برلمانات بلجيكا وهولندا وألمانيا أقرت إجراءات عقابية إذا بدأت إسرائيل بضم أراض
دعت صحيفة «ذي غارديان» البريطانية، الدول الأوروبية، إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية قبل فوات الأوان.
وبحسب مقال لـ «سام باهور»، عندما كشفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في يناير الماضي عن خطتها التي طال انتظارها لحل الصراع بين إسرائيل وفلسطين، لم يشارك أي فلسطيني في المؤتمر الصحفي بالبيت الأبيض الصحفي، ولم تتم دعوة أحد منهم إليه.
وتابع يقول: اقتصر المؤتمر الصحفي على الرئيس ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتحدثا بابتهاج عن تلك الوثيقة المكونة من 181 صفحة، التي تزعم أنها تمثل خريطة طريق لحل الدولتين، لكن في الحقيقة هي وثيقة استسلام تنكر حقوق الفلسطينيين وتعترف بادعاءات إسرائيل بأحقيتها في المستوطنات غير الشرعية.
أوروبا صعقت
وبحسب الكاتب، أصيب العالم بصدمة، وصعقت أوروبا مما جرى، حيث دعت الولايات المتحدة علنا لضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية.
ومضى الكاتب بقوله: تتحدى هذه الصفقة المفاهيم الأوروبية حول ما إذا كانت الولايات المتحدة قادرة أن تكون حكما.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة احتكرت تاريخيا عملية حل الصراع في المنطقة، حيث كانت تستقي هذه الشرعية من زعمها الالتزام بالتوافق الدولي بحل الدولتين بناء على حدود 1967.
وأردف يقول: طالما اكتفت واشنطن بالحديث عن دعمها لهذا السلام العادل والدائم القائم على رؤية الدولتين، بينما اكتفت أوروبا عن طيب خاطر بدورها الثانوي في حل الصراع عبر ضخ مليارات اليورو من المساعدات المالية في الأراضي الفلسطينية وتقليص أي مسؤوليات قيادية تقع على عاتقها.
عقوبات اقتصادية
ونوه الكاتب بأن الصفقة تضع الاتحاد الأوروبي وأعضاءه في موقف صعب. يمكن للاتحاد أن يراجع سياساته لتتوافق مع سياسات واشنطن، أو يمكنه التعبير عن اعتراضاته.
ومضى يقول: حددت الحكومة الجديدة في إسرائيل موعد الأول من يوليو لبدء عملية الضم. وعندما بات هذا أمرا معروفا، بدأت أوروبا في الحديث صراحة عن فرض عقوبات.
وتابع: في الفترة التي سبقت تاريخ الأول من يوليو، أصدرت برلمانات بلجيكا وهولندا وألمانيا قرارات، تتضمن فرض إجراءات عقابية في حال مضت عملية الضم قدما. كما حذر جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي من تداعيات كبيرة على العلاقات بين الاتحاد وإسرائيل في حال جرى تنفيذ الضم.
وأضاف: يعتبر الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل، حيث يبلغ إجمالي التبادل التجاري بينهما 36.2 مليار يورو عام 2017. ومن المفترض أن التهديد بفرض عقوبات اقتصادية له وزن أكبر بكثير من الكلام النظري عن المقاطعات الأكاديمية والدبلوماسية.
وأردف: رغم ذلك، تظل العقوبات على مستوى الاتحاد الأوروبي مستبعدة لأسباب متعددة.
غياب الإستراتيجية
وتابع: كشف تحقيق لوكالة رويترز أن الاتحاد الأوروبي لا يمتلك إستراتيجية أيضا بشأن طريقة وقف خطة إسرائيل أو كيفية الرد بجدية في حال مضت عملية الضم قدما.
ومضى يقول: انقضى الموعد الذي وضعه نتنياهو لتنفيذ عملية الضم، وأصبحت المسألة، حتى الآن، مؤجلة. بذلك، من المفترض أن الاتحاد الأوروبي يشعر بارتياح. وربما يكون هناك أمل، حتى لو كان ضعيفا، بأن تسفر الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر عن الإطاحة بترامب ومؤيدي عملية الضم من السلطة، ما سيجعل السياسة الأمريكية مجددا متوائمة مع التوافق الدولي.
وأردف: ستبقى فلسطين محتلة، وسيتواصل بناء المستوطنات، وستزداد صعوبة الحياة اليومية للفلسطينيين المحاصرين والمعزولين خلف الجدران. لكن الاتحاد الأوروبي سيشعر بارتياح من فكرة أن الولايات المتحدة ملتزمة بحل الدولتين، وأنها تسعى لتنفيذه.
وأشار إلى أنه إذا كان الاتحاد عاجزا، لكن أعضاءه على المستوى الفردي يمكنهم القيام بمجهود أكبر في ضوء الطابع الملح الذي نواجهه اليوم.
دولة فلسطينية
ودعا دول أوروبا إلى الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة، قبل أن تقوم إسرائيل بالبدء في عملية الضم.
