50 ألف ريال أو إيقاف الترخيص عقوبة مخالفي الإجراءات
اشتكى عدد من المخلصين الجمركيين، من الازدحام الشديد للشاحنات في عملية استرجاع حاويات نقل البضائع الفارغة، لساحات الوكلاء الملاحيين.
الطاقة الاستيعابية
وقال المخلص «محمد الدوسري» إن عدد الحاويات التي تسترجع لساحة الوكيل الملاحي تفوق الطاقة الاستيعابية لمقاول الساحة.
وأشار إلى تعاقد مقاول الساحة مع عدة وكلاء للاسترجاع في ساحته، دون الأخذ بالحسبان قدر طاقته الاستيعابية، وزيادة عدد الأيدي العاملة، التي تمكن من استيعاب كمية الحاويات المسترجعة، دون التسبب بتعطيل وتكدس المسارات خارج الساحة، مؤكدًا تسببهم في التأخير واحتساب الذنب والغرامة على المخلصين الجمركيين.
مقاييس أداء
وطالب بوضع مقاييس أداء يتم مراقبتها من الجهات المعنية؛ لمعرفة وقت انتظار الشاحنات في مسار استرجاع الحاويات، بحيث لا تتعدى وقتًا يتم تحديده من الجهات المختصة؛ لحفظ حق العميل من جهة، وحق الوكيل الملاحي من جهة أخرى، إضافة إلى تحديد عقود مقاول الساحة بحسب طاقته الاستيعابية، كي لا يتضرر الجميع، من وكلاء وعملاء وغيرهم، وتطوير آلية سداد مؤتمنة؛ لسداد غرامات تأخير الحاويات لدى الوكيل.
خدمات لوجستية
وبيّن المواطن «نصَار الدوسري» أن بعض الوكلاء لا يستطيعون استيعاب العمل المتزايد، مبينًا ظهور مشكلة تأخير استلام الحاويات كما حدث بالعام 2011م.
وطالب بالنظر في حل لمشكلة استلام الحاويات بساحات الوكلاء الملاحيين بالميناء، مؤكدًا أن السبب يعود لآلية العمل، وأن جميع قطاع الخدمات اللوجستية يعمل على مدار 24 ساعة، ما عدا الوكيل الملاحي.
وأضاف إنه يجب توجيه الوكلاء لتسريع عملية استلام الحاويات وفتح بوابات جديدة لاستلام وتمديد العمل، ليصبح 24 ساعة، أسوة بقطاعات الخدمات اللوجستية.
تطبيق الأنظمة
وأكدت الهيئة العامة للموانئ، من خلال الإدارة العامة للرقابة والتفتيش، وفروعها في موانئ المملكة، مراقبة ومتابعة أداء الوكلاء الملاحيين، ومدى الالتزام بتطبيق اللوائح والأنظمة والتعليمات لكل نشاط مرخص له.
وبيّنت أن تنفيذ جولاتها الرقابية والتفتيشية على الوكلاء البحريين المرخص لهم بالعمل في موانئ المملكة، يأتي في إطار جهودها المستمرة لتقييم جودة وفاعلية الأداء والخدمات المقدمة للمستفيدين في الموانئ السعودية.
جولات تفتيشية
وتستهدف هذه الجولات التفتيشية المستمرة لمتابعة الالتزام بتطبيق اللوائح والأنظمة والتعليمات، والتأكد من سير أعمال الوكلاء البحريين المرخص لهم، وفقًا لما جاء في اللوائح التنظيمية الصادرة عن الهيئة العامة للموانئ والمنظمة لمزاولة النشاط بالموانئ، والحرص على تحقيق المصلحة العامة بكل شفافية.
حوكمة الأعمال
وأشارت الهيئة إلى ضرورة حوكمة أعمال الموانئ السعودية، ضمن خطة عمل للرقابة والتفتيش للمرخص لهم؛ للتأكد من استيفاء كافة المتطلبات التشغيلية بالجودة والكفاءة العالية، التي تضمن رضا المتعاملين والمستفيدين من خدمات الموانئ؛ تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030، ودورها في تنظيم أعمال إدارة وتشغيل الموانئ على أسس ومعايير تجارية وجذب الاستثمار.
علاقة تعاقدية
وشددت الهيئة على وجود الساحات بمنطقة خارج الميناء، وبالتالي لا يوجد ازدحام بتاتًا داخل الميناء، وتعتبر الساحات من اختصاص الوكيل، بحكم العلاقة التعاقدية، وأن الهيئة لا تتدخل في عمل الساحات إلا في حال وجود شكوى على الوكيل.
ساحات تخزين
وأصدرت موانئ تعميمًا للوكلاء الملاحيين بضرورة الالتزام، بما ورد في اللائحة التنظيمية للوكلاء البحريين فيما يتعلق باستلام وتسليم الحاويات في ساحات التخزين، مع التأكيد على مسؤولية الوكيل، نيابة عن الخط الملاحي، بتوفير ساحات تخزين، أو التعاقد مع مشغلي ساحات للتخزين تغطي حجم العمل، وتضمن استمرارية المناولة دون أي تأخير أو تكدس أو تعطيل للعملية اللوجستية.
إجراءات حازمة
واتخذت موانئ إجراءات حازمة للمخالفين لتعليماتها، مؤكدةً أنها لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات النظامية التي تصل إلى المخالفة بقيمة 50 ألف ريال للمخالفة الواحدة أو إيقاف الترخيص.
وبالتزامن مع ذلك، صدرت موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ، باعتماد تعديلات تطوير لائحة الوكلاء البحريين ولائحة مموني السفن، ما عدا الوقود بجميع أشكاله، على أن تحل هذه التعديلات جميع الإشكالات التي تواجه المستفيدين، وتحفظ حقوقهم، بالإضافة إلى جذب المستثمرين وتحقيق مزيد من الشفافية بالتعاملات.
