«أكدت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، أن 63 % من المنشآت الصغيرة والمتوسطة حققت 10 % نموا في المبيعات من خلال القنوات الرقمية منذ بداية أزمة جائحة كورونا، أغلب تلك المنشآت تعمل في أنشطة الإقامة والطعام بمعدل 39 %، يليها تجارة الجملة والتجزئة بمعدل 22 %. وأوضحت النتائج أن المنشآت الصغيرة هي الأكثر استفادة من المبادرات الحكومية التي تم الإعلان عنها لتخفيف آثار تداعيات فيروس كورونا، إذ بلغت نسبة المنشآت الصغيرة المستفيدة من حزم التحفيز ومبادرات الدعم الحكومي 61 %، بينما بلغت نسبة المنشآت المتناهية الصغر المستفيدة 28 %، بينما استفادت 11% من المنشآت المتوسطة من تلك الحزم والمبادرات». كما وأعلنت مؤسسة النقد العربي «ساما» أن قيمة مبادرات برنامج دعم تمويل القطاع الخاص للتخفيف من الآثار المالية في ظل جائحة «كورونا» بلغت أكثر من 51 مليار ريال.
من خلال الاستطلاع، سندرك تماما عمق أهمية الإجراءات التي قامت بها المملكة؛ لحماية القطاع الخاص منذ بدء جائحة كورونا، واستكمالا لعطاء المملكة، وحرص قيادتها على توفير الحماية الكاملة للاقتصاد الوطني، وافق الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- على جملة إجراءات إضافية تتعلق بتمديد المبادرات الحكومية منذ مطلع الشهر الحالي (يوليو)، إضافة إلى الموافقة على إجراءات صدرت في الـ5 من يوليو، تتعلق بإقامة وتأشيرات الوافدين داخل وخارج البلاد.
ما قدمته وتقدمه المملكة العربية السعودية، بقيادتها وحكومتها، خلال فترة جائحة كورونا؛ يؤكد على أن دور المملكة اقتصاديا، له تأثيرات إقليمية ومحورية مستقبلية، عطفا على ما تسعى إليه بجميع مقوماتها من أجل التنشيط والتنمية والتمكين المستدام، لا سيما أن الفرص الواعدة والتنوع الاستثماري والخطط بعيدة المدى، وغيرها من سمات يتحلى بها الاقتصاد الوطني، الذي سيبقى بوابة استثمارية ودرعا إستراتيجية لعالم بأكمله، فالإمكانات الواعدة مؤشرات من أجل تحفيز مرحلة جديدة لدعم التحول الصناعي، والتقدم التكنولوجي، ورفع مستوى التبادل التجاري.
ركائز هامة رئيسية تقف عليها إستراتيجيات المملكة التنموية، من أجل توفير بيئة تطلق إمكانات الأعمال وتوسع القاعدة الاقتصادية، لنبقى من أكبر اقتصادات العالم، التي تترك تأثيرا على القدرة التنافسية وتعزيز الإنتاج وانفتاح المملكة أيضا على الاستثمارات والأعمال؛ ما يعزز من تحسن الفرص المتاحة، وتبنّي ثقافات جديدة ترتبط بمهارات الشباب.
من خلال الاستطلاع، سندرك تماما عمق أهمية الإجراءات التي قامت بها المملكة؛ لحماية القطاع الخاص منذ بدء جائحة كورونا، واستكمالا لعطاء المملكة، وحرص قيادتها على توفير الحماية الكاملة للاقتصاد الوطني، وافق الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- على جملة إجراءات إضافية تتعلق بتمديد المبادرات الحكومية منذ مطلع الشهر الحالي (يوليو)، إضافة إلى الموافقة على إجراءات صدرت في الـ5 من يوليو، تتعلق بإقامة وتأشيرات الوافدين داخل وخارج البلاد.
ما قدمته وتقدمه المملكة العربية السعودية، بقيادتها وحكومتها، خلال فترة جائحة كورونا؛ يؤكد على أن دور المملكة اقتصاديا، له تأثيرات إقليمية ومحورية مستقبلية، عطفا على ما تسعى إليه بجميع مقوماتها من أجل التنشيط والتنمية والتمكين المستدام، لا سيما أن الفرص الواعدة والتنوع الاستثماري والخطط بعيدة المدى، وغيرها من سمات يتحلى بها الاقتصاد الوطني، الذي سيبقى بوابة استثمارية ودرعا إستراتيجية لعالم بأكمله، فالإمكانات الواعدة مؤشرات من أجل تحفيز مرحلة جديدة لدعم التحول الصناعي، والتقدم التكنولوجي، ورفع مستوى التبادل التجاري.
ركائز هامة رئيسية تقف عليها إستراتيجيات المملكة التنموية، من أجل توفير بيئة تطلق إمكانات الأعمال وتوسع القاعدة الاقتصادية، لنبقى من أكبر اقتصادات العالم، التي تترك تأثيرا على القدرة التنافسية وتعزيز الإنتاج وانفتاح المملكة أيضا على الاستثمارات والأعمال؛ ما يعزز من تحسن الفرص المتاحة، وتبنّي ثقافات جديدة ترتبط بمهارات الشباب.