وأضاف: لن تصنع دول الاتحاد الأوروبي التاريخ لو اتخذت هذا القرار، لكنها ستنضم بذلك إلى غالبية دول العالم، من بينها دولة السويد التي كانت أول دولة عضو في الاتحاد تعترف بفلسطين.
وتابع: أرسل وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسيلبورن في ديسمبر 2019 خطابا لمسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قال فيه إن الوقت بات مناسبا للاعتراف بدولة فلسطين. وأوضح أسيلبورن أن هذه الخطوة لن تكون معروفا أو شيكا على بياض، لكن ستكون مجرد اعتراف بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم، ولن تكون موجهة بأي حال من الأحوال ضد إسرائيل.
ونوه الكاتب بأن الاعتراف هو مسألة ثنائية بحتة بين دولتين، ولا تحتاج إلى موافقة أو وحدة على مستوى الاتحاد الأوروبي، مضيفا «يمنح الاعتراف بفلسطين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي فرصة لتأكيد التزامها بحل الدولتين بوصفه الحل المجدي الوحيد، ما يساعد في التصدي لخطط إسرائيل للضم، وذلك عبر إظهار الالتزام الواضح بالقانون الدولي، ناهيك عن قانون الاتحاد الأوروبي، وليس قانون الغاب المتمثل في الاحتلال العسكري طويل الأمد».
الاعتراف الثنائي
ولفت إلى أن الاعتراف بفلسطين لن يكون مثيرا للجدل مثل فرض العقوبات، بالرغم من أن العقوبات هي الأداة المثالية المطلوبة لإجبار إسرائيل على الالتزام بالقانون الدولي.
وأشار إلى أن الاعتراف الثنائي يمكن تمريره والمصادقة عليه من جانب برلمانات الدول الأعضاء في الاتحاد.
وتابع: من الناحية العملية، لن يتغير شيء على الأرض، وسيتواصل الاحتلال في اليوم التالي للاعتراف الأوروبي بالدولة الفلسطينية، لكن من الناحية القانونية، ستتغير قواعد اللعبة بشكل كبير.
وأكد الكاتب على أن الاعتراف بدولة فلسطين سيساعد دول الاتحاد الأوروبي في اعتبار محاولات إسرائيل للضم مستقبلا بأنها غزو لأراضي دولة أخرى بالقوة، وليس مجرد بسط لسيادة محتل عسكري على أراض محتلة، كما تدعي إسرائيل.
واختتم بقوله: ربما يكون الاعتراف بدولة فلسطينية خطوة بسيطة ومتأخرة، لكنها ستكون خطوة في الاتجاه الصحيح.
وبحسب مقال لـ «سام باهور»، عندما كشفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في يناير الماضي عن خطتها التي طال انتظارها لحل الصراع بين إسرائيل وفلسطين، لم يشارك أي فلسطيني في المؤتمر الصحفي بالبيت الأبيض الصحفي، ولم تتم دعوة أحد منهم إليه.
وتابع يقول: اقتصر المؤتمر الصحفي على الرئيس ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتحدثا بابتهاج عن تلك الوثيقة المكونة من 181 صفحة، التي تزعم أنها تمثل خريطة طريق لحل الدولتين، لكن في الحقيقة هي وثيقة استسلام تنكر حقوق الفلسطينيين وتعترف بادعاءات إسرائيل بأحقيتها في المستوطنات غير الشرعية.
أوروبا صعقت
وبحسب الكاتب، أصيب العالم بصدمة، وصعقت أوروبا مما جرى، حيث دعت الولايات المتحدة علنا لضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية.
ومضى الكاتب بقوله: تتحدى هذه الصفقة المفاهيم الأوروبية حول ما إذا كانت الولايات المتحدة قادرة أن تكون حكما.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة احتكرت تاريخيا عملية حل الصراع في المنطقة، حيث كانت تستقي هذه الشرعية من زعمها الالتزام بالتوافق الدولي بحل الدولتين بناء على حدود 1967.
وأردف يقول: طالما اكتفت واشنطن بالحديث عن دعمها لهذا السلام العادل والدائم القائم على رؤية الدولتين، بينما اكتفت أوروبا عن طيب خاطر بدورها الثانوي في حل الصراع عبر ضخ مليارات اليورو من المساعدات المالية في الأراضي الفلسطينية وتقليص أي مسؤوليات قيادية تقع على عاتقها.
عقوبات اقتصادية
ونوه الكاتب بأن الصفقة تضع الاتحاد الأوروبي وأعضاءه في موقف صعب. يمكن للاتحاد أن يراجع سياساته لتتوافق مع سياسات واشنطن، أو يمكنه التعبير عن اعتراضاته.
ومضى يقول: حددت الحكومة الجديدة في إسرائيل موعد الأول من يوليو لبدء عملية الضم. وعندما بات هذا أمرا معروفا، بدأت أوروبا في الحديث صراحة عن فرض عقوبات.
