دعت وزارة التجارة وهيئة السوق المالية المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع نظام الشركات الجديد، عبر البريد الإلكتروني (CLR@mc.gov.sa)، قبل تاريخ 23/ 12/ 1441هـ الموافق 13/ 8/ 2020م وذلك انطلاقاً من مبدأ المشاركة والشفافية.
وأبرز ملامح مشروع نظام الشركات الجديد، عدم اشتراط قيمة اسمية محددة لإصدار الأسهم، وتنظيم عمليات إصدار أدوات الدين والصكوك، والسماح للشركة ذات المسؤولية المحدودة بإصدارها وفقاً لنظام السوق المالية، تضمن المشروع المقترح، إعفاء الشركات متناهية الصغر والصغيرة من متطلب تعيين مراجع الحسابات، كما تضمن إلغاء متطلب الاحتياطي للشركات، مع إمكانية الاتفاق على تجنيب نسبة من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي، كما تضمن المشروع تعديل حكم انقضاء الشركة بقوة النظام عند بلوغ خسائرها نصف رأس المال.
كما تضمن المشروع خفض كلفة إجراءات تأسيس الشركات وقيدها بما في ذلك شركة الشخص الواحد، وكذلك السماح بأن يكون الشريك المتضامن ذا صفة اعتبارية، واستحداث شكل جديد يتمثل في شركة المساهمة البسيطة، وإعادة تنظيم شركة التوصية بالأسهم، والسماح بأن تتخذ الشركة اسماً مبتكراً أو مشتقاً من غرضها، أو اسماً واحداً أو أكثر من الشركاء أو المساهمين فيها.
وأبرز ملامح مشروع نظام الشركات الجديد، عدم اشتراط قيمة اسمية محددة لإصدار الأسهم، وتنظيم عمليات إصدار أدوات الدين والصكوك، والسماح للشركة ذات المسؤولية المحدودة بإصدارها وفقاً لنظام السوق المالية، تضمن المشروع المقترح، إعفاء الشركات متناهية الصغر والصغيرة من متطلب تعيين مراجع الحسابات، كما تضمن إلغاء متطلب الاحتياطي للشركات، مع إمكانية الاتفاق على تجنيب نسبة من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي، كما تضمن المشروع تعديل حكم انقضاء الشركة بقوة النظام عند بلوغ خسائرها نصف رأس المال.
كما تضمن المشروع خفض كلفة إجراءات تأسيس الشركات وقيدها بما في ذلك شركة الشخص الواحد، وكذلك السماح بأن يكون الشريك المتضامن ذا صفة اعتبارية، واستحداث شكل جديد يتمثل في شركة المساهمة البسيطة، وإعادة تنظيم شركة التوصية بالأسهم، والسماح بأن تتخذ الشركة اسماً مبتكراً أو مشتقاً من غرضها، أو اسماً واحداً أو أكثر من الشركاء أو المساهمين فيها.