ثمن وزير البيئة والمياه والزراعة م.عبدالرحمن الفضلي موافقة مجلس الوزراء أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على الإستراتيجية الوطنية للزراعة 2030، ونقل سبعة اختصاصات من وزارة البلديات إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة، تصدرتها أسواق النفع العام.
وقال: «الموافقة تعكس دعم القيادة الرشيدة ورعايتها المستمرة لقطاع البيئة والمياه والزراعة، في إطار تحقيق رؤية المملكة 2030»، مؤكدًا أن إنجاز الإستراتيجية يعني اكتمال إستراتيجيات قطاعات الوزارة، مما يحقق إطارا مرجعيا كاملا يمكن من خلاله بناء الأنظمة والتشريعات والتعليمات وغير ذلك.
وكشف عن أن إقرار الإستراتيجية الوطنية للزراعة 2030 سيساهم في الوصول لقطاع زراعي مستدام يسهم في تحقيق الأمن الغذائي والمائي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بالمملكة، موضحًا أن الإستراتيجية تعتمد على خمسة محاور رئيسية تتمثل في استدامة الموارد الطبيعية، والمساwهمة في تحقيق الأمن الغذائي، والوقاية، ورفاهية المجتمع والمزارع، والمساهمة الاقتصادية.
وحول نقل الاختصاصات من وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة أكد أن نقل تلك المهام يستهدف تطوير أسواق النفع العام متنوعة على درجة عالية من الشفافية، وربط المنتجين الزراعيين بالأسواق وتسهيل وصول المنتجات المحلية للمستهلكين، وخلق فرص وظيفية للمواطنين ومصادر دخل جديدة للمزارعين وفرص عادلة للربح لكافة المعنيين عبر مراحل سلسلة الإمداد، بالإضافة إلى حصول المستهلكين على منتجات زراعية وحيوانية وأغذية طازجة وصحية ومستدامة.
وقال: «الموافقة تعكس دعم القيادة الرشيدة ورعايتها المستمرة لقطاع البيئة والمياه والزراعة، في إطار تحقيق رؤية المملكة 2030»، مؤكدًا أن إنجاز الإستراتيجية يعني اكتمال إستراتيجيات قطاعات الوزارة، مما يحقق إطارا مرجعيا كاملا يمكن من خلاله بناء الأنظمة والتشريعات والتعليمات وغير ذلك.
وكشف عن أن إقرار الإستراتيجية الوطنية للزراعة 2030 سيساهم في الوصول لقطاع زراعي مستدام يسهم في تحقيق الأمن الغذائي والمائي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بالمملكة، موضحًا أن الإستراتيجية تعتمد على خمسة محاور رئيسية تتمثل في استدامة الموارد الطبيعية، والمساwهمة في تحقيق الأمن الغذائي، والوقاية، ورفاهية المجتمع والمزارع، والمساهمة الاقتصادية.
وحول نقل الاختصاصات من وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة أكد أن نقل تلك المهام يستهدف تطوير أسواق النفع العام متنوعة على درجة عالية من الشفافية، وربط المنتجين الزراعيين بالأسواق وتسهيل وصول المنتجات المحلية للمستهلكين، وخلق فرص وظيفية للمواطنين ومصادر دخل جديدة للمزارعين وفرص عادلة للربح لكافة المعنيين عبر مراحل سلسلة الإمداد، بالإضافة إلى حصول المستهلكين على منتجات زراعية وحيوانية وأغذية طازجة وصحية ومستدامة.