حكومة أردوغان تصعد خطابها العدائي ضد أثينا
كشفت وثائق سرية أن تركيا لديها خطة لغزو اليونان تحمل اسم قائد عسكري تركي في القرن الحادي عشر حكم دولة مستقلة خلال العصر البيزنطي، كاسم رمزي.
وبحسب موقع «نورديك مونيتور» السويدي، وفقا لعرض ببرنامج «بارو بوينت» أعدته هيئة الأركان العامة لمراجعة التخطيط الداخلي، وضعت تركيا خطة لعملية عسكرية سرية لغزو اليونان.
ومضى الموقع يقول: تم اكتشاف الوثائق في ملف قضائي بالعاصمة التركية، حيث يبدو أن المدعي العام المحقق سيردار كوشكون، أحد الموالين للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نسي إزالة الوثائق السرية قبل تقديمها إلى المحكمة.
خطة غزو
وتابع: تم جمع هذه الوثائق من مقر هيئة الأركان العامة خلال تحقيق في انقلاب فاشل في 15 يوليو 2016. وتبين أن الوثائق، بما فيها خطة غزو اليونان، تم تبادلها بين كبار القادة في هيئة الأركان العامة عبر بريد إلكتروني داخلي آمن.
وأردف: أمر كوشكون الجيش بإعادة توجيه نسخ من جميع رسائل البريد الإلكتروني للشهرين السابقين بما في ذلك الرسائل المشفرة، في 1 أغسطس 2016.
وأضاف التقرير: بعد 10 أيام، وتحديدا في 11 أغسطس 2016، كلف المدعي العام مساعده الموثوق به، وهو ضابط شرطة يدعى يوكسل فار، بجمع رسائل البريد الإلكتروني من الخوادم الداخلية لهيئة الأركان العامة وتقديم تقرير إليه.
وأردف: لم يتم العثور على أي اتصال في رسائل البريد الإلكتروني يشير إلى أي تلميح إلى الانقلاب الفاشل، الذي يعتقد الكثيرون أنه عملية كاذبة نظمها أردوغان وقادة المخابرات والجيش لاضطهاد المعارضة والتطهير الجماعي.
العمل العسكري
وبحسب تقرير الموقع السويدي، فإن المخططين الأتراك سموا العمل العسكري ضد اليونان باسم تشاكا باي، وهو اسم يحظى بالاحترام في تركيا باعتباره الرجل الذي قاد أول رحلة تركية على الإطلاق في بحر إيجة.
ونوه التقرير بأن قواته استولت على جزر في بحر إيجة مثل ليسبوس، ساموس، خيوس ورودس، وكذلك بعض الأراضي في سواحل بحر إيجة في الفترة بين 1088-1091 من الإمبراطورية البيزنطية، حتى إن البعض في تركيا يسمونه الأب المؤسس للبحرية التركية.
ونوه بأن حكومة أردوغان تعمل أيضًا على الترويج لإرث تشاكا باي لسنوات، حيث أطلق بن علي، أكثر الموالين الموثوقين لأردوغان، الذي عمل لمدة 12 عامًا كوزير للشؤون البحرية قبل أن يصبح رئيسًا للوزراء ثم رئيسًا للبرلمان، حملة في عام 2010 لإحياء سجل تشاكا باي.
الاسم والتاريخ
وبحسب نورديك مونيتور، لا يحتوي المستند على أي تفاصيل حول تفاصيل الخطة بخلاف الاسم والتاريخ المحدث للخطة.
وأضاف الموقع: يجب أن تكون تفاصيل الغزو مصنفة على أنها «سرية للغاية»، وبالتالي لا يمكن مشاركتها من خلال نظام الإنترنت، الذي يعمل على خوادم تبادل البريد الإلكتروني للجيش التركي.
ولفت الموقع إلى أنه على ما يبدو أن الجيش التركي يقوم بتقييم قدراته والتزامات القوات وفقًا لتوجيهات التخطيط المختلفة السارية فيما يتعلق بالدول المجاورة، موضحا أنهم ربما أرادوا الحفاظ على قدراتهم الهجومية والردعية على الجبهة الغربية أثناء نقل بعض القوات والمعدات إلى الحدود السورية.
