لتنظيم سوق العمل وحماية العمالة والأجور
حققت المملكة تقدمًا في تقرير الإتجار بالأشخاص من المستوى الثالث إلى المستوى الثاني (w)، وفقًا للتقرير الصادر من وزارة الخارجية الأمريكية المتعلق بتصنيف الدول في مجال مكافحة الإتجار بالأشخاص، الأمر الذي يعكس مواصلة المملكة السير قدمًا في حماية وتعزيز حقوق الإنسان بشكل عام، وفي مجال مكافحة الإتجار بالأشخاص بشكل خاص.
وأكد رئيس هيئة حقوق الإنسان رئيس لجنة مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص الدكتور عواد بن صالح العواد، أن تحسن تصنيف المملكة يأتي على خلفية الإصلاحات الكبيرة التي تبنتها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -يحفظهما الله- والتي انعكست على تطوير البنية القانونية والمؤسساتية في مجال الحماية من الإتجار بالأشخاص، المعزز لبيئة العمل وحماية العمالة.
محاربة السمسرة
فيما كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن محاربة السمسرة في مجال العمل من خلال عقود التوسط الموحدة، والذي جرى اعتماده والعمل به منذ يوليو 2019م، مؤكدة في تقريرها العمل من منطلق مسؤولياتها في سوق العمل ودورها التنموي والتزاماتها في الخطة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص.
ووفقًا للوزارة، تم استقبال عدد 35147 حالة خاصة بالإتجار بالأشخاص في عام 2019م، وتحال إلى الإدارة المختصة للتحقيق، وأوضحت الوزارة أن عقود التوسط الموحدة ساهمت في حماية وحفظ حقوق العاملين، حيث يتوافر من خلال العقد الوصف الوظيفي وتحديد الأجر وساعات العمل مما يساهم في تنظيم العلاقة التعاقدية، حيث يتم من خلاله رفع مستوى الشفافية في التوظيف، وبلغ إجمالي عدد عقود التوظيف الموثقة في نظام التوثيق (1.079.668)، فيما بلغ عدد العقود الموحّدة منذ اعتمادها من يوليو 2019 إلى الآن (150.040) عقد توسط موحد. وفيما يخص جهودها في محور المقاضاة، حققت الوزارة خلال عام 2019م في عدد من الحالات التي جرى الاشتباه بها كحالات إتجار بأشخاص، حيث تعاملت مع الحالات من استقبال البلاغات وحتى الإحالة للشرطة في حالة وجود اشتباه بسرية عالية لحماية العاملين وتوفير الدعم اللازم للضحية.
وأكدت الوزارة أنها أحالت عددًا من القضايا الخاصة بالإتجار بالأشخاص للشرطة لوجود اشتباه، ومن هذه الحالات: عدم توافر الطعام الكافي، وتقييد حرية العاملة، وتأخير في الرواتب، وتشغيل العامل قسرًا، وعدم صرف الأجور، وعدم السماح للعامل أو العاملة بالتواصل مع أفراد أسرتهما، وزيادة العمل، وسوء المعاملة ونقل خدمات العاملة دون أخذ موافقتها، وتقييد حرية العامل، داعية الجميع إلى تقديم أي بلاغ قد يشتبه بتوافر مؤشرات جرائم الإتجار بالأشخاص فيه ليتم اتخاذ اللازم من قبل الوزارة.
وشرعت الوزارة عددًا من التشريعات التي توفر حماية لحقوق العامل مما يمنع من ظهور مؤشرات لجرائم الإتجار بالأشخاص ومنها: القرار الوزاري الخاص بضوابط التعديات السلوكية في بيئة العمل، الذي يهدف إلى صيانة خصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية.
