التأمين الإلزامي للمركبات

لا شك في أن التأمين الإلزامي للمركبات يعود على أصحابها بمنافع عديدة لا يمكن أن تُعدّ أو تُحصى، على رأسها ضمان الحقوق النظامية لمتضرري الحوادث، ما صغر منها أو كبر، وهو ضمان لابد من سريان مفعوله على سائر طرقات مناطق ومحافظات ومدن المملكة، بما يعود على المتضررين في أعقاب الحوادث المرورية بمنافع واضحة تتمحور في حصولهم على حقوقهم النظامية، والتعويضات المستحقة عن الأضرار التي تلحق بالركاب أو المركبات على حدٍّ سواء، ومن الطبيعي عدم الاستهانة بالتأمين، وفي حالة مَن يتغافل عنه فإن إدارات المرور قررت تسجيل مخالفات عدم التأمين لضمان سريان تأمين المركبة، وهذه خطوة حميدة اتخذت لما فيه مصلحة المواطنين وضمان حقوقهم، وليس بخافٍ أن معظم دول العالم تلزم أصحاب المركبات بالتأمين على مركباتهم حفاظًا على حقوقهم النظامية وسريانها بعد وقوع الحوادث المرورية.

إنها لفتة نظامية، كان لابد من اتخاذها، فالتأمين الإلزامي على المركبات وتسجيل المخالفات الخاصة بعدم التأمين يصبان معًا في روافد المصالح الحقوقية لسائر المواطنين والمقيمين، والمخالفات في حد ذاتها سوف تحول دون الاستهانة بتأمين المركبات، والسبيل الوحيد، كما يبدو لردع المتساهلين عن التأمين، هو اللجوء لفرض مخالفات عدم التأمين، وهذا ما حدث على أرض الواقع، وفي هذه الحالة الصائبة فإن المنازعات الدائرة حول الحقوق النظامية سوف تتوقف تمامًا، فشركات التأمين ستغدو مسؤولة أمام أصحاب المركبات للتعويض عن الأضرار والخسائر الناجمة عن الحوادث المرورية «إن وقعت» ضمانًا لمصالح أصحاب المركبات وضمانًا لسريان التأمين «الإلزامي» إن صح القول.