وتابع: في الفترة التي سبقت تاريخ الأول من يوليو، أصدرت برلمانات بلجيكا وهولندا وألمانيا قرارات، تتضمن فرض إجراءات عقابية في حال مضت عملية الضم قدما. كما حذر جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي من تداعيات كبيرة على العلاقات بين الاتحاد وإسرائيل في حال جرى تنفيذ الضم.
وأضاف: يعتبر الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل، حيث يبلغ إجمالي التبادل التجاري بينهما 36.2 مليار يورو عام 2017. ومن المفترض أن التهديد بفرض عقوبات اقتصادية له وزن أكبر بكثير من الكلام النظري عن المقاطعات الأكاديمية والدبلوماسية.
وأردف: رغم ذلك، تظل العقوبات على مستوى الاتحاد الأوروبي مستبعدة لأسباب متعددة.
غياب الإستراتيجية
وتابع: كشف تحقيق لوكالة رويترز أن الاتحاد الأوروبي لا يمتلك إستراتيجية أيضا بشأن طريقة وقف خطة إسرائيل أو كيفية الرد بجدية في حال مضت عملية الضم قدما.
ومضى يقول: انقضى الموعد الذي وضعه نتنياهو لتنفيذ عملية الضم، وأصبحت المسألة، حتى الآن، مؤجلة. بذلك، من المفترض أن الاتحاد الأوروبي يشعر بارتياح. وربما يكون هناك أمل، حتى لو كان ضعيفا، بأن تسفر الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر عن الإطاحة بترامب ومؤيدي عملية الضم من السلطة، ما سيجعل السياسة الأمريكية مجددا متوائمة مع التوافق الدولي.
وأردف: ستبقى فلسطين محتلة، وسيتواصل بناء المستوطنات، وستزداد صعوبة الحياة اليومية للفلسطينيين المحاصرين والمعزولين خلف الجدران. لكن الاتحاد الأوروبي سيشعر بارتياح من فكرة أن الولايات المتحدة ملتزمة بحل الدولتين، وأنها تسعى لتنفيذه.
وأشار إلى أنه إذا كان الاتحاد عاجزا، لكن أعضاءه على المستوى الفردي يمكنهم القيام بمجهود أكبر في ضوء الطابع الملح الذي نواجهه اليوم.
دولة فلسطينية
ودعا دول أوروبا إلى الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة، قبل أن تقوم إسرائيل بالبدء في عملية الضم.
وأضاف: لن تصنع دول الاتحاد الأوروبي التاريخ لو اتخذت هذا القرار، لكنها ستنضم بذلك إلى غالبية دول العالم، من بينها دولة السويد التي كانت أول دولة عضو في الاتحاد تعترف بفلسطين.
وتابع: أرسل وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسيلبورن في ديسمبر 2019 خطابا لمسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قال فيه إن الوقت بات مناسبا للاعتراف بدولة فلسطين. وأوضح أسيلبورن أن هذه الخطوة لن تكون معروفا أو شيكا على بياض، لكن ستكون مجرد اعتراف بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم، ولن تكون موجهة بأي حال من الأحوال ضد إسرائيل.
ونوه الكاتب بأن الاعتراف هو مسألة ثنائية بحتة بين دولتين، ولا تحتاج إلى موافقة أو وحدة على مستوى الاتحاد الأوروبي، مضيفا «يمنح الاعتراف بفلسطين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي فرصة لتأكيد التزامها بحل الدولتين بوصفه الحل المجدي الوحيد، ما يساعد في التصدي لخطط إسرائيل للضم، وذلك عبر إظهار الالتزام الواضح بالقانون الدولي، ناهيك عن قانون الاتحاد الأوروبي، وليس قانون الغاب المتمثل في الاحتلال العسكري طويل الأمد».
الاعتراف الثنائي
ولفت إلى أن الاعتراف بفلسطين لن يكون مثيرا للجدل مثل فرض العقوبات، بالرغم من أن العقوبات هي الأداة المثالية المطلوبة لإجبار إسرائيل على الالتزام بالقانون الدولي.
وأشار إلى أن الاعتراف الثنائي يمكن تمريره والمصادقة عليه من جانب برلمانات الدول الأعضاء في الاتحاد.
وتابع: من الناحية العملية، لن يتغير شيء على الأرض، وسيتواصل الاحتلال في اليوم التالي للاعتراف الأوروبي بالدولة الفلسطينية، لكن من الناحية القانونية، ستتغير قواعد اللعبة بشكل كبير.
وأكد الكاتب على أن الاعتراف بدولة فلسطين سيساعد دول الاتحاد الأوروبي في اعتبار محاولات إسرائيل للضم مستقبلا بأنها غزو لأراضي دولة أخرى بالقوة، وليس مجرد بسط لسيادة محتل عسكري على أراض محتلة، كما تدعي إسرائيل.
واختتم بقوله: ربما يكون الاعتراف بدولة فلسطينية خطوة بسيطة ومتأخرة، لكنها ستكون خطوة في الاتجاه الصحيح.