أعلن مسؤول في الحكومة التونسية، مساء الجمعة، عن حل 42 جمعية ناشطة ومقاضاة أكثر من 400 جمعية؛ بسبب تهم ترتبط بتبييض أموال وتمويل الإرهاب.
وقال مراد محجوبي مدير عام العلاقة مع المجتمع المدني بوزارة حقوق الإنسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية، إن وزارته قامت بحل 42 جمعية فيما تجري مقاضاة 435.
وتشمل عمليات التقصي أيضًا الأحزاب السياسية الناشطة في البلاد، حيث أوضح محجوبي في تصريحه للإذاعة الوطنية أن السلطات ستحل ثمانية أحزاب لم تكشف عن تقاريرها المالية.
وقال محجوبي: «أرسلنا الآن تنبيهًا لـ174 حزبًا. لدينا 222 حزبًا لكن تبيّن أن هناك 40 حزبًا فقط تنشط فعليًا».
وبحسب إحصائيات وزارة حقوق الإنسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية، يوجد بتونس أكثر من 23 ألف جمعية و222 حزبًا حتى الآن.
واضطرت تونس لتعديل تشريعاتها؛ بهدف الحد من مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بعد أن أدرجها الاتحاد الأوروبي في عام 2017 ضمن القائمة السوداء للدول المعرّضة بقوة لتلك المخاطر قبل أن يسحبها ضمن مراجعاته الدورية، في وقت سابق من الشهر الجاري.
من جانب آخر، قال نائب في البرلمان التونسي مقيم بإيطاليا إنه سيقاضي الشرطة الايطالية إثر نشر فيديو يتضمن انتهاكًا ضد مهاجرين تونسيين في مركز إيواء بمنطقة اغريجانتو.
ونشر الفيديو الذي التقط على الأرجح من قبل أحد المهاجرين، من داخل مركز «كونترادا شيافولوتا» لإيواء المهاجرين، على مواقع إلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه مهاجرون تونسيون محاطون بالشرطة الإيطالية.
وفي الفيديو يصرخ شرطي بوجه مهاجر لدفعه إلى صفع مهاجر آخر قاصر. ويوجّه له الشرطي صفعة حتى يرغمه على ضرب القاصر.
ويقول الشرطي: «أنت الآن ضيف.. ويجب أن تحترم القانون.. عليك أن تصفعه.. يجب أن تصفعه.. كن رجلًا واصفعه هكذا».
وقال النائب مجدي الكرباعي ممثل الجالية التونسية عن إيطاليا في البرلمان التونسي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عبر الهاتف: «مثل هذه الممارسات تذكّرنا بالعبودية وبحلبة المصارعة عند الرومان القدامى. تونس وقفت إلى جانب إيطاليا في محنة كورونا، وكنا نتوقع ردًا أفضل من هذا».
وتمثل إيطاليا أقرب وجهة للمهاجرين التونسيين غير الشرعيين الذين يتدفقون على مدار العام على سواحل صقلية فوق قوارب بحثًا عن فرص عمل في دول الاتحاد الأوروبي. وينتهي المطاف بالبعض محتجزين في مراكز إيواء متدنية.
وقال مراد محجوبي مدير عام العلاقة مع المجتمع المدني بوزارة حقوق الإنسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية، إن وزارته قامت بحل 42 جمعية فيما تجري مقاضاة 435.
وتشمل عمليات التقصي أيضًا الأحزاب السياسية الناشطة في البلاد، حيث أوضح محجوبي في تصريحه للإذاعة الوطنية أن السلطات ستحل ثمانية أحزاب لم تكشف عن تقاريرها المالية.
وقال محجوبي: «أرسلنا الآن تنبيهًا لـ174 حزبًا. لدينا 222 حزبًا لكن تبيّن أن هناك 40 حزبًا فقط تنشط فعليًا».
وبحسب إحصائيات وزارة حقوق الإنسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية، يوجد بتونس أكثر من 23 ألف جمعية و222 حزبًا حتى الآن.
واضطرت تونس لتعديل تشريعاتها؛ بهدف الحد من مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بعد أن أدرجها الاتحاد الأوروبي في عام 2017 ضمن القائمة السوداء للدول المعرّضة بقوة لتلك المخاطر قبل أن يسحبها ضمن مراجعاته الدورية، في وقت سابق من الشهر الجاري.
من جانب آخر، قال نائب في البرلمان التونسي مقيم بإيطاليا إنه سيقاضي الشرطة الايطالية إثر نشر فيديو يتضمن انتهاكًا ضد مهاجرين تونسيين في مركز إيواء بمنطقة اغريجانتو.
ونشر الفيديو الذي التقط على الأرجح من قبل أحد المهاجرين، من داخل مركز «كونترادا شيافولوتا» لإيواء المهاجرين، على مواقع إلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه مهاجرون تونسيون محاطون بالشرطة الإيطالية.
وفي الفيديو يصرخ شرطي بوجه مهاجر لدفعه إلى صفع مهاجر آخر قاصر. ويوجّه له الشرطي صفعة حتى يرغمه على ضرب القاصر.
ويقول الشرطي: «أنت الآن ضيف.. ويجب أن تحترم القانون.. عليك أن تصفعه.. يجب أن تصفعه.. كن رجلًا واصفعه هكذا».
وقال النائب مجدي الكرباعي ممثل الجالية التونسية عن إيطاليا في البرلمان التونسي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عبر الهاتف: «مثل هذه الممارسات تذكّرنا بالعبودية وبحلبة المصارعة عند الرومان القدامى. تونس وقفت إلى جانب إيطاليا في محنة كورونا، وكنا نتوقع ردًا أفضل من هذا».
وتمثل إيطاليا أقرب وجهة للمهاجرين التونسيين غير الشرعيين الذين يتدفقون على مدار العام على سواحل صقلية فوق قوارب بحثًا عن فرص عمل في دول الاتحاد الأوروبي. وينتهي المطاف بالبعض محتجزين في مراكز إيواء متدنية.