أكد المهندس أحمد الفارس محافظ المؤسسة العامة للحبوب أن وفرة السلع الغذائية الرئيسية، والتي تشمل القمح والشعير والخضراوات واللحوم والألبان والحبوب بأنواعها خلال جائحة كورونا، وضعت المجهودات التي بذلتها المملكة ممثلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة والمؤسسة العامة للحبوب تحت اختبار حقيقي تحقق له النجاح الكبير من خلال موثوقية واعتمادية سلاسل الإمداد، ولم تغفل ضمان حوكمة وسلامة الإمدادات والحماية لمنافذ البيع من أي استغلال أو محاولات رفع أسعار أو تجفيف محتملة خلال العشرة الأسابيع الأولى من اشتداد الأزمة، مشيدًا بالأدوار الإيجابية للقطاع الخاص من المزارعين والتجار والمستوردين خلال الأزمة لاستقرار أسواق المواد الغذائية.
وقال خلال جلسة افتراضية نظمتها غرفة الرياض، وتناولت التغيّرات الدولية نتيجة جائحة كورونا وتأثيرها على سلاسل إمداد الغذاء، إن أزمة كورونا كانت اختبارًا حقيقيًا لإستراتيجية الأمن الغذائي المنفذة خلال الأربع السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن المملكة قدمت نماذج رائعة لكيفية التعاطي مع الأزمات، وتقدمت في مجال الأمن الغذائي من المرتبة 32 إلى المرتبة 30، ضمن طموحنا للوصول في عام 2030 للمرتبة 20 من أصل 113 دولة.
من جانبه، اعتبر وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس أحمد العيادة في اللقاء الذي أداره ماجد الخميس رئيس لجنة الزراعة والأمن الغذائي بغرفة الرياض أن برنامج التنمية الريفية الذي سينطلق قريبًا سيكون قفزة في سبيل تطوير القطاع الزراعي، موضحًا أن زراعة الأعلاف الخضراء كانت تتطلب التنظيم لتوفير قطاع زراعي محلي مستدام يحافظ على التوازن المائي والغذائي، والذي تم العمل على رصده عبر الأقمار الاصطناعية بمشاركة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
وكان حمد الشويعر نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض قد أكد في بداية الجلسة أن حزمة المبادرات والدعم التي أطلقها صندوق التنمية الزراعي كان لها دور في التخفيف من الأثر المالي والاقتصادي على المزارعين حيث ساندت 4380 مستفيدًا بقيمة 150 مليون ريال لمدة 6 أشهر، وقدمت قروضًا تشغيلية مباشرة وغير مباشرة للمشاريع الزراعية المتخصصة بقيمة 300 مليون ريال، وأطلقت مبادرة بقيمة ملياري ريال لتمويل استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في إستراتيجية الأمن الغذائي.
وقال خلال جلسة افتراضية نظمتها غرفة الرياض، وتناولت التغيّرات الدولية نتيجة جائحة كورونا وتأثيرها على سلاسل إمداد الغذاء، إن أزمة كورونا كانت اختبارًا حقيقيًا لإستراتيجية الأمن الغذائي المنفذة خلال الأربع السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن المملكة قدمت نماذج رائعة لكيفية التعاطي مع الأزمات، وتقدمت في مجال الأمن الغذائي من المرتبة 32 إلى المرتبة 30، ضمن طموحنا للوصول في عام 2030 للمرتبة 20 من أصل 113 دولة.
من جانبه، اعتبر وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس أحمد العيادة في اللقاء الذي أداره ماجد الخميس رئيس لجنة الزراعة والأمن الغذائي بغرفة الرياض أن برنامج التنمية الريفية الذي سينطلق قريبًا سيكون قفزة في سبيل تطوير القطاع الزراعي، موضحًا أن زراعة الأعلاف الخضراء كانت تتطلب التنظيم لتوفير قطاع زراعي محلي مستدام يحافظ على التوازن المائي والغذائي، والذي تم العمل على رصده عبر الأقمار الاصطناعية بمشاركة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
وكان حمد الشويعر نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض قد أكد في بداية الجلسة أن حزمة المبادرات والدعم التي أطلقها صندوق التنمية الزراعي كان لها دور في التخفيف من الأثر المالي والاقتصادي على المزارعين حيث ساندت 4380 مستفيدًا بقيمة 150 مليون ريال لمدة 6 أشهر، وقدمت قروضًا تشغيلية مباشرة وغير مباشرة للمشاريع الزراعية المتخصصة بقيمة 300 مليون ريال، وأطلقت مبادرة بقيمة ملياري ريال لتمويل استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في إستراتيجية الأمن الغذائي.