نعيش في مملكتنا الحبيبة تنفيذ قرارات فاعلة وجادة لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد 19)، وذلك حماية للمواطن والمقيم، ودعما لاقتصاد المملكة لتجاوز أزمة جائحة كورونا (كوفيد 19) العالمية غير المسبوقة وتداعياتها المالية والاقتصادية على العالم كله، شرقه وغربه. وقد شملت تلك القرارات إلغاء أو تمديد أو تأجيل بعض بنود النفقات التشغيلية والرأسمالية لعدد من الجهات الحكومية، وخفض اعتمادات عدد من مبادرات برامج تحقيق الرؤية والمشاريع الكبرى للعام المالي (1441-1442هـ) (2020م). كما شملت تلك القرارات تشكيل لجنة وزارية لمراجعة المزايا المالية التي تصرف لجميع العاملين والمتعاقدين المدنيين ومن في حكمهم الذين لا يخضعون لنظام الخدمة المدنية في الوزارات والمصالح والمؤسسات والهيئات والمراكز والبرامج الحكومية.
من ناحية ثانية، قدمت المملكة عددا من المبادرات الهامة، التي وصلت إلى 142 مبادرة منذ بداية الجائحة، وبإجمالي مخصصات تجاوزت 214 مليار ريال، لدعم الأفراد والقطاع الخاص والمستثمرين. وكذلك برنامج مؤسسة النقد العربي السعودي لدعم تمويل القطاع الخاص بـ 50 مليار ريال، وتعزيز سيولة القطاع المصرفي بضخ 50 مليار ريال، وما تم تخصصيه للقطاع الصحي بقيمة 47 مليار ريال، وجميعها تساهم في دعم الأفراد والقطاع الخاص لمواجهة أزمة جائحة كورونا العالمية غير المسبوقة وتداعياتها المالية والاقتصادية.
ومع تنفيذ تلك القرارات والمبادرات، فإنه من المهم أن يدرك المواطن ويتيقن أن تلك الإجراءات في صالحه ولحماية ودعم الأفراد والمؤسسات على تحمل التبعات الاقتصادية لهذا الوباء، والتي تعاني منها جميع دول العالم. وفي هذا الصدد، فإن تفهم المواطن والمقيم ومشاركتهم الإيجابية في مواجهة وتحمل تبعات تلك الجائحة، أمر ضروري لكي نعبر تلك الفترة بقدرة ونجاح، وتتمثل تلك المشاركة الإيجابية في ترتيب الأولويات والاستهلاك الذكي.
وأخيرا وليس بآخر، فإننا نعيش مرحلة مهمة من مراحل تنفيذ رؤية المملكة 2030، نواجه فيها تحديات ضخمة، ومنها جائحة كورونا (كوفيد 19)، وهو ما يتطلب تنفيذ تلك القرارات والمبادرات بكل قوة وشفافية، وبما يضمن تحقيق المصلحة العامة وحماية المواطنين والمقيمين وتوفير الاحتياجات والخدمات لتحقيق رؤية المملكة 2030.
من ناحية ثانية، قدمت المملكة عددا من المبادرات الهامة، التي وصلت إلى 142 مبادرة منذ بداية الجائحة، وبإجمالي مخصصات تجاوزت 214 مليار ريال، لدعم الأفراد والقطاع الخاص والمستثمرين. وكذلك برنامج مؤسسة النقد العربي السعودي لدعم تمويل القطاع الخاص بـ 50 مليار ريال، وتعزيز سيولة القطاع المصرفي بضخ 50 مليار ريال، وما تم تخصصيه للقطاع الصحي بقيمة 47 مليار ريال، وجميعها تساهم في دعم الأفراد والقطاع الخاص لمواجهة أزمة جائحة كورونا العالمية غير المسبوقة وتداعياتها المالية والاقتصادية.
ومع تنفيذ تلك القرارات والمبادرات، فإنه من المهم أن يدرك المواطن ويتيقن أن تلك الإجراءات في صالحه ولحماية ودعم الأفراد والمؤسسات على تحمل التبعات الاقتصادية لهذا الوباء، والتي تعاني منها جميع دول العالم. وفي هذا الصدد، فإن تفهم المواطن والمقيم ومشاركتهم الإيجابية في مواجهة وتحمل تبعات تلك الجائحة، أمر ضروري لكي نعبر تلك الفترة بقدرة ونجاح، وتتمثل تلك المشاركة الإيجابية في ترتيب الأولويات والاستهلاك الذكي.
وأخيرا وليس بآخر، فإننا نعيش مرحلة مهمة من مراحل تنفيذ رؤية المملكة 2030، نواجه فيها تحديات ضخمة، ومنها جائحة كورونا (كوفيد 19)، وهو ما يتطلب تنفيذ تلك القرارات والمبادرات بكل قوة وشفافية، وبما يضمن تحقيق المصلحة العامة وحماية المواطنين والمقيمين وتوفير الاحتياجات والخدمات لتحقيق رؤية المملكة 2030.