أقرت وزارة البيئة والمياه والزراعة، شروطا جديدة لعضوية لجنة منتجي البذور في المملكة، ليتم العمل بها بدءا من الدورة القادمة للجنة في 1/ 1/ 2021م.
وحثت «الوزارة» الشركات والمؤسسات الزراعية السعودية، على تحقيق الشروط الجديدة ليتسنى لها الانضمام إلى عضوية اللجنة والحصول على شعار الجودة على منتجاتها، داعية إلى التواصل مع مدير عام مركز البذور والتقاوي، رئيس لجنة منتجي البذور د. ناصر المري.
وأوضحت «البيئة» أن الشروط تتضمن أن يكون لدى الشركة خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال الإنتاج الزراعي، وأن تمتلك حقولا واسعة تمكنها من الدورة الزراعية وإنتاج البذور، ومحطة تنقية ومعالجة مكونة على الأقل من «4» مراحل، ووجود فريق فني متخصص يشرف عليه مهندس زراعي لمتابعة عملية الإنتاج وعمليات التنقية، ومستودعات مناسبة لتخزين البذور تتناسب مع الطاقة الإنتاجية المخصصة لها، وألا يكون على الشركة أي مخالفات سابقة تخص إنتاج البذور أو تجاه المزارعين خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وأضافت: ومن الشروط أن تمتلك الشركة معامل لفحص واختبارات جودة التقاوي، ومزرعة بحثية يتم بها إجراء تجارب مراقبة الجودة، والالتزام بأن يكون الإنتاج مطابقا للمواصفات والشروط، وقبول التقييم السنوي من قبل الوزارة.
وبينت أن مدة العضوية باللجنة خمس سنوات فقط، تبدأ اعتبارا من إقرار هيكلتها، وفي حالة قبول طلبات جديدة للانضمام لعضوية اللجنة بعد استيفائها للشروط اللازمة، يلتزم العضو بدفع عضوية اللجنة كاملة.
وحثت «الوزارة» الشركات والمؤسسات الزراعية السعودية، على تحقيق الشروط الجديدة ليتسنى لها الانضمام إلى عضوية اللجنة والحصول على شعار الجودة على منتجاتها، داعية إلى التواصل مع مدير عام مركز البذور والتقاوي، رئيس لجنة منتجي البذور د. ناصر المري.
وأوضحت «البيئة» أن الشروط تتضمن أن يكون لدى الشركة خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال الإنتاج الزراعي، وأن تمتلك حقولا واسعة تمكنها من الدورة الزراعية وإنتاج البذور، ومحطة تنقية ومعالجة مكونة على الأقل من «4» مراحل، ووجود فريق فني متخصص يشرف عليه مهندس زراعي لمتابعة عملية الإنتاج وعمليات التنقية، ومستودعات مناسبة لتخزين البذور تتناسب مع الطاقة الإنتاجية المخصصة لها، وألا يكون على الشركة أي مخالفات سابقة تخص إنتاج البذور أو تجاه المزارعين خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وأضافت: ومن الشروط أن تمتلك الشركة معامل لفحص واختبارات جودة التقاوي، ومزرعة بحثية يتم بها إجراء تجارب مراقبة الجودة، والالتزام بأن يكون الإنتاج مطابقا للمواصفات والشروط، وقبول التقييم السنوي من قبل الوزارة.
وبينت أن مدة العضوية باللجنة خمس سنوات فقط، تبدأ اعتبارا من إقرار هيكلتها، وفي حالة قبول طلبات جديدة للانضمام لعضوية اللجنة بعد استيفائها للشروط اللازمة، يلتزم العضو بدفع عضوية اللجنة كاملة.