- البنوك وفرت غطاء لكيانات إيرانية لتمويل الارهاب
أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية البحرينية ، اليوم أحكاماً حضورية اعتبارية في قضيتين خاصتين بغسل الأموال والمتهم فيها ثلاثة مسئولين ببنك المستقبل فضلاً عن ذلك البنك وثلاثة بنوك إيرانية حيث بلغ إجمالي الغرامات المحكوم بها أربعة عشر مليون دينار ومصادرة مبالغ التحويلات التي ناهزت النصف مليون دولار،
وصرح رئيس النيابة محمد جمال سلطان ، بأن المحكمة قضت في كل قضية بإدانة المتهمين جميعاً، وبمعاقبة مسئولي بنك المستقبل بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريم كل منهم مبلغ مليون دينار، وكذا بتغريم كل من البنوك المتورطة مبلغ مليون دينار، مع مصادرة مبالغ التحويلات المالية موضوع الجريمة.
وكانت النيابة العامة قد أعلنت سابقاً أن تحقيقاتها كشفت عن مخطط مكن مختلف الكيانات الإيرانية بما فيها تلك المتورطة في تمويل الإرهاب أو الخاضعة للعقوبات الدولية من تنفيذ المعاملات الدولية مع تجنب التدقيق التنظيمي، حيث تبين قيام بنك المستقبل الذي يعمل تحت إشراف البنك الوطني الإيراني (ملي) وبنك صادرات إيران بتمرير آلاف المعاملات المالية الدولية مع توفير غطاءات للكيانات الإيرانية فيها، وذلك من خلال الإخفاء والإزالة المتعمدة للمعلومات الأساسية عند تحويل الأموال عبر شبكة السويفت.
أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية البحرينية ، اليوم أحكاماً حضورية اعتبارية في قضيتين خاصتين بغسل الأموال والمتهم فيها ثلاثة مسئولين ببنك المستقبل فضلاً عن ذلك البنك وثلاثة بنوك إيرانية حيث بلغ إجمالي الغرامات المحكوم بها أربعة عشر مليون دينار ومصادرة مبالغ التحويلات التي ناهزت النصف مليون دولار،
وصرح رئيس النيابة محمد جمال سلطان ، بأن المحكمة قضت في كل قضية بإدانة المتهمين جميعاً، وبمعاقبة مسئولي بنك المستقبل بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريم كل منهم مبلغ مليون دينار، وكذا بتغريم كل من البنوك المتورطة مبلغ مليون دينار، مع مصادرة مبالغ التحويلات المالية موضوع الجريمة.
وكانت النيابة العامة قد أعلنت سابقاً أن تحقيقاتها كشفت عن مخطط مكن مختلف الكيانات الإيرانية بما فيها تلك المتورطة في تمويل الإرهاب أو الخاضعة للعقوبات الدولية من تنفيذ المعاملات الدولية مع تجنب التدقيق التنظيمي، حيث تبين قيام بنك المستقبل الذي يعمل تحت إشراف البنك الوطني الإيراني (ملي) وبنك صادرات إيران بتمرير آلاف المعاملات المالية الدولية مع توفير غطاءات للكيانات الإيرانية فيها، وذلك من خلال الإخفاء والإزالة المتعمدة للمعلومات الأساسية عند تحويل الأموال عبر شبكة السويفت.