حماية الأجور
وتابعت «الموارد البشرية» خلال عام 2019م الرقابة على العديد من البرامج التي من شأنها ضمان حصول العاملين على حقوقهم مما يحميهم من الوقوع كضحية لجرائم الاتجار بالأشخاص، ومن ذلك برنامج توثيق ورقمنة العقود الذي يمكن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من حصر وتوثيق جميع عقود العمل في القطاع الخاص بشكل آلي، ومتابعة سير تلك العقود مما وفر حماية للعاملين، إضافة إلى الرقابة التي يفرضها برنامج حماية الأجور، حيث يضمن متابعة الوزارة لعمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في القطاع الخاص.
وضمن جهودها الساعية لحماية حقوق العاملين في سوق العمل السعودي، وفرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عددًا من القنوات المختلفة التي تتناسب مع جميع فئات العاملين وتمكّنهم من التواصل مع الجهات الرقابية في حال وجود استفسارات أو شكاوى، منها: مركز اتصال يقدم خدماته بتسع لغات، بالإضافة إلى استقبال الشكاوى عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني.
وعملت الوزارة على تكليل مساعي المملكة لحماية عمال الخدمة المنزلية وضمان حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية -صاحب العمل الموظف لعامل الخدمة المنزلي والمكتب أو الشركة الوسيط في الاستقدام، ومكتب الإرسال في بلد الإرسال، وعامل الخدمة- بالنجاح، حيث أطلقت الوزارة برامج من شأنها الإشراف والرقابة على القطاع بشكل كامل عبر تغطية رحلة العميل منذ فكرة إصدار التأشيرة لعامل الخدمة المنزلية وحتى مغادرة العامل المنزلي، وبعد انتهاء الفترة التعاقدية أو الفصل في الخلاف في حال عدم إكمال الفترة التعاقدية المتفق عليها.
وساهمت خدمة التعاقد الإلكتروني في برنامج مساند التي أطلقت في تاريخ 1 يوليو 2019م في الحد من ممارسات تؤدي إلى استغلال العمالة في عمليات قطاع الاستقدام والعمالة المنزلية، حيث جرى اعتماد عقد التوسط الإلكتروني الموحد، وإلزام مكاتب وشركات الاستقدام بتوثيق العلاقة التعاقدية بينهم وبين عملائهم من أصحاب العمل في مجال التوسط لاستقدام العمالة المنزلية لرفع مستوى الحماية لحقوق العاملين.
وأكد رئيس هيئة حقوق الإنسان رئيس لجنة مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص الدكتور عواد بن صالح العواد، أن تحسن تصنيف المملكة يأتي على خلفية الإصلاحات الكبيرة التي تبنتها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -يحفظهما الله- والتي انعكست على تطوير البنية القانونية والمؤسساتية في مجال الحماية من الإتجار بالأشخاص، المعزز لبيئة العمل وحماية العمالة.
محاربة السمسرة
فيما كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن محاربة السمسرة في مجال العمل من خلال عقود التوسط الموحدة، والذي جرى اعتماده والعمل به منذ يوليو 2019م، مؤكدة في تقريرها العمل من منطلق مسؤولياتها في سوق العمل ودورها التنموي والتزاماتها في الخطة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص.
ووفقًا للوزارة، تم استقبال عدد 35147 حالة خاصة بالإتجار بالأشخاص في عام 2019م، وتحال إلى الإدارة المختصة للتحقيق، وأوضحت الوزارة أن عقود التوسط الموحدة ساهمت في حماية وحفظ حقوق العاملين، حيث يتوافر من خلال العقد الوصف الوظيفي وتحديد الأجر وساعات العمل مما يساهم في تنظيم العلاقة التعاقدية، حيث يتم من خلاله رفع مستوى الشفافية في التوظيف، وبلغ إجمالي عدد عقود التوظيف الموثقة في نظام التوثيق (1.079.668)، فيما بلغ عدد العقود الموحّدة منذ اعتمادها من يوليو 2019 إلى الآن (150.040) عقد توسط موحد. وفيما يخص جهودها في محور المقاضاة، حققت الوزارة خلال عام 2019م في عدد من الحالات التي جرى الاشتباه بها كحالات إتجار بأشخاص، حيث تعاملت مع الحالات من استقبال البلاغات وحتى الإحالة للشرطة في حالة وجود اشتباه بسرية عالية لحماية العاملين وتوفير الدعم اللازم للضحية.