الطاقة الاستيعابية
وقال المخلص «محمد الدوسري» إن عدد الحاويات التي تسترجع لساحة الوكيل الملاحي تفوق الطاقة الاستيعابية لمقاول الساحة.
وأشار إلى تعاقد مقاول الساحة مع عدة وكلاء للاسترجاع في ساحته، دون الأخذ بالحسبان قدر طاقته الاستيعابية، وزيادة عدد الأيدي العاملة، التي تمكن من استيعاب كمية الحاويات المسترجعة، دون التسبب بتعطيل وتكدس المسارات خارج الساحة، مؤكدًا تسببهم في التأخير واحتساب الذنب والغرامة على المخلصين الجمركيين.
مقاييس أداء
وطالب بوضع مقاييس أداء يتم مراقبتها من الجهات المعنية؛ لمعرفة وقت انتظار الشاحنات في مسار استرجاع الحاويات، بحيث لا تتعدى وقتًا يتم تحديده من الجهات المختصة؛ لحفظ حق العميل من جهة، وحق الوكيل الملاحي من جهة أخرى، إضافة إلى تحديد عقود مقاول الساحة بحسب طاقته الاستيعابية، كي لا يتضرر الجميع، من وكلاء وعملاء وغيرهم، وتطوير آلية سداد مؤتمنة؛ لسداد غرامات تأخير الحاويات لدى الوكيل.
خدمات لوجستية
وبيّن المواطن «نصَار الدوسري» أن بعض الوكلاء لا يستطيعون استيعاب العمل المتزايد، مبينًا ظهور مشكلة تأخير استلام الحاويات كما حدث بالعام 2011م.
وطالب بالنظر في حل لمشكلة استلام الحاويات بساحات الوكلاء الملاحيين بالميناء، مؤكدًا أن السبب يعود لآلية العمل، وأن جميع قطاع الخدمات اللوجستية يعمل على مدار 24 ساعة، ما عدا الوكيل الملاحي.
وأضاف إنه يجب توجيه الوكلاء لتسريع عملية استلام الحاويات وفتح بوابات جديدة لاستلام وتمديد العمل، ليصبح 24 ساعة، أسوة بقطاعات الخدمات اللوجستية.
تطبيق الأنظمة
وأكدت الهيئة العامة للموانئ، من خلال الإدارة العامة للرقابة والتفتيش، وفروعها في موانئ المملكة، مراقبة ومتابعة أداء الوكلاء الملاحيين، ومدى الالتزام بتطبيق اللوائح والأنظمة والتعليمات لكل نشاط مرخص له.
وبيّنت أن تنفيذ جولاتها الرقابية والتفتيشية على الوكلاء البحريين المرخص لهم بالعمل في موانئ المملكة، يأتي في إطار جهودها المستمرة لتقييم جودة وفاعلية الأداء والخدمات المقدمة للمستفيدين في الموانئ السعودية.
جولات تفتيشية
وتستهدف هذه الجولات التفتيشية المستمرة لمتابعة الالتزام بتطبيق اللوائح والأنظمة والتعليمات، والتأكد من سير أعمال الوكلاء البحريين المرخص لهم، وفقًا لما جاء في اللوائح التنظيمية الصادرة عن الهيئة العامة للموانئ والمنظمة لمزاولة النشاط بالموانئ، والحرص على تحقيق المصلحة العامة بكل شفافية.
حوكمة الأعمال
وأشارت الهيئة إلى ضرورة حوكمة أعمال الموانئ السعودية، ضمن خطة عمل للرقابة والتفتيش للمرخص لهم؛ للتأكد من استيفاء كافة المتطلبات التشغيلية بالجودة والكفاءة العالية، التي تضمن رضا المتعاملين والمستفيدين من خدمات الموانئ؛ تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030، ودورها في تنظيم أعمال إدارة وتشغيل الموانئ على أسس ومعايير تجارية وجذب الاستثمار.
علاقة تعاقدية
وشددت الهيئة على وجود الساحات بمنطقة خارج الميناء، وبالتالي لا يوجد ازدحام بتاتًا داخل الميناء، وتعتبر الساحات من اختصاص الوكيل، بحكم العلاقة التعاقدية، وأن الهيئة لا تتدخل في عمل الساحات إلا في حال وجود شكوى على الوكيل.
ساحات تخزين
وأصدرت موانئ تعميمًا للوكلاء الملاحيين بضرورة الالتزام، بما ورد في اللائحة التنظيمية للوكلاء البحريين فيما يتعلق باستلام وتسليم الحاويات في ساحات التخزين، مع التأكيد على مسؤولية الوكيل، نيابة عن الخط الملاحي، بتوفير ساحات تخزين، أو التعاقد مع مشغلي ساحات للتخزين تغطي حجم العمل، وتضمن استمرارية المناولة دون أي تأخير أو تكدس أو تعطيل للعملية اللوجستية.
إجراءات حازمة
واتخذت موانئ إجراءات حازمة للمخالفين لتعليماتها، مؤكدةً أنها لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات النظامية التي تصل إلى المخالفة بقيمة 50 ألف ريال للمخالفة الواحدة أو إيقاف الترخيص.
وبالتزامن مع ذلك، صدرت موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ، باعتماد تعديلات تطوير لائحة الوكلاء البحريين ولائحة مموني السفن، ما عدا الوقود بجميع أشكاله، على أن تحل هذه التعديلات جميع الإشكالات التي تواجه المستفيدين، وتحفظ حقوقهم، بالإضافة إلى جذب المستثمرين وتحقيق مزيد من الشفافية بالتعاملات.