أكد ممثل هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، م. محمد المنيع أن الهيئة أصدرت قائمتين جديدتين بلائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة، مرتبطتين بجائحة كورونا في وقت وجيز وهما قائمة المستحضرات الطبية والأدوية والمستلزمات الطبية مثل المعقمات والكمامات والتي تم تصنيعها بالمملكة بهدف تمكين المصانع الوطنية.
جاء ذلك خلال اللقاء الافتراضي الذي نظمته غرفة الشرقية ممثلة بلجنة الصناعة والطاقة بالتعاون مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية ومجلس الغرف السعودية لاستعراض لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة.
وأضاف: إن النظام الجديد بلائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة مكن الجهات الحكومية من منح أفضلية سعرية للمنتج الوطني تعادل 10% عند شراء ما يحتاج إليه من مواد أو أدوات لتنفيذ العقد، إذ يتم ضرب سعر الأجنبي في 10% وإضافة السعر المتبقي على سعره فيما يثبت السعر السعودي، مشيرا إلى أنه بموجب تلك الأفضلية تتم الترسية على المنتج الوطني في المشتريات.
وقال: إن الهيئة تهدف إلى تنمية المحتوى المحلي بجميع مكوناته والارتقاء بأعمال المشتريات الحكومية، مشيرا إلى أنه تم رصد 38 قطاعا صناعيا تم تحديد نسبة المحتوى بكل قطاع والموردين التي تقدر بنحو 5% من المنتجات، فيما تم إدراج متطلبات المحتوى المحلي بالقطاع الحكومي في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
وأكد أنه تم إصدار ثلاث نسخ من القائمة الإلزامية في ثلاثة قطاعات مختلفة، قطاع التشييد والبناء 106 منتجات وتم تحديثها في يونيو وقائمة الأدوية والمستلزمات الصحية وتشتمل على عدد من المنتجات تم إصدارها في أبريل الماضي وتم إصدار القائمة الثالثة لقطاع المستلزمات الطبية بـ 27 منتجا تم إنتاجها في شهر مايو.
وأشار إلى أن الجهة توضح وثائق المنافسة بأن المنتجات الوطنية غير المدرجة ضمن القائمة الإلزامية لها الأحقية في الحصول على نسبة 10% تفضيل سعري بشرط أن يوضح المتنافس بلد المنشأ.
وأشار إلى أنه يجب على المتعاقد أن يزود الجهة بتقرير نهائي خلال 30 يوما من نهاية العقد يتضمن ما يثبت أن المنتجات وطنية.
وأكد أنه لا يوجد أي استثناءات في هذه الآلية ويجب على المتعاقد الالتزام بتوريد المنتجات الوطنية وفي حال عدم الالتزام سيخضع المتعاقد للعقوبات والغرامات.
وفيما يخص آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي أشار إلى أن الهدف منها تخصيص وزن للمحتوى والشركات المدرجة في السوق المالية أثناء مرحلة التقييم المالي وفقا لمعادلة حسابية تحدد المتنافس الأعلى درجة.
وأوضح أنه فيما يخص المنافسات والمشتريات الحكومية مثل منافسات وزارة الصحة والتعليم وغيرها من الوزارات، لم يتم تحديد نسب مستهدفة على الحد الأدنى للمشروع ولكن تم تحديد نسب مستهدفة من خلال استخدام آلية وزن المحتوى المحلي بالتقييم المالي، والتي يقدمها المتنافس محل التقديم برغبته، وبالإمكان تقديم نسبة عالية ونسبة متدنية إذ لا توجد نسبة محددة عند استخدام آلية وزن المحتوى بالتقييم المالي، إنما هي نسبة يضعها مقدم العطاء وفقًا للمقومات المتوافرة لديه بالشركة وعند المنافسة مع الشركات الأخرى بالغالب تكون المنافسة في نطاق واحد.
وأكد أنه بالنسبة للمشاريع الناشئة الصغيرة والمتوسطة لديها أفضلية عند التعاقد معها بالعقود التي تزيد تكلفتها التقديرية بأكثر من 400 مليون ريال عند قياس المحتوى المحلي لدى الشركات، يتم النظر بالإنفاق على البحث والتطوير ويتم اعتبار أي إنفاق معتبر للبحث والتطوير داخل السعودية على أنه 100% محتوى محلي.
ولفت إلى أنه فيما يخص تطوير الموردين إذا أنفقت الشركة على مورد معين بهدف الارتقاء بالمعايير الفنية لدى هذا المورد يعتبر 100% محتوى محليا، مشيرا إلى أنه فيما يخص القوائم الإلزامية سواء الإنشائية أو الأدوية أو المستلزمات الطبية تطبق على جميع أنواع وأحجام المشاريع التي يشتمل نطاق عملها على منتجات مدرجة ضمن القائمة الإلزامية.
وأكد أن الأتمتة المرتبطة في المحتوى المحلي للمشاريع عالية القيمة لم تتم حتى الآن، فيما تعمل الهيئة مع المختصين بالشراكة مع منصة اعتماد على أتمتتها، ولكن تم وضع نماذج تساعد الجهات الحكومية على اتخاذ القرارات السليمة عند الترسية من خلال وضع معادلات بشكل مؤتمت على نماذج إكسل.
