تُصنّف المملكة، بتعاون مشترك مع الدول الست في مركز استهداف تمويل الإرهاب، ستة أسماء بارزة قدمت تسهيلات ودعماً مالياً لصالح تنظيم داعش «ISIL»، وهي «شركة الهرم للصرافة، وشركة تواصل، وشركة الخالدي للصرافة، وعبدالرحمن علي حسين الأحمد الراوي، ومنظمة نجاة للرعاية الاجتماعية، ومديرها سعيد حبيب أحمد خان».
ولعبت شركات الخدمات المالية الثلاث «ومقرها في تركيا وسوريا»، دوراً حيوياً في تحويل الأموال لدعم قيادات تنظيم داعش ومقاتلي التنظيم الموجودين في سوريا، في حين يُعدُّ «الراوي»، اسماً بارزاً في تقديم تسهيلات مالية لصالح التنظيم، الذي اختير من قبله في عام 2017م، لاستغلال المنتمين لتنظيم داعش لكل الوسائل لتمويل أنشطة التنظيم، واستخدم «أحمد خان» بصفته مدير «منظمة نجاة للرعاية الاجتماعية» ومقرها في أفغانستان، تلك المنظمة كواجهة من أجل تسهيل تحويل الأموال ودعم أنشطة داعش في خراسان.
يذكر أنه منذ نشأة مركز استهداف تمويل الإرهاب في عام 2017م، نسّق المركز خمس مراحل تصنيف بشكل مشترك بحق أكثر من «60» فرداً وكياناً إرهابياً عبر العالم، واستهدفت تلك التصنيفات تنظيم داعش، والمنتمين له، وتنظيم القاعدة، والحرس الثوري الإيراني، وحزب الله اللبناني، وطالبان.
وبموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، والآليات التنفيذية لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة المستندة للمادة «75» من ذات النظام، واتساقاً مع قرار مجلس الأمن رقم 1373 «2001»، فإنه يجب تجميد جميع الأصول التابعة للأسماء المصنفة أعلاه وعددها «6» أسماء، كما يُحظر القيام بأي تعاملات مباشرة أو غير مباشرة مع أو لصالح تلك الأسماء المصنفة، من قبل المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة وكل الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين.
ولعبت شركات الخدمات المالية الثلاث «ومقرها في تركيا وسوريا»، دوراً حيوياً في تحويل الأموال لدعم قيادات تنظيم داعش ومقاتلي التنظيم الموجودين في سوريا، في حين يُعدُّ «الراوي»، اسماً بارزاً في تقديم تسهيلات مالية لصالح التنظيم، الذي اختير من قبله في عام 2017م، لاستغلال المنتمين لتنظيم داعش لكل الوسائل لتمويل أنشطة التنظيم، واستخدم «أحمد خان» بصفته مدير «منظمة نجاة للرعاية الاجتماعية» ومقرها في أفغانستان، تلك المنظمة كواجهة من أجل تسهيل تحويل الأموال ودعم أنشطة داعش في خراسان.
يذكر أنه منذ نشأة مركز استهداف تمويل الإرهاب في عام 2017م، نسّق المركز خمس مراحل تصنيف بشكل مشترك بحق أكثر من «60» فرداً وكياناً إرهابياً عبر العالم، واستهدفت تلك التصنيفات تنظيم داعش، والمنتمين له، وتنظيم القاعدة، والحرس الثوري الإيراني، وحزب الله اللبناني، وطالبان.
وبموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، والآليات التنفيذية لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة المستندة للمادة «75» من ذات النظام، واتساقاً مع قرار مجلس الأمن رقم 1373 «2001»، فإنه يجب تجميد جميع الأصول التابعة للأسماء المصنفة أعلاه وعددها «6» أسماء، كما يُحظر القيام بأي تعاملات مباشرة أو غير مباشرة مع أو لصالح تلك الأسماء المصنفة، من قبل المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة وكل الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين.