للمنتجات الجلدية والصيدلانية والإلكترونية والنقل
تحركت هيئة تنمية الصادرات السعودية لحل عوائق المصدرين بالشراكة مع الجهات المختصة في 4 قطاعات صناعية تشمل صناعة المنتجات الجلدية والمنتجات ذات الصلة، وصناعة المنتجات الصيدلانية الأساسية والمستحضرات، كذلك صناعة معدات النقل، والصناعة المتعلقة بالحواسيب والمنتجات الإلكترونية.
وأكد مساعد الأمين العام لشؤون اللجان الوطنية في مجلس الغرف عبدالملك السليمان في خطاب للغرف التجارية أن هيئة تنمية الصادرات السعودية ترغب في تذليل العوائق التي تواجه الصادرات السعودية لبعض القطاعات، مطالبا مصنعي 4 قطاعات بالتواصل مع الهيئة لحل العوائق التصديرية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وكانت هيئة تنمية الصادرات السعودية قد أطلقت مؤخرا برنامجاً يشمل 9 حوافز متوافقة مع متطلبات منظمة التجارة العالمية، يغطي جزءاً من التكاليف، التي تتحملها الشركات السعودية في المراحل المختلفة من أنشطتها التصديرية، ضمن خطوة تهدف لدفع الصادرات السعودية إلى الأسواق العالمية.
ووفقاً لتقرير صدر عن «الصادرات السعودية»، فإن التوجه التحفيزي للصادرات السعودية يأتي في إطار برنامج وطني ضمن مبادرة تطوير قدرات التصدير للمنشآت السعودية، إحدى المبادرات التابعة لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية، وضمن خطة تحفيز القطاع الخاص في إطار رؤية المملكة 2030.
ويعمل البرنامج ضمن جهود «الصادرات السعودية» في توفير الدعم اللازم للمنشآت لرفع قدراتها وإمكاناتها للدخول والتوسع في الأسواق الدولية، ورفع تنافسية منتجاتها بما يترجم رؤية المملكة وأهدافها الساعية لزيادة حصة الصادرات غير النفطية من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي من 16 إلى 50 %، وكذا السعي لتلبية التطلعات نحو تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.
وتبلغ قيمة المرصود لبرنامج تحفيز الصادرات السعودية 120 مليون ريال تشجيعاً للشركات السعودية على دخول أسواق التصدير والتوسع فيها، حيث يقدم البرنامج حوافز متوافقة مع متطلبات منظمة التجارة العالمية، إذ سيتحمل البرنامج جزءاً من التكاليف التي ستتكبدها الشركات السعودية في المراحل المختلفة من أنشطتها التصديرية.
وتم تصميم الحوافز لمساعدة الشركات السعودية في بناء قدراتها وتحسين تنافسيتها والتوسع في انتشارها العالمي، بينما تتنوع الحوافز التي يغطيها البرنامج لتشمل الإدراج في منصات التجارة الإلكترونية، والمشاركة الفردية في المعارض الدولية، والحصول على شهادات المنتجات، وعمليات التسويق والإعلان، وتسجيل المنتجات دولياً، وتسهيل زيارة المشترين المحتملين، والاستشارات - إستراتيجية التصدير وسلاسل التوريد، والدعم القانوني، والتدريب المتخصص.
واستثنى برنامج تحفيز الصادرات تغطية دعم التكاليف التشغيلية مثل الخدمات اللوجيستية وعمليات الإنتاج، بينما تتراوح قيمة الحوافز من 20 ألف ريال إلى الحد الأعلى 255 ألف ريال، وذلك بنسبة تغطية وحد أعلى مختلفين، بحسب نوع النشاط.
وبحسب «الصادرات السعودية»، يمكن لجميع المنشآت الراغبة في الاستفادة من هذه الحوافز الحصول عليها من خلال خطوات بسيطة، تبدأ بتسجيل المنشأة في موقع هيئة تنمية الصادرات السعودية الإلكتروني، ثم إعداد المستندات المطلوبة وفقاً للحافز المرغوب، بعد ذلك التقدم بطلب التعويض قبل الاستفادة من الخدمة، وأخيراً إرسال فاتورة الخدمة بعد الاستفادة منها للحصول على التعويض المناسب.
وتوظف «الصادرات السعودية» جميع إمكاناتها نحو تحسين كفاءة بيئة التصدير، وتطوير القدرات التصديرية، وترويج المصدرين ومنتجاتهم، وتشجيع المنتجات السعودية والرفع من تنافسيتها لتصل إلى الأسواق الدولية، بما يعكس مكانة المنتج السعودي، ولتكون رافداً للاقتصاد الوطني بشكل يحقق أهدافها، ويلبي تطلعات القيادة الرشيدة نحو تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.