وأكدت الوزارة أنها أحالت عددًا من القضايا الخاصة بالإتجار بالأشخاص للشرطة لوجود اشتباه، ومن هذه الحالات: عدم توافر الطعام الكافي، وتقييد حرية العاملة، وتأخير في الرواتب، وتشغيل العامل قسرًا، وعدم صرف الأجور، وعدم السماح للعامل أو العاملة بالتواصل مع أفراد أسرتهما، وزيادة العمل، وسوء المعاملة ونقل خدمات العاملة دون أخذ موافقتها، وتقييد حرية العامل، داعية الجميع إلى تقديم أي بلاغ قد يشتبه بتوافر مؤشرات جرائم الإتجار بالأشخاص فيه ليتم اتخاذ اللازم من قبل الوزارة.
وشرعت الوزارة عددًا من التشريعات التي توفر حماية لحقوق العامل مما يمنع من ظهور مؤشرات لجرائم الإتجار بالأشخاص ومنها: القرار الوزاري الخاص بضوابط التعديات السلوكية في بيئة العمل، الذي يهدف إلى صيانة خصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية.
حماية الأجور
وتابعت «الموارد البشرية» خلال عام 2019م الرقابة على العديد من البرامج التي من شأنها ضمان حصول العاملين على حقوقهم مما يحميهم من الوقوع كضحية لجرائم الاتجار بالأشخاص، ومن ذلك برنامج توثيق ورقمنة العقود الذي يمكن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من حصر وتوثيق جميع عقود العمل في القطاع الخاص بشكل آلي، ومتابعة سير تلك العقود مما وفر حماية للعاملين، إضافة إلى الرقابة التي يفرضها برنامج حماية الأجور، حيث يضمن متابعة الوزارة لعمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في القطاع الخاص.
وضمن جهودها الساعية لحماية حقوق العاملين في سوق العمل السعودي، وفرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عددًا من القنوات المختلفة التي تتناسب مع جميع فئات العاملين وتمكّنهم من التواصل مع الجهات الرقابية في حال وجود استفسارات أو شكاوى، منها: مركز اتصال يقدم خدماته بتسع لغات، بالإضافة إلى استقبال الشكاوى عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني.
وعملت الوزارة على تكليل مساعي المملكة لحماية عمال الخدمة المنزلية وضمان حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية -صاحب العمل الموظف لعامل الخدمة المنزلي والمكتب أو الشركة الوسيط في الاستقدام، ومكتب الإرسال في بلد الإرسال، وعامل الخدمة- بالنجاح، حيث أطلقت الوزارة برامج من شأنها الإشراف والرقابة على القطاع بشكل كامل عبر تغطية رحلة العميل منذ فكرة إصدار التأشيرة لعامل الخدمة المنزلية وحتى مغادرة العامل المنزلي، وبعد انتهاء الفترة التعاقدية أو الفصل في الخلاف في حال عدم إكمال الفترة التعاقدية المتفق عليها.
وساهمت خدمة التعاقد الإلكتروني في برنامج مساند التي أطلقت في تاريخ 1 يوليو 2019م في الحد من ممارسات تؤدي إلى استغلال العمالة في عمليات قطاع الاستقدام والعمالة المنزلية، حيث جرى اعتماد عقد التوسط الإلكتروني الموحد، وإلزام مكاتب وشركات الاستقدام بتوثيق العلاقة التعاقدية بينهم وبين عملائهم من أصحاب العمل في مجال التوسط لاستقدام العمالة المنزلية لرفع مستوى الحماية لحقوق العاملين.