رسالة تحذير
ومضى يقول: تشير مراجعة الوثائق إلى أن هيئة الأركان العامة أصيبت بالذعر بعد ثمانية أشهر من التداعيات المحتملة من الكشف عن الوثائق الحساسة، وبدأت في دق ناقوس الخطر. وتمت كتابة أول رسالة تحذير في 8 مارس 2017 من قبل الفريق أوجور تارسين، رئيس هيئة الأركان العامة للاتصالات ونظم المعلومات الإلكترونية. وحذر القسم القانوني بهيئة الأركان العامة من أن الوثائق تحتوي على وثائق سرية حول الأمن القومي لتركيا وتقارير وعمليات استخباراتية سرية في سوريا وشرق البحر الأبيض المتوسط. وقال إن الوثائق يجب أن تبقى سرية ولا تتم مشاركتها مع أي أشخاص غير مصرح لهم.
المعلومات السرية
وأردف يقول: بناء على تلك النصيحة، كتب نائب المستشار القانوني لهيئة الأركان العامة العقيد أيدين سيفيش إلى المحكمة الجنائية العليا 17 في أنقرة في 24 أغسطس 2017، مكررا نفس المخاوف بشأن الوثائق السرية وحث على إنشاء لجنة لفحص المستندات. ومع ذلك، يبدو أن المدعين العامين الأتراك لم يهتموا بمخاوفهم وأدرجوا جميع رسائل البريد الإلكتروني مع الوثائق السرية في ملف القضية، لتنكشف المعلومات السرية للغاية بما في ذلك اسم خطة الغزو لليونان.
ونوه «نورديك مونيتور» بأن الوثائق تؤكد معلومات الموقع سابقا فيما يتعلق بأرمينيا، حيث أدرج المدعي العام كوشكون في ملف القضية عملية أطلق عليها اسم «ألتاي»، وهو الاسم المخصص للعمل العسكري ضد أرمينيا في وثيقة أخرى. وتم إدراج نفس اسم العملية في عرض عبر برنامج باور بوينت أيضا.
خطاب تصعيدي
وتابع التقرير يقول: تعمل حكومة أردوغان على تصعيد خطابها العدائي ضد اليونان منذ عام 2013، عندما هزتها تحقيقات الفساد الرئيسة، التي أدانت أردوغان وأفراد عائلته وشركائه من رجال الأعمال والسياسيين. ويستخدم الرئيس التركي، بدعم من حلفائه من القوميين الجدد، اليونان كورقة لتشتيت الانتباه عن المشاكل على الجبهة الداخلية. كما دعمت حكومته مؤخرًا علنًا تحويل آيا صوفيا، وهو متحف حاليًا، إلى مسجد، مما أثار رد فعل كبير من اليونان.
بحر إيجة
وأضاف: تتنازع تركيا واليونان، وهما حليفتان وجارتان لحلف شمال الأطلنطي، على حدود المياه الإقليمية والمجال الجوي في بحر إيجة، حيث تصطف بعض الجزر اليونانية على طول السواحل الغربية لتركيا. ولا يزال حل الجرف القاري لبحر إيجة، وهو نزاع يتعلق بحقوق تركيا واليونان في الاستغلال الاقتصادي للموارد الموجودة في قاع بحر إيجة وتحته، في منطقة تمتد بين مياههما الإقليمية وأعالي البحار، دون حل.
وأردف: كما أدت الاتفاقات البحرية والأمنية بين تركيا وليبيا الموقّعة مع حكومة الوفاق الوطني الليبي في نوفمبر 2019 إلى زعزعة السياسة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، حيث أطلقت بعض الدول الأوروبية ودول أخرى هجمات دبلوماسية وعسكرية مضادة. وتحدد الاتفاقية البحرية الجرف القاري بين تركيا وليبيا والمنطقة الاقتصادية الخالصة، بينما تسمح الاتفاقية الأمنية للحكومة التركية بنشر قوات في ليبيا ونقل وحدات سادات شبه العسكرية والمتطرفين من إدلب إلى الدولة، التي مزقتها الحرب.
