تبدأ المحاكم التجارية اليوم تطبيق نظامها الجديد، ووفقا للنظام تختص المحاكم التجارية بتسعة أنواع من الدعاوى، فيما أجاز النظام الجديد اعتبار الدليل الإلكتروني حجة في الإثبات، على أن تتضمن اللائحة وسائل التحقق من الدليل الإلكتروني وإجراءات تقديمه.
وحدد نظام المحاكم التجارية الجديد، 8 مهام، يجوز للمحكمة الاستعانة بالقطاع الخاص فيها دون إخلال باستقلالية القضاء وضمانات التقاضي من أبرزها: (المصالحة والوساطة، التبليغ والإشعار، قيد الدعوى والطلبات وتسليم الأحكام، إدارة قاعات المحاكم).
وبحسب النظام الذي صدر مؤخرا، تضمنت اختصاصات المحاكم التجارية المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، علاوة على الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على 100 ألف ريال، فضلا عن منازعات الشركاء في شركة المضاربة.
وتضمنت أيضا الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات، والدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس، وتطبيق أنظمة الملكية الفكرية، ودعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة.
ومن الدعاوى التي ستختص بها أيضا، المخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى، والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم، متى كان النزاع متعلقا بدعوى تختص بنظرها المحكمة.
وأشار النظام إلى أنه لا تسمع للدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بعد مضي خمسة أعوام من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة. ومن أبرز ملامح النظام أيضا، تأسيس الأقسام المتخصصة في المحكمة التجارية، ووضع مسارات للدعاوى اليسيرة وأوامر الأداء، وتزمين الإجراءات، ومراعاة أعراف التجار واتفاقاتهم، ومراعاة الدعاوى اليسيرة، وتفعيل مفاهيم تهيئة الدعوى، وإعطاء دور أكبر لمعاوني القضاة والباحثين.
وكذلك، قصر تقديم أنواع من الدعاوى والترافع واللوائح الاعتراضية على المحامين، ووسائل وإجراءات للإثبات تناسب الدعاوى التجارية، وإنشاء وحدة متخصصة لبحوث ودراسات القضاء التجاري، وتطوير أساليب تبليغ الخصوم، والحد من المماطلة، وتطوير إجراءات إصدار الأحكام والاعتراض عليها.
وفيما يتعلق بأوجه التبليغ، فإنه يبلغ الشخص ذو الصفة الطبيعية في محل إقامته أو مسكنه أو محل عمله، أو في أي مكان آخر يكون فيه أو لوكيله أو لأحد العاملين معه في مقر العمل ذي الصلة بالتعامل التجاري محل الدعوى.
وحدد نظام المحاكم التجارية الجديد، 8 مهام، يجوز للمحكمة الاستعانة بالقطاع الخاص فيها دون إخلال باستقلالية القضاء وضمانات التقاضي من أبرزها: (المصالحة والوساطة، التبليغ والإشعار، قيد الدعوى والطلبات وتسليم الأحكام، إدارة قاعات المحاكم).
وبحسب النظام الذي صدر مؤخرا، تضمنت اختصاصات المحاكم التجارية المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، علاوة على الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على 100 ألف ريال، فضلا عن منازعات الشركاء في شركة المضاربة.
وتضمنت أيضا الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات، والدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس، وتطبيق أنظمة الملكية الفكرية، ودعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة.
ومن الدعاوى التي ستختص بها أيضا، المخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى، والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم، متى كان النزاع متعلقا بدعوى تختص بنظرها المحكمة.
وأشار النظام إلى أنه لا تسمع للدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بعد مضي خمسة أعوام من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة. ومن أبرز ملامح النظام أيضا، تأسيس الأقسام المتخصصة في المحكمة التجارية، ووضع مسارات للدعاوى اليسيرة وأوامر الأداء، وتزمين الإجراءات، ومراعاة أعراف التجار واتفاقاتهم، ومراعاة الدعاوى اليسيرة، وتفعيل مفاهيم تهيئة الدعوى، وإعطاء دور أكبر لمعاوني القضاة والباحثين.
وكذلك، قصر تقديم أنواع من الدعاوى والترافع واللوائح الاعتراضية على المحامين، ووسائل وإجراءات للإثبات تناسب الدعاوى التجارية، وإنشاء وحدة متخصصة لبحوث ودراسات القضاء التجاري، وتطوير أساليب تبليغ الخصوم، والحد من المماطلة، وتطوير إجراءات إصدار الأحكام والاعتراض عليها.
وفيما يتعلق بأوجه التبليغ، فإنه يبلغ الشخص ذو الصفة الطبيعية في محل إقامته أو مسكنه أو محل عمله، أو في أي مكان آخر يكون فيه أو لوكيله أو لأحد العاملين معه في مقر العمل ذي الصلة بالتعامل التجاري محل الدعوى.