كشف تقرير حديث عن أن رفع الإنفاق الحكومي والخاص على الطاقات المتجددة إلى 4,5 تريليون دولار أمريكي سنويًا يحفز الاقتصاد العالمي بنسبة 1,3%، إضافة إلى توفير 19 مليون فرصة عمل إضافية مرتبطة بتحول نظام الطاقة بحلول عام 2030، إذ يمكن للوظائف المتعلقة بالطاقة المتجددة أن تزداد ثلاثة أضعاف لتصل إلى 30 مليونًا بحلول عام 2030.
ذلك أن كل مليون دولار يتم استثمارها في هذا القطاع توفر ثلاثة أضعاف عدد الوظائف التي يوفرها نفس حجم الاستثمار في قطاع الوقود الأحفوري.
وأوضح التقرير الذي نشرته الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» بعنوان «التعافي بعد كوفيد: أجندة عمل لتحقيق المرونة والتنمية والمساواة»، أن الحكومات يمكنها مواءمة احتياجاتها الفورية للتحفيز الاقتصادي مع أهدافها متوسطة وبعيدة المدى بمجالي التنمية المستدامة وإزالة الكربون، من خلال توجيه السياسات والإنفاق العام لدعم التحول نحو الطاقات المتجددة، مستعرضًا إجراءات التحفيز الاقتصادي الفوري للسنوات الثلاث القادمة -2021-2023-، بالإضافة إلى التدابير الضرورية لتحقيق تعافٍ متوسط الأمد حتى عام 2030.
وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة فرانشيسكو لا كاميرا: أثبتت مصادر الطاقة المتجددة أنها الأكثر مرونة خلال الأزمة الراهنة. ولذلك يجدر بالحكومات اتخاذ قرارات استثمارية وإجراءات فورية بهذا الشأن لتخطي الأزمة. ويؤكد تقرير «آيرينا» أن مضاعفة قيمة الاستثمارات السنوية لتحويل نظم الطاقة إلى 2 تريليون دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة يوفر حافزًا فعّالًا، ويزيد استثمارات القطاع الخاص بواقع 3-4 أضعاف، مشددًا على ضرورة إعطاء أولوية فورية لإصلاح أسعار الوقود الأحفوري، وإخراج أصوله عن الخدمة، وتحفيز حلول التمويل الأخضر والدعم المالي، والاستثمار الإستراتيجي في تحوّل نظم الطاقة.
وبحسب التقرير، فإن استثمار 2 تريليون دولار أمريكي سنويًا سيعزز الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1٪ وسيخلق 5.5 مليون وظيفة إضافية مرتبطة بتحول نظم الطاقة على مدار ثلاث سنوات، مؤكدًا أهمية العمل على تعزيز سياسات العمل والقطاع عمومًا لتمكين القدرات والمهارات المحلية، وخلق قطاعات وفرص عمل جديدة على امتداد سلسلة القيمة.
ذلك أن كل مليون دولار يتم استثمارها في هذا القطاع توفر ثلاثة أضعاف عدد الوظائف التي يوفرها نفس حجم الاستثمار في قطاع الوقود الأحفوري.
وأوضح التقرير الذي نشرته الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» بعنوان «التعافي بعد كوفيد: أجندة عمل لتحقيق المرونة والتنمية والمساواة»، أن الحكومات يمكنها مواءمة احتياجاتها الفورية للتحفيز الاقتصادي مع أهدافها متوسطة وبعيدة المدى بمجالي التنمية المستدامة وإزالة الكربون، من خلال توجيه السياسات والإنفاق العام لدعم التحول نحو الطاقات المتجددة، مستعرضًا إجراءات التحفيز الاقتصادي الفوري للسنوات الثلاث القادمة -2021-2023-، بالإضافة إلى التدابير الضرورية لتحقيق تعافٍ متوسط الأمد حتى عام 2030.
وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة فرانشيسكو لا كاميرا: أثبتت مصادر الطاقة المتجددة أنها الأكثر مرونة خلال الأزمة الراهنة. ولذلك يجدر بالحكومات اتخاذ قرارات استثمارية وإجراءات فورية بهذا الشأن لتخطي الأزمة. ويؤكد تقرير «آيرينا» أن مضاعفة قيمة الاستثمارات السنوية لتحويل نظم الطاقة إلى 2 تريليون دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة يوفر حافزًا فعّالًا، ويزيد استثمارات القطاع الخاص بواقع 3-4 أضعاف، مشددًا على ضرورة إعطاء أولوية فورية لإصلاح أسعار الوقود الأحفوري، وإخراج أصوله عن الخدمة، وتحفيز حلول التمويل الأخضر والدعم المالي، والاستثمار الإستراتيجي في تحوّل نظم الطاقة.
وبحسب التقرير، فإن استثمار 2 تريليون دولار أمريكي سنويًا سيعزز الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1٪ وسيخلق 5.5 مليون وظيفة إضافية مرتبطة بتحول نظم الطاقة على مدار ثلاث سنوات، مؤكدًا أهمية العمل على تعزيز سياسات العمل والقطاع عمومًا لتمكين القدرات والمهارات المحلية، وخلق قطاعات وفرص عمل جديدة على امتداد سلسلة القيمة.