وبحسب موقع «نورديك مونيتور» السويدي، وفقا لعرض ببرنامج «بارو بوينت» أعدته هيئة الأركان العامة لمراجعة التخطيط الداخلي، وضعت تركيا خطة لعملية عسكرية سرية لغزو اليونان.
ومضى الموقع يقول: تم اكتشاف الوثائق في ملف قضائي بالعاصمة التركية، حيث يبدو أن المدعي العام المحقق سيردار كوشكون، أحد الموالين للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نسي إزالة الوثائق السرية قبل تقديمها إلى المحكمة.
خطة غزو
وتابع: تم جمع هذه الوثائق من مقر هيئة الأركان العامة خلال تحقيق في انقلاب فاشل في 15 يوليو 2016. وتبين أن الوثائق، بما فيها خطة غزو اليونان، تم تبادلها بين كبار القادة في هيئة الأركان العامة عبر بريد إلكتروني داخلي آمن.
وأردف: أمر كوشكون الجيش بإعادة توجيه نسخ من جميع رسائل البريد الإلكتروني للشهرين السابقين بما في ذلك الرسائل المشفرة، في 1 أغسطس 2016.
وأضاف التقرير: بعد 10 أيام، وتحديدا في 11 أغسطس 2016، كلف المدعي العام مساعده الموثوق به، وهو ضابط شرطة يدعى يوكسل فار، بجمع رسائل البريد الإلكتروني من الخوادم الداخلية لهيئة الأركان العامة وتقديم تقرير إليه.
وأردف: لم يتم العثور على أي اتصال في رسائل البريد الإلكتروني يشير إلى أي تلميح إلى الانقلاب الفاشل، الذي يعتقد الكثيرون أنه عملية كاذبة نظمها أردوغان وقادة المخابرات والجيش لاضطهاد المعارضة والتطهير الجماعي.
العمل العسكري
وبحسب تقرير الموقع السويدي، فإن المخططين الأتراك سموا العمل العسكري ضد اليونان باسم تشاكا باي، وهو اسم يحظى بالاحترام في تركيا باعتباره الرجل الذي قاد أول رحلة تركية على الإطلاق في بحر إيجة.
ونوه التقرير بأن قواته استولت على جزر في بحر إيجة مثل ليسبوس، ساموس، خيوس ورودس، وكذلك بعض الأراضي في سواحل بحر إيجة في الفترة بين 1088-1091 من الإمبراطورية البيزنطية، حتى إن البعض في تركيا يسمونه الأب المؤسس للبحرية التركية.
ونوه بأن حكومة أردوغان تعمل أيضًا على الترويج لإرث تشاكا باي لسنوات، حيث أطلق بن علي، أكثر الموالين الموثوقين لأردوغان، الذي عمل لمدة 12 عامًا كوزير للشؤون البحرية قبل أن يصبح رئيسًا للوزراء ثم رئيسًا للبرلمان، حملة في عام 2010 لإحياء سجل تشاكا باي.
الاسم والتاريخ
وبحسب نورديك مونيتور، لا يحتوي المستند على أي تفاصيل حول تفاصيل الخطة بخلاف الاسم والتاريخ المحدث للخطة.
وأضاف الموقع: يجب أن تكون تفاصيل الغزو مصنفة على أنها «سرية للغاية»، وبالتالي لا يمكن مشاركتها من خلال نظام الإنترنت، الذي يعمل على خوادم تبادل البريد الإلكتروني للجيش التركي.
ولفت الموقع إلى أنه على ما يبدو أن الجيش التركي يقوم بتقييم قدراته والتزامات القوات وفقًا لتوجيهات التخطيط المختلفة السارية فيما يتعلق بالدول المجاورة، موضحا أنهم ربما أرادوا الحفاظ على قدراتهم الهجومية والردعية على الجبهة الغربية أثناء نقل بعض القوات والمعدات إلى الحدود السورية.
