تعزيز المنافسة الخارجية ورفع الصادرات غير النفطية إلى 50 %
أرجع مختصون في قطاعي الصناعة والتصدير نمو الصادرات السعودية إلى معدلات غير مسبوقة في عام 2019 خاصة في المواد المنافسة، والتي ارتفعت صادراتها بناء على معدل تصدير الحاويات إلى الخارج والذي بلغ 12.98 مليون طن وبمتوسط تصدير بلغ 35.55 ألف طن يوميا إلى عدة عوامل مشجعة، كان من أهمها تشجيع الحكومة للمصنعين المحليين على تصدير منتجاتهم واعتماد إستراتيجية رؤية 2030 على رفع معدل الصادرات غير النفطية من 15 % إلى 50 %، إلى جانب إنشاء هيئة تنمية الصادرات التي قدمت الدعم الكبير للمنتج الوطني ليحقق الريادة في الأسواق الخارجية، وكذلك الحماية من منافسة المنتجات الرديئة المستوردة من الخارج التي حظي بها من قبل هيئة المواصفات والمقاييس.
وأكدوا أن ارتفاع النمو يؤكد قوة ومتانة الاقتصاد السعودي وثباته نتيجة التخطيط السليم من حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
وأشاروا إلى الدعم اللا محدود، وما اتخذته حكومة المملكة من قرارات عاجلة في التعامل مع أزمة كورونا، سواء ما أقرته من مبادرات لحماية اقتصاد المملكة والوقوف إلى جانب القطاع الخاص ومنشآته، والأفراد ومحدودي الدخل في المجتمع ، والمستثمرين، إضافة إلى ما أبدته المملكة من مسؤولية والتزام كبيرين تجاه المجتمع الدولي، في مواجهة فيروس كورونا، وتجلى ذلك في القمة الاستثنائية التي قادتها المملكة ضمن رئاستها لمجموعة العشرين، وما أوصت به من ضخ أكثر من 7 ترليونات دولار في الاقتصاد العالمي، كجزء من السياسات المالية والتدابير الاقتصادية وخطط الضمان المستهدفة لمواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية والمالية للجائحة، وأكدوا أن آثار ارتفاع النمو سوف تنعكس إيجابا على الاقتصاد بنهاية 2020 وبداية 2021 المقبل.
وكانت مواد البناء والحديد من بين الصادرات التي سجلت ارتفاعا إلى أعلى مستوى في 6 سنوات بنهاية العام الماضي 2019، إذ بلغ إجمالي صادرات مواد البناء والحديد 18.826 مليون طن، مقارنة مع صادراتها المسجلة في عام 2018 البالغة 17.39 مليون طن أي بمعدل زيادة تبلغ نسبتها 8.28 %، كما سجلت الصادرات المصنفة بـ«منتجات زراعية» أيضا حجم صادرات بلغ 122 ألف طن، مقارنة بصادرات قيمتها 62 ألف طن في عام 2013، وبارتفاع نسبته 96.77 % خلال 6 السنوات الماضية.
المنتجات الرديئة
وقال رئيس لجنة الصناعة والطاقة إبراهيم آل الشيخ: إن الصادرات السعودية سجلت خلال العام الماضي ارتفاعات قياسية نظرا لعدة عوامل منحت المنتج السعودي قوة تنافسية، منها تحقيق المنتجات الوطنية الجودة العالية خلال الفترة الماضية سواء في الأسواق المحلية أو الخارجية والتي ساعدت على رفع معدل الطلب عليها، إضافة إلى تركيز حكومة المملكة على دعم الصادرات الوطنية بدليل اعتماد رؤية 2030 على إستراتيجية تسهم برفع معدل الصادرات غير النفطية من 15 % إلى 50 %، إلى جانب إنشاء هيئة تنمية الصادرات التي تسعى لإيصال بضائع المملكة المنافسة مثل الحديد ومواد البناء والمنتجات الأخرى.
وأكد آل الشيخ أن هناك منافسة غير عادلة بالسوق المحلي من قبل المنتجات الرديئة المستوردة من الخارج وذات السعر المتدني تنافس المنتجات المحلية، ولكن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس عملت بجهد وكجهة حمائية للمنتج الوطني والمستهلك بنفس الوقت من منافسة تلك المنتجات من أجل منح المنتج الوطني قوة في السوق المحلية والإسهام برفع معدل تصديرها إلى الأسواق الخارجية.
