّ.
وأكد الوزراء خلال الاجتماع، أن التحوّل الرقمي الذي شهده مجتمع دول مجموعة العشرين والاقتصاد العالمي، يولّد فرصًا مهمة تفتح المجال للارتقاء بمعايير المستوى المعيشي عبر صنع سياسات تركّز على الإنسان وتستند إلى البيانات والأدلّة، وعبر التنافسية الاقتصادية المتنامية، وفرص العمل العالية الجودة، وتعزيز الخدمات العامّة المقدّمة بما يلبّي احتياجات جميع المدن على اختلاف أحجامها واحتياجات المجتمعات المحلية في المناطق البعيدة والريفية كذلك، وعبر المشاركة المجتمعية الأكثر شمولًا لأشخاص من شتّى الخلفيات.
وبينوا أن الرقمنة تطرح عددًا من التحدّيات منها كيفية سدّ الفجوات الرقمية، وصنع سياسات واستراتيجيات فعّالة قوامها الابتكار والمرونة والقدرة على التكيّف، مع الحرص على أن تكون مناسبة للحقبة الرقمية وتتطرّق في الوقت عينه إلى الممارسات المناهضة للمنافسة وتحفظ الخصوصية، مفيدين أنه يجب على هذه السياسات والاستراتيجيات أن تسهم في تقدّم الأمن، ومدّ جسور الثقة، والحدّ من عدم المساواة، وتسلّط الرقمنة، متناولين أهمية دعم فرص العمل وزيادة قدرة المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على الدخول إلى السوق.
وأكدوا على دعمهم في توفير بيئة تتسم بالانفتاح والعدل وعدم التمييز، تحمي المستهلكين وتقويهم، وتحرص على سلامة سلاسل الإمداد واستقرارها في المجالات المعنية، وتعزز الشمولية ونهج التركيز على الإنسان إلى أوسع نطاق ممكن، مشيرين إلى أهمية الأثر البيئي الناجم عن الرقمنة، والنظر في النوع الاجتماعي.
كما أكدوا استمرارهم في دعم التعاون الدولي وإشراك أصحاب المصلحة المتعددين في وضع وتطبيق سياسات مبنية على الأدلة لغرض معالجة هذه التحدّيات، مدركين أن العديد من الدول قد اتخذت بالفعل خطوات لجعل نُهُج صنع السياسات أكثر مرونة وشمولية وأكثر قدرة على التكيّف، وذلك من خلال اللجوء إلى البيئات الرقابية التنظيمية على سبيل المثال.
وشددوا على أهمية النقاشات حول الاقتصاد الرقمي والسياسات ذات الصلة، حرصًا على إحراز التقدّم المستمر في تنفيذ أجندة التنمية المستدامة لعام 2030 وتحقيق الإنجازات في هذا الإطار.
وحول الذكاء الاصطناعي الموثوق بينوا أن لدى نظم الذكاء الاصطناعي إمكانية لتوليد مزايا اقتصادية واجتماعية وصحية، كما أنها تعزز الابتكار، وتدفع باتجاه نمو اقتصادي شامل، وتحدّ من عدم المساواة، وتسرّع وتيرة إحراز التقدّم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مفيدين أنه يمكن لهذه النظم أن تترك أثرًا محتملًا على مستقبل مزاولة الأعمال، وتشغيل النظم الأساسية، والشمولية الرقمية، والأمن، والثقة، والمسائل الأخلاقية، وحقوق الإنسان.
وجددوا التزامهم بتعزيز نهج يركّز على الإنسان في الذكاء الاصطناعي، مع دعم مبادئ مجموعة العشرين حول الذكاء الاصطناعي المستندة إلى مبادئ الذكاء الاصطناعي من منظمـة التعـاون الاقتصـادي والتنميـة، بما في ذلك قسم مبادئ الإشراف المسؤول على الذكاء الاصطناعي الموثوق، وقسم التوصيات حول السياسات الوطنية والتعاون الدولي بشأن الذكاء الاصطناعي الموثوق، مؤكدين التزامهم بالإجماع والانفراد، ببذل جميع الجهود الممكنة لتقدّم مبادئ مجموعة العشرين حول لذكاء الاصطناعي، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية.
