كشف صندوق النقد الدولي عن توصله إلى اتفاق مع السودان بشأن الإصلاحات الهيكلية لسياسات الاقتصاد الكلي التي ستدعم برنامجا مدته 12 شهرا ويخضع لمراقبة الصندوق.
وقال الصندوق في بيان صادر عنه إن السودان قدم حزمة تشمل تشمل إصلاح دعم الطاقة لإيجاد مجال لزيادة الإنفاق على البرامج الاجتماعية.
وأوضح وزير المالية السوداني الدكتور ابراهيم البدوي أن الاتفاق مع صندوق النقد كان خلاصة مفاوضات استمرت أسبوعين، موكدًا أن تطبيق السودان لهذا البرنامج يمهد لحصوله على منح لدعم الموازنة ودعم عملية الإصلاح والتنمية.
وأفاد البدوي فى تصريح نشر اليوم، أنه بناء على تطبيق هذا البرنامج ستُتاح للسودان منحة سنوية تقدر بمليار دولار تصحبها استثمارات بدعم من مؤسسات ومنظمات دولية، مبيناً ان السودان موعود بتحول كبير مقارنة بوضعه في السابق.
وأشار إلى أن البرنامج الذي سيطبقه السودان ستكون له تبعات تشمل ترشيد الدعم السلعي، ترشيد الانفاق، وأسعار الصرف.
وتوقع الوزير في نهاية البرنامج تحقيق استقرار في سعر الصرف وخفض التضخم، معربا عن أمله في أن يكون برنامج الصندوق سريعاً ويتم عبره وخلال ستة أشهر أو عام تقييم علاقات السودان التمويلية ومن ثم تقديم المنح للسودان.
وكان السودان قال في بداية يونيو الجاري إنه بدأ محادثات مع صندوق النقد بشأن برنامج غير ممول مما يمهد الطريق أمام الحصول على دعم مالي دولي.