جاء ذلك خلال اللقاء الافتراضي الذي نظمته غرفة الشرقية ممثلة بلجنة الصناعة والطاقة بالتعاون مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية ومجلس الغرف السعودية لاستعراض لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة.
وأضاف: إن النظام الجديد بلائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة مكن الجهات الحكومية من منح أفضلية سعرية للمنتج الوطني تعادل 10% عند شراء ما يحتاج إليه من مواد أو أدوات لتنفيذ العقد، إذ يتم ضرب سعر الأجنبي في 10% وإضافة السعر المتبقي على سعره فيما يثبت السعر السعودي، مشيرا إلى أنه بموجب تلك الأفضلية تتم الترسية على المنتج الوطني في المشتريات.
وقال: إن الهيئة تهدف إلى تنمية المحتوى المحلي بجميع مكوناته والارتقاء بأعمال المشتريات الحكومية، مشيرا إلى أنه تم رصد 38 قطاعا صناعيا تم تحديد نسبة المحتوى بكل قطاع والموردين التي تقدر بنحو 5% من المنتجات، فيما تم إدراج متطلبات المحتوى المحلي بالقطاع الحكومي في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
وأكد أنه تم إصدار ثلاث نسخ من القائمة الإلزامية في ثلاثة قطاعات مختلفة، قطاع التشييد والبناء 106 منتجات وتم تحديثها في يونيو وقائمة الأدوية والمستلزمات الصحية وتشتمل على عدد من المنتجات تم إصدارها في أبريل الماضي وتم إصدار القائمة الثالثة لقطاع المستلزمات الطبية بـ 27 منتجا تم إنتاجها في شهر مايو.
وأشار إلى أن الجهة توضح وثائق المنافسة بأن المنتجات الوطنية غير المدرجة ضمن القائمة الإلزامية لها الأحقية في الحصول على نسبة 10% تفضيل سعري بشرط أن يوضح المتنافس بلد المنشأ.
وأشار إلى أنه يجب على المتعاقد أن يزود الجهة بتقرير نهائي خلال 30 يوما من نهاية العقد يتضمن ما يثبت أن المنتجات وطنية.
وأكد أنه لا يوجد أي استثناءات في هذه الآلية ويجب على المتعاقد الالتزام بتوريد المنتجات الوطنية وفي حال عدم الالتزام سيخضع المتعاقد للعقوبات والغرامات.
وفيما يخص آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي أشار إلى أن الهدف منها تخصيص وزن للمحتوى والشركات المدرجة في السوق المالية أثناء مرحلة التقييم المالي وفقا لمعادلة حسابية تحدد المتنافس الأعلى درجة.
وأوضح أنه فيما يخص المنافسات والمشتريات الحكومية مثل منافسات وزارة الصحة والتعليم وغيرها من الوزارات، لم يتم تحديد نسب مستهدفة على الحد الأدنى للمشروع ولكن تم تحديد نسب مستهدفة من خلال استخدام آلية وزن المحتوى المحلي بالتقييم المالي، والتي يقدمها المتنافس محل التقديم برغبته، وبالإمكان تقديم نسبة عالية ونسبة متدنية إذ لا توجد نسبة محددة عند استخدام آلية وزن المحتوى بالتقييم المالي، إنما هي نسبة يضعها مقدم العطاء وفقًا للمقومات المتوافرة لديه بالشركة وعند المنافسة مع الشركات الأخرى بالغالب تكون المنافسة في نطاق واحد.
وأكد أنه بالنسبة للمشاريع الناشئة الصغيرة والمتوسطة لديها أفضلية عند التعاقد معها بالعقود التي تزيد تكلفتها التقديرية بأكثر من 400 مليون ريال عند قياس المحتوى المحلي لدى الشركات، يتم النظر بالإنفاق على البحث والتطوير ويتم اعتبار أي إنفاق معتبر للبحث والتطوير داخل السعودية على أنه 100% محتوى محلي.
ولفت إلى أنه فيما يخص تطوير الموردين إذا أنفقت الشركة على مورد معين بهدف الارتقاء بالمعايير الفنية لدى هذا المورد يعتبر 100% محتوى محليا، مشيرا إلى أنه فيما يخص القوائم الإلزامية سواء الإنشائية أو الأدوية أو المستلزمات الطبية تطبق على جميع أنواع وأحجام المشاريع التي يشتمل نطاق عملها على منتجات مدرجة ضمن القائمة الإلزامية.
وأكد أن الأتمتة المرتبطة في المحتوى المحلي للمشاريع عالية القيمة لم تتم حتى الآن، فيما تعمل الهيئة مع المختصين بالشراكة مع منصة اعتماد على أتمتتها، ولكن تم وضع نماذج تساعد الجهات الحكومية على اتخاذ القرارات السليمة عند الترسية من خلال وضع معادلات بشكل مؤتمت على نماذج إكسل.