وأشاروا إلى أمثلة السياسات الوطنية للتقدّم بمبادئ مجموعة العشرين حول الذكاء الاصطناعي، التي تستعرض قائمةً بأمثلة الاستراتيجيات والسياسات الوطنية، وترمي إلى التقدّم بمبادئ مجموعة العشرين حول الذكاء الاصطناعي، بما يشمل الاستثمار في الأبحاث، والقدرات البشرية، والابتكار، وتعزيز الموثوقية.
وتناولوا جهود أعضاء مجموعة العشرين الرامية إلى انتشار تقنيات التنقل الذكي والبنية التحتية الرقمية ذات الصلة، وإلى بناء القدرات الرقمية على صعيد الحكومات، وتعزيز النهج التبادلي، ورصد تأثيرات التنقل الذكي بما في ذلك التأثيرات على حقوق الإنسان، وتعزيز أوجه الشراكة والتعاون ما بين أصحاب المصلحة المتعددين، وترسيخ ثقافة الشمول الرقمي وتشجيعها.
ونوهوا بأهمية مواءمة العمل بشأن المدن الذكية مع مجموعة عمل البنية التحتية في مجموعة العشرين، لتطوير نهج المدن والمجتمعات الذكية، وذلك بالتعاون مع الشركاء المحليين وغيرهم من الشركاء المجتمع المعنيين، مشجعين في هذا الصدد، النظر في عوامل أبعد من التنقل الذكي، من شأنها الإسهام في تحقيق أهداف المدن الذكية والمجتمعات.
وفي شأن قياس الاقتصاد الرقمي قالوا: بناء على العمل المنجز خلال الرئاسات السابقة لمجموعة العشرين واستكمالًا لمسوّدة مجموعة العشرين لأدوات قياس الاقتصاد الرقمي الصادرة في العام 2018 تحت رئاسة الأرجنتين، ندعم بذل المزيد من الجهود للتقدّم بقياس الاقتصاد الرقمي، وسيساعد التعاون المعزز في التقدّم على صعيد الاتساق ما بين النُهُج المختلفة، كما يزيد من فعالية صنع سياسات مبنية على الأدلة لغرض الإسهام في اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع.
ورحبوا بخارطة طريق مجموعة العشرين نحو إطار مشترك لقياس الاقتصاد الرقمي، التي وُضعت تحت مظلة رئاسة المملكة العربية السعودية، حيث تسهم خارطة الطريق في سدّ الفجوات على مستوى القياس والتنفيذ وتحديدًا فيما يتعلّق بالاقتصادات النامية، وفي تعزيز قابلية المقارنة ما بين المؤشرات، كما تقوّي القدرات الإحصائية ضمن نطاق دول مجموعة العشرين وخارجه، مشجعين الحوار الشامل ما بين أصحاب المصلحة المتعددين بشأن قياس الاقتصاد الرقمي، مقدرين الإسهامات التي أُجريت خلال ورشة العمل حول قياس الاقتصاد الرقمي من مجموعة العشرين.
وأكدوا على أهمية تبادل المعلومات المتعلّقة بالطريقة الأفضل لتحديد عناصر الاقتصاد الرقمي، وذلك بهدف توجيه جهود القياس، مبينين أنه انطلاقًا من النتائج التي تمّ التوصّل إليها في هانغتشو في العام 2016 واستنادًا إلى الأطر المعتمدة في المحاسبة الإحصائية في القطاعات والمجالات المعنية، قد أقروا مقترح رئاسة المملكة العربية السعودية حول الإطار التعريفي المتدرج الذي يدعم - لأغراض القياس - التحديد السياسي الشامل لعناصر الاقتصاد الرقمي، ويتضمّن الاقتصاد الرقمي الأنشطة الاقتصادية كافة التي تعتمد على استخدام المدخلات الرقمية أو التي تتحسّن بشكل كبير لدى استخدام هذه المدخلات بما فيها التقنيات الرقمية، والبنية التحتية الرقمية، والخدمات الرقمية والبيانات ذات الصلة؛ أمّا الجهات التي تتولّى هذه الأنشطة الاقتصادية فتشمل الجهات المنتجة والمستهلكة بما فيها الحكومات، التي تستخدم المدخلات الرقمية لأداء أنشطتها الاقتصادية.