حقق القطاع غير النفطي نموًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.6% نتيجة نمو القطاع الخاص 1.9%، والقطاع الحكومي بنفس النسبة، وفقًا للتقديرات الأولية لإجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة، والذي بلغ 695.6 مليار ريال، فيما أسهم نشاط الزيت الخام والغاز الطبيعي بنسبة 22.2% من الناتج المحلي، يليه نشاط الخدمات الحكومية بنسبة 21%، وأنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 10.9% وأنشطة الصناعات التحويلية رابعًا بـ9.9%. وأظهرت مؤشرات الحسابات القومية الصادرة من هيئة الإحصاء عن تحقيق أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق أعلى معدلات النمو في الناتج المحلي؛ إذ بلغ 4.8%، والأنشطة التعدينية والتحجيرية الأخرى بـ4.6%، وأنشطة النقل والتخزين والاتصالات بنمو 4.1%، وشهدت بعض الأنشطة الاقتصادية انخفاضًا في معدلات نموها؛ إذ سجل نشاط تكرير الزيت انخفاضًا بمقدار 24.2%، ونشاط الزيت الخام والغاز الطبيعي بانخفاض 2.9%، وأنشطة الصناعات التحويلية، ما عدا تكرير الزيت بانخفاض 2.6%.
وشكّلت مكونات الطلب المحلي على الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص 44.5% من إجمالي الطلب المحلي، إذ بلغ 289 مليار ريال محققًا نموًا 1.5%، وجاء التكوين الرأسمالي الإجمالي ثانيًا بـ192.9 مليار، وبنسبة 29.7% من إجمالي الطلب المحلي، والإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي ثالثًا بـ167.3 مليار بنمو 10.4%، بنسبة 25.8% من إجمالي الطلب المحلي.
وشكّلت مكونات الطلب المحلي على الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص 44.5% من إجمالي الطلب المحلي، إذ بلغ 289 مليار ريال محققًا نموًا 1.5%، وجاء التكوين الرأسمالي الإجمالي ثانيًا بـ192.9 مليار، وبنسبة 29.7% من إجمالي الطلب المحلي، والإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي ثالثًا بـ167.3 مليار بنمو 10.4%، بنسبة 25.8% من إجمالي الطلب المحلي.