دعا مختصون عقاريون إلى تحصيل الإيجارات في القطاعين السكني والتجاري شهريًا بشرط وجود ضمانات لحقوق المالك، على رأسها تحرير شيكات وإرفاقها في العقد الإلكتروني، على غرار ما هو معمول به بدول الخليج بهدف تلافي القضايا الاقتصادية والأمنية في قطاع التأجير، مشيرين إلى أن دفع مبلغ مالي مجمّع في بداية العقد يمكّن المؤجر من تدويره في الأعمال التجارية أو استثماره، ويوفر تكاليف التحصيل والمصاريف الإدارية.
وأكد رئيس اللجنة العقارية والتطوير العمراني بغرفة الشرقية المهندس حامد بن حمري أن طريقة دفع الإيجار تكون مفتوحة وعلى حسب الاتفاق بين مالك المبنى والمستأجر في نظام «إيجار»، سواء كانت شهرية أو سنوية أو حتى كل ستة شهور، مشيرًا إلى أن الطريقة الأفضل استثماريًا في عملية دفع الإيجار هي أن يحصل المالك على قيمة الإيجار مقدمًا لمدة عام كامل أو كل ستة أشهر.
ونوه إلى أنه في القطاع السكني يمكن للمستأجر دفع قيمة الإيجار شهريًا أو حتى أسبوعيًا عن طريق نظام «إيجار» برقم سداد يتم من خلاله تحصيل تلك القيمة المتفق عليها بين الأطراف المعنية.
وقال المستثمر بقطاع تأجير المباني عادل المدالله إنه لا يوجد ضمان لتحصيل مبلغ الإيجار شهريًا، سواء للقطاع السكني أو التجاري غير أن يكون التسديد من قبل المستأجر لكل ستة شهور أو سنة دفعة واحدة؛ لأن ذلك يعد بمثابة ضمان لحقوق المالك في عملية تحصيل قيمة الإيجارات بوقت مبكر، مشيرًا إلى أن مدة العقد سنة كاملة ولكن مدة الدفع تكون على حسب الاتفاق بين المالك والمستأجر ويحرر ذلك في العقد.
وأضاف: لا يمنع من دفع الإيجار شهريًا، ولكن بوجود شروط لضمان حقوق المالك مثل تحرير شيكات وإرفاقها مع العقد الإلكتروني كما هو معمول به في دول الخليج لتلافي جميع القضايا الاقتصادية والأمنية في قطاع التأجير.
وقال المختص في الشؤون العقارية د. علي بوخمسين إن دفع قيمة الإيجار مقدمًا في بداية عقد التأجير يعني أن المالك سيحصل على مبلغ مالي كبير يستطيع الاستفادة منه وتدويره في أعماله التجارية أو الاستثمار به، وكذلك يوفر تكاليف التحصيل والمصاريف الإدارية، فيما أن عنصر القيمة الاقتصادية يتمثل بالفترة الزمنية، وهو أن مالك العقار يحصّل القيمة الإيجارية المتفق عليها مقدمًا للفترة المحددة، وإذا استلمها في نهاية المدة فهنا يكون المستأجر قد استفاد من المبنى.
وأضاف إنه في حالة كون فترة السداد للمواطنين شهريًا أو حتى أسبوعيًا كما هو الحال بأمريكا فسيكون القسط صغيرًا ويمكن دفعه بيُسر وبشكل منتظم ومريح بالنسبة له، ولكن قسط سكن ستة شهور مقدمًا هذا يعني أنه قد يلجأ للاقتراض أو أن يكون ملتزمًا باقتطاع هذا المبلغ من دخله الشهري بشكل منتظم ليجمع هذا المبلغ الكبير بالنسبة له، وهذا الأمر قد يكون صعبًا عليه لوجود التزامات كثيرة أمامه قد تمنعه من الادخار لهذا الغرض.
وأكد رئيس اللجنة العقارية والتطوير العمراني بغرفة الشرقية المهندس حامد بن حمري أن طريقة دفع الإيجار تكون مفتوحة وعلى حسب الاتفاق بين مالك المبنى والمستأجر في نظام «إيجار»، سواء كانت شهرية أو سنوية أو حتى كل ستة شهور، مشيرًا إلى أن الطريقة الأفضل استثماريًا في عملية دفع الإيجار هي أن يحصل المالك على قيمة الإيجار مقدمًا لمدة عام كامل أو كل ستة أشهر.
ونوه إلى أنه في القطاع السكني يمكن للمستأجر دفع قيمة الإيجار شهريًا أو حتى أسبوعيًا عن طريق نظام «إيجار» برقم سداد يتم من خلاله تحصيل تلك القيمة المتفق عليها بين الأطراف المعنية.
وقال المستثمر بقطاع تأجير المباني عادل المدالله إنه لا يوجد ضمان لتحصيل مبلغ الإيجار شهريًا، سواء للقطاع السكني أو التجاري غير أن يكون التسديد من قبل المستأجر لكل ستة شهور أو سنة دفعة واحدة؛ لأن ذلك يعد بمثابة ضمان لحقوق المالك في عملية تحصيل قيمة الإيجارات بوقت مبكر، مشيرًا إلى أن مدة العقد سنة كاملة ولكن مدة الدفع تكون على حسب الاتفاق بين المالك والمستأجر ويحرر ذلك في العقد.
وأضاف: لا يمنع من دفع الإيجار شهريًا، ولكن بوجود شروط لضمان حقوق المالك مثل تحرير شيكات وإرفاقها مع العقد الإلكتروني كما هو معمول به في دول الخليج لتلافي جميع القضايا الاقتصادية والأمنية في قطاع التأجير.
وقال المختص في الشؤون العقارية د. علي بوخمسين إن دفع قيمة الإيجار مقدمًا في بداية عقد التأجير يعني أن المالك سيحصل على مبلغ مالي كبير يستطيع الاستفادة منه وتدويره في أعماله التجارية أو الاستثمار به، وكذلك يوفر تكاليف التحصيل والمصاريف الإدارية، فيما أن عنصر القيمة الاقتصادية يتمثل بالفترة الزمنية، وهو أن مالك العقار يحصّل القيمة الإيجارية المتفق عليها مقدمًا للفترة المحددة، وإذا استلمها في نهاية المدة فهنا يكون المستأجر قد استفاد من المبنى.
وأضاف إنه في حالة كون فترة السداد للمواطنين شهريًا أو حتى أسبوعيًا كما هو الحال بأمريكا فسيكون القسط صغيرًا ويمكن دفعه بيُسر وبشكل منتظم ومريح بالنسبة له، ولكن قسط سكن ستة شهور مقدمًا هذا يعني أنه قد يلجأ للاقتراض أو أن يكون ملتزمًا باقتطاع هذا المبلغ من دخله الشهري بشكل منتظم ليجمع هذا المبلغ الكبير بالنسبة له، وهذا الأمر قد يكون صعبًا عليه لوجود التزامات كثيرة أمامه قد تمنعه من الادخار لهذا الغرض.