علن وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية محمد الجدعان، تمديد مبادرة دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات فيروس كورونا المستجد لفترة إضافية عبر نظام «ساند».
وأكد أن الموافقة على تمديد الدعم لفترة إضافية، جاءت وفقاً لما رفعته اللجنة المفوضة في الأمر الملكي الخاص بهذا الشأن، التي تضم كلا من وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، التي رأت الحاجة لاستمرار هذا الدعم لفترة إضافية.
وأوضح أن الدعم للفترة القادمة سيشمل 70 % من العاملين السعوديين في المنشآت الأكثر تضرراً و50 % كحد أقصى من العاملين السعوديين في المنشآت الأقل تضرراً حسب ما تحدده اللجنة المعنية، وسيتم الإعلان عن تفاصيل مدة الدعم وشروط الاستحقاق وآلية التقديم والأنشطة المستحقة ومقدار الدعم خلال العشرة الأيام القادمة.
وأفاد بأن مبادرة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من خلال نظام التأمين ضد التعطل عن العمل «ساند» أسهمت في تخفيف أثر أزمة كورونا على منشآت القطاع الخاص، حيث تم إعفاء صاحب العمل من الالتزام بدفع الأجر الشهري للمستفيدين، إضافة إلى إعفائه من دفع اشتراكات التأمينات لجميع المشتركين المستفيدين من هذا الدعم، مما نتج عنه انخفاض عدد المستبعدين من العاملين في القطاع الخاص خلال الستة الأشهر الأولى من العام 2020 بنسبة تزيد عن 10 % وذلك بالمقارنة مع عدد المستبعدين خلال نفس الفترة للعام الماضي.
وأكد أن الموافقة على تمديد الدعم لفترة إضافية، جاءت وفقاً لما رفعته اللجنة المفوضة في الأمر الملكي الخاص بهذا الشأن، التي تضم كلا من وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، التي رأت الحاجة لاستمرار هذا الدعم لفترة إضافية.
وأوضح أن الدعم للفترة القادمة سيشمل 70 % من العاملين السعوديين في المنشآت الأكثر تضرراً و50 % كحد أقصى من العاملين السعوديين في المنشآت الأقل تضرراً حسب ما تحدده اللجنة المعنية، وسيتم الإعلان عن تفاصيل مدة الدعم وشروط الاستحقاق وآلية التقديم والأنشطة المستحقة ومقدار الدعم خلال العشرة الأيام القادمة.
وأفاد بأن مبادرة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من خلال نظام التأمين ضد التعطل عن العمل «ساند» أسهمت في تخفيف أثر أزمة كورونا على منشآت القطاع الخاص، حيث تم إعفاء صاحب العمل من الالتزام بدفع الأجر الشهري للمستفيدين، إضافة إلى إعفائه من دفع اشتراكات التأمينات لجميع المشتركين المستفيدين من هذا الدعم، مما نتج عنه انخفاض عدد المستبعدين من العاملين في القطاع الخاص خلال الستة الأشهر الأولى من العام 2020 بنسبة تزيد عن 10 % وذلك بالمقارنة مع عدد المستبعدين خلال نفس الفترة للعام الماضي.