حصة الأسواق
من جهته، قال رجل الأعمال والمصدر أحمد كريديس: إن الحكومة شجعت المصانع الوطنية على تصدير منتجاتها ورفع معدلها في الأسواق الخارجية من خلال التسهيلات التي تقدمها لأصحابها، والتي من أهمها إنشاء بنك الصادرات السعودية برأس مال بلغ 30 مليار ريال، بهدف الإسهام في دفع عجلة تنمية الصادرات غير النفطية من خلال تقديم حلول لجميع مراحل عملية التصدير من الخدمات المالية والائتمانية المقدمة لقطاع الاستيراد والتصدير.
وأضاف كريديس: إن المصانع الوطنية لا تزال تلعب دورا بارزا في رفع معدلات الجودة والسعر لتحقيق حصة عالية في الأسواق من خلال المنافسة عالميا.
وأكدوا أن ارتفاع النمو يؤكد قوة ومتانة الاقتصاد السعودي وثباته نتيجة التخطيط السليم من حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
وأشاروا إلى الدعم اللا محدود، وما اتخذته حكومة المملكة من قرارات عاجلة في التعامل مع أزمة كورونا، سواء ما أقرته من مبادرات لحماية اقتصاد المملكة والوقوف إلى جانب القطاع الخاص ومنشآته، والأفراد ومحدودي الدخل في المجتمع ، والمستثمرين، إضافة إلى ما أبدته المملكة من مسؤولية والتزام كبيرين تجاه المجتمع الدولي، في مواجهة فيروس كورونا، وتجلى ذلك في القمة الاستثنائية التي قادتها المملكة ضمن رئاستها لمجموعة العشرين، وما أوصت به من ضخ أكثر من 7 ترليونات دولار في الاقتصاد العالمي، كجزء من السياسات المالية والتدابير الاقتصادية وخطط الضمان المستهدفة لمواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية والمالية للجائحة، وأكدوا أن آثار ارتفاع النمو سوف تنعكس إيجابا على الاقتصاد بنهاية 2020 وبداية 2021 المقبل.
وكانت مواد البناء والحديد من بين الصادرات التي سجلت ارتفاعا إلى أعلى مستوى في 6 سنوات بنهاية العام الماضي 2019، إذ بلغ إجمالي صادرات مواد البناء والحديد 18.826 مليون طن، مقارنة مع صادراتها المسجلة في عام 2018 البالغة 17.39 مليون طن أي بمعدل زيادة تبلغ نسبتها 8.28 %، كما سجلت الصادرات المصنفة بـ«منتجات زراعية» أيضا حجم صادرات بلغ 122 ألف طن، مقارنة بصادرات قيمتها 62 ألف طن في عام 2013، وبارتفاع نسبته 96.77 % خلال 6 السنوات الماضية.
المنتجات الرديئة
وقال رئيس لجنة الصناعة والطاقة إبراهيم آل الشيخ: إن الصادرات السعودية سجلت خلال العام الماضي ارتفاعات قياسية نظرا لعدة عوامل منحت المنتج السعودي قوة تنافسية، منها تحقيق المنتجات الوطنية الجودة العالية خلال الفترة الماضية سواء في الأسواق المحلية أو الخارجية والتي ساعدت على رفع معدل الطلب عليها، إضافة إلى تركيز حكومة المملكة على دعم الصادرات الوطنية بدليل اعتماد رؤية 2030 على إستراتيجية تسهم برفع معدل الصادرات غير النفطية من 15 % إلى 50 %، إلى جانب إنشاء هيئة تنمية الصادرات التي تسعى لإيصال بضائع المملكة المنافسة مثل الحديد ومواد البناء والمنتجات الأخرى.
وأكد آل الشيخ أن هناك منافسة غير عادلة بالسوق المحلي من قبل المنتجات الرديئة المستوردة من الخارج وذات السعر المتدني تنافس المنتجات المحلية، ولكن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس عملت بجهد وكجهة حمائية للمنتج الوطني والمستهلك بنفس الوقت من منافسة تلك المنتجات من أجل منح المنتج الوطني قوة في السوق المحلية والإسهام برفع معدل تصديرها إلى الأسواق الخارجية.
حصة الأسواق
من جهته، قال رجل الأعمال والمصدر أحمد كريديس: إن الحكومة شجعت المصانع الوطنية على تصدير منتجاتها ورفع معدلها في الأسواق الخارجية من خلال التسهيلات التي تقدمها لأصحابها، والتي من أهمها إنشاء بنك الصادرات السعودية برأس مال بلغ 30 مليار ريال، بهدف الإسهام في دفع عجلة تنمية الصادرات غير النفطية من خلال تقديم حلول لجميع مراحل عملية التصدير من الخدمات المالية والائتمانية المقدمة لقطاع الاستيراد والتصدير.
وأضاف كريديس: إن المصانع الوطنية لا تزال تلعب دورا بارزا في رفع معدلات الجودة والسعر لتحقيق حصة عالية في الأسواق من خلال المنافسة عالميا.