رعاية الإنسان وحفظ حقوقه، سواء كان من أبناء الوطن أو زائرًا له أو مقيمًا فيه، أمر متأصل في النهج القائم والإستراتيجيات المستديمة في المملكة، منذ مراحل التأسيس وحتى هذا العهد الزاهر، والذي يجد فيه هذا الشأن تعزيزًا لمضامينه، وارتقاءً بمفاهيمه، والدلالات على ذلك يسهل رصدها خلال الجهود المبذولة في مجال حقوق الإنسان بشكل عام، والتضحيات المرتبطة به خلال تعامل الدولة مع جائحة كورونا المستجد على وجه الخصوص.
تحقيق المملكة تقدمًا في تقرير الإتجار بالأشخاص من المستوى الثالث إلى المستوى الثاني، وفقًا للتقرير الصادر من وزارة الخارجية الأمريكية المتعلق بتصنيف الدول في مجال مكافحة الإتجار بالأشخاص، والذي أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان رئيس لجنة مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص الدكتور عواد بن صالح العواد، أنه تقدُّم يأتي على خلفية الإصلاحات الكبيرة التي تبنّتها المملكة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يحفظهما الله، والتي انعكست على تطوير البنية القانونية والمؤسساتية في مجال الحماية من الإتجار بالأشخاص، وتثمين الدكتور العواد اهتمام وتوجيه سمو ولي العهد يحفظه الله، الذي قاد عجلة الإصلاح والتطوير والتحديث لكافة مرافق الدولة، ومنها هيئة حقوق الإنسان، من خلال توجيهه ودعمه غير المحدود والمتواصل، وكيف أن المملكة تبذل جهودًا متواصلة ومستمرة لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، انطلاقًا من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية التي تحرم كافة أشكال الامتهان لكرامة الإنسان، وتؤكد على احترامه وحفظ حقوقه، كما تولي المملكة اهتمامًا كبيرًا بمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص عبر منظومة متكاملة تتمثل في إصدار نظام مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، والانضمام إلى الاتفاقيات والبروتوكولات التي تعنى بتلك الجرائم، وتشكيل لجنة لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، وإنشاء إدارة لمكافحة تلك الجرائم في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وإسهام هذه المنظومة في بناء سياج يكفل حماية جميع الأشخاص من تلك الجرائم دون تمييز، وتقديم المساعدة للضحايا، وتعويضهم.
فالآنف ذكره يعكس مواصلة حكومة المملكة السير قدمًا في حماية وتعزيز حقوق الإنسان بشكل عام، وفي مجال مكافحة الإتجار بالأشخاص بشكل خاص، في وطن دأب على أن تكون رعاية الإنسان وحفظ حقوقه والاستثمار فيه منصة انطلاق كافة الخطط والإستراتيجيات التنموية، ورؤية المستقبل الشاملة.
article@alyaum.com
تحقيق المملكة تقدمًا في تقرير الإتجار بالأشخاص من المستوى الثالث إلى المستوى الثاني، وفقًا للتقرير الصادر من وزارة الخارجية الأمريكية المتعلق بتصنيف الدول في مجال مكافحة الإتجار بالأشخاص، والذي أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان رئيس لجنة مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص الدكتور عواد بن صالح العواد، أنه تقدُّم يأتي على خلفية الإصلاحات الكبيرة التي تبنّتها المملكة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يحفظهما الله، والتي انعكست على تطوير البنية القانونية والمؤسساتية في مجال الحماية من الإتجار بالأشخاص، وتثمين الدكتور العواد اهتمام وتوجيه سمو ولي العهد يحفظه الله، الذي قاد عجلة الإصلاح والتطوير والتحديث لكافة مرافق الدولة، ومنها هيئة حقوق الإنسان، من خلال توجيهه ودعمه غير المحدود والمتواصل، وكيف أن المملكة تبذل جهودًا متواصلة ومستمرة لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، انطلاقًا من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية التي تحرم كافة أشكال الامتهان لكرامة الإنسان، وتؤكد على احترامه وحفظ حقوقه، كما تولي المملكة اهتمامًا كبيرًا بمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص عبر منظومة متكاملة تتمثل في إصدار نظام مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، والانضمام إلى الاتفاقيات والبروتوكولات التي تعنى بتلك الجرائم، وتشكيل لجنة لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، وإنشاء إدارة لمكافحة تلك الجرائم في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وإسهام هذه المنظومة في بناء سياج يكفل حماية جميع الأشخاص من تلك الجرائم دون تمييز، وتقديم المساعدة للضحايا، وتعويضهم.
فالآنف ذكره يعكس مواصلة حكومة المملكة السير قدمًا في حماية وتعزيز حقوق الإنسان بشكل عام، وفي مجال مكافحة الإتجار بالأشخاص بشكل خاص، في وطن دأب على أن تكون رعاية الإنسان وحفظ حقوقه والاستثمار فيه منصة انطلاق كافة الخطط والإستراتيجيات التنموية، ورؤية المستقبل الشاملة.
article@alyaum.com