وأكد مساعد الأمين العام لشؤون اللجان الوطنية في مجلس الغرف عبدالملك السليمان في خطاب للغرف التجارية أن هيئة تنمية الصادرات السعودية ترغب في تذليل العوائق التي تواجه الصادرات السعودية لبعض القطاعات، مطالبا مصنعي 4 قطاعات بالتواصل مع الهيئة لحل العوائق التصديرية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وكانت هيئة تنمية الصادرات السعودية قد أطلقت مؤخرا برنامجاً يشمل 9 حوافز متوافقة مع متطلبات منظمة التجارة العالمية، يغطي جزءاً من التكاليف، التي تتحملها الشركات السعودية في المراحل المختلفة من أنشطتها التصديرية، ضمن خطوة تهدف لدفع الصادرات السعودية إلى الأسواق العالمية.
ووفقاً لتقرير صدر عن «الصادرات السعودية»، فإن التوجه التحفيزي للصادرات السعودية يأتي في إطار برنامج وطني ضمن مبادرة تطوير قدرات التصدير للمنشآت السعودية، إحدى المبادرات التابعة لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية، وضمن خطة تحفيز القطاع الخاص في إطار رؤية المملكة 2030.
ويعمل البرنامج ضمن جهود «الصادرات السعودية» في توفير الدعم اللازم للمنشآت لرفع قدراتها وإمكاناتها للدخول والتوسع في الأسواق الدولية، ورفع تنافسية منتجاتها بما يترجم رؤية المملكة وأهدافها الساعية لزيادة حصة الصادرات غير النفطية من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي من 16 إلى 50 %، وكذا السعي لتلبية التطلعات نحو تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.
وتبلغ قيمة المرصود لبرنامج تحفيز الصادرات السعودية 120 مليون ريال تشجيعاً للشركات السعودية على دخول أسواق التصدير والتوسع فيها، حيث يقدم البرنامج حوافز متوافقة مع متطلبات منظمة التجارة العالمية، إذ سيتحمل البرنامج جزءاً من التكاليف التي ستتكبدها الشركات السعودية في المراحل المختلفة من أنشطتها التصديرية.
وتم تصميم الحوافز لمساعدة الشركات السعودية في بناء قدراتها وتحسين تنافسيتها والتوسع في انتشارها العالمي، بينما تتنوع الحوافز التي يغطيها البرنامج لتشمل الإدراج في منصات التجارة الإلكترونية، والمشاركة الفردية في المعارض الدولية، والحصول على شهادات المنتجات، وعمليات التسويق والإعلان، وتسجيل المنتجات دولياً، وتسهيل زيارة المشترين المحتملين، والاستشارات - إستراتيجية التصدير وسلاسل التوريد، والدعم القانوني، والتدريب المتخصص.
واستثنى برنامج تحفيز الصادرات تغطية دعم التكاليف التشغيلية مثل الخدمات اللوجيستية وعمليات الإنتاج، بينما تتراوح قيمة الحوافز من 20 ألف ريال إلى الحد الأعلى 255 ألف ريال، وذلك بنسبة تغطية وحد أعلى مختلفين، بحسب نوع النشاط.
وبحسب «الصادرات السعودية»، يمكن لجميع المنشآت الراغبة في الاستفادة من هذه الحوافز الحصول عليها من خلال خطوات بسيطة، تبدأ بتسجيل المنشأة في موقع هيئة تنمية الصادرات السعودية الإلكتروني، ثم إعداد المستندات المطلوبة وفقاً للحافز المرغوب، بعد ذلك التقدم بطلب التعويض قبل الاستفادة من الخدمة، وأخيراً إرسال فاتورة الخدمة بعد الاستفادة منها للحصول على التعويض المناسب.
وتوظف «الصادرات السعودية» جميع إمكاناتها نحو تحسين كفاءة بيئة التصدير، وتطوير القدرات التصديرية، وترويج المصدرين ومنتجاتهم، وتشجيع المنتجات السعودية والرفع من تنافسيتها لتصل إلى الأسواق الدولية، بما يعكس مكانة المنتج السعودي، ولتكون رافداً للاقتصاد الوطني بشكل يحقق أهدافها، ويلبي تطلعات القيادة الرشيدة نحو تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.