رسالة تحذير
ومضى يقول: تشير مراجعة الوثائق إلى أن هيئة الأركان العامة أصيبت بالذعر بعد ثمانية أشهر من التداعيات المحتملة من الكشف عن الوثائق الحساسة، وبدأت في دق ناقوس الخطر. وتمت كتابة أول رسالة تحذير في 8 مارس 2017 من قبل الفريق أوجور تارسين، رئيس هيئة الأركان العامة للاتصالات ونظم المعلومات الإلكترونية. وحذر القسم القانوني بهيئة الأركان العامة من أن الوثائق تحتوي على وثائق سرية حول الأمن القومي لتركيا وتقارير وعمليات استخباراتية سرية في سوريا وشرق البحر الأبيض المتوسط. وقال إن الوثائق يجب أن تبقى سرية ولا تتم مشاركتها مع أي أشخاص غير مصرح لهم.
المعلومات السرية
وأردف يقول: بناء على تلك النصيحة، كتب نائب المستشار القانوني لهيئة الأركان العامة العقيد أيدين سيفيش إلى المحكمة الجنائية العليا 17 في أنقرة في 24 أغسطس 2017، مكررا نفس المخاوف بشأن الوثائق السرية وحث على إنشاء لجنة لفحص المستندات. ومع ذلك، يبدو أن المدعين العامين الأتراك لم يهتموا بمخاوفهم وأدرجوا جميع رسائل البريد الإلكتروني مع الوثائق السرية في ملف القضية، لتنكشف المعلومات السرية للغاية بما في ذلك اسم خطة الغزو لليونان.
ونوه «نورديك مونيتور» بأن الوثائق تؤكد معلومات الموقع سابقا فيما يتعلق بأرمينيا، حيث أدرج المدعي العام كوشكون في ملف القضية عملية أطلق عليها اسم «ألتاي»، وهو الاسم المخصص للعمل العسكري ضد أرمينيا في وثيقة أخرى. وتم إدراج نفس اسم العملية في عرض عبر برنامج باور بوينت أيضا.
خطاب تصعيدي
وتابع التقرير يقول: تعمل حكومة أردوغان على تصعيد خطابها العدائي ضد اليونان منذ عام 2013، عندما هزتها تحقيقات الفساد الرئيسة، التي أدانت أردوغان وأفراد عائلته وشركائه من رجال الأعمال والسياسيين. ويستخدم الرئيس التركي، بدعم من حلفائه من القوميين الجدد، اليونان كورقة لتشتيت الانتباه عن المشاكل على الجبهة الداخلية. كما دعمت حكومته مؤخرًا علنًا تحويل آيا صوفيا، وهو متحف حاليًا، إلى مسجد، مما أثار رد فعل كبير من اليونان.
بحر إيجة
وأضاف: تتنازع تركيا واليونان، وهما حليفتان وجارتان لحلف شمال الأطلنطي، على حدود المياه الإقليمية والمجال الجوي في بحر إيجة، حيث تصطف بعض الجزر اليونانية على طول السواحل الغربية لتركيا. ولا يزال حل الجرف القاري لبحر إيجة، وهو نزاع يتعلق بحقوق تركيا واليونان في الاستغلال الاقتصادي للموارد الموجودة في قاع بحر إيجة وتحته، في منطقة تمتد بين مياههما الإقليمية وأعالي البحار، دون حل.
وأردف: كما أدت الاتفاقات البحرية والأمنية بين تركيا وليبيا الموقّعة مع حكومة الوفاق الوطني الليبي في نوفمبر 2019 إلى زعزعة السياسة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، حيث أطلقت بعض الدول الأوروبية ودول أخرى هجمات دبلوماسية وعسكرية مضادة. وتحدد الاتفاقية البحرية الجرف القاري بين تركيا وليبيا والمنطقة الاقتصادية الخالصة، بينما تسمح الاتفاقية الأمنية للحكومة التركية بنشر قوات في ليبيا ونقل وحدات سادات شبه العسكرية والمتطرفين من إدلب إلى الدولة، التي مزقتها الحرب.