أبلغ مجلس الغرف السعودية القطاع الخاص بصدور تعميم وزير المالية محمد الجدعان لكل الجهات الحكومية، بأنه يجوز للجهة الحكومية المتعاقدة مع المنشآت تمديد عقود المشاريع الحكومية والإعفاء من الغرامة.
وأكد مجلس الغرف بشأن التأخير في العقود نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد، أن وزارة المالية أوضحت أن التأخير في تنفيذ الأعمال والمشتريات وتسليم المشاريع أو الأصناف الموردة والتقصير في العقود ذات التنفيذ المستمر في الوقت الراهن، داخل ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة (74) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وهي إذا كان التأخير يعود إلى الجهة الحكومية أو ظروف طارئة، وإذا تأخر المتعاقد معه عن تنفيذ العقد لأسباب خارجة عن إرادته، وإذا صدر أمر من الجهة الحكومية بإيقاف الأعمال أو بعدها لأسباب لا تعود إلى المتعاقد معه.
فيما قرر وزير المالية محمد الجدعان مؤخرًا تطبيق بعض مواد نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، والسماح بإرسال وثائق المنافسة للمتنافسين وتلقي العروض منهم بالبريد الإلكتروني الرسمي للإدارة المختصة للجهة الحكومية في عمليات تأجير العقارات واستثمارها، يأتي ذلك بعد الاطلاع على الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
وحدد الجدعان 6 اشتراطات وضوابط للمنافسة الإلكترونية، منها أن يكون العرض المقدم من المتنافس ومرفقاته مشفرًا برقم سري، وأن يسلم المتنافس الرقم السري للعرض المقدم ومرفقاته مستقلا عبر البريد الإلكتروني الرسمي لرئيس أو مدير الإدارة المختصة بالجهة بعد انتهاء فترة تقديم العروض، وأن يقدم المتنافس مع عرضه تعهدا كتابيا بتقديم وإحضار العرض الأصلي وأصل الضمان للجهة الحكومية متى ما كان ذلك ممكنا بالتنسيق مع الجهة الحكومية، ويكون التعهد ﻭﻓﻖ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﻳﻌﺪ ﻣﺴﺒﻘﺎ ويرفق ضمن شروط المنافسة ووثائقها بحيث يقدمه المتنافس مع عرضه عبر البريد الإلكتروني.
ومن الشروط أن يتضمن الضمان الابتدائي أو النهائي البند التالي: «نتعهد بموجب هذا الضمان تعهدا غير مشروط وغير قابل للنقض بألا يتم الإفراج عن هذا الضمان أو التصرف به بموجب مطالبة العميل أو بتقديمه أصل الضمان لنا إلا بعد موافقة خطية من قبلكم أو بانتهاء مدته دون طلب تمديد كتابي من قبلكم يسلم لنا مناولة أو عبر الوسائل الإلكترونية».
وعلى الجهة الحكومية تحديد آلية لاستلام العرض الأصلي وأصول الضمانات متى ما كان ذلك ممكنا، على أن تكون هذه الآلية معلنة في الموقع الإلكتروني للجهة وأي وسيلة أخرى تراها الجهة مناسبة، مع تضمين هذه الآلية في وثائق المنافسة.
وأكد مجلس الغرف بشأن التأخير في العقود نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد، أن وزارة المالية أوضحت أن التأخير في تنفيذ الأعمال والمشتريات وتسليم المشاريع أو الأصناف الموردة والتقصير في العقود ذات التنفيذ المستمر في الوقت الراهن، داخل ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة (74) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وهي إذا كان التأخير يعود إلى الجهة الحكومية أو ظروف طارئة، وإذا تأخر المتعاقد معه عن تنفيذ العقد لأسباب خارجة عن إرادته، وإذا صدر أمر من الجهة الحكومية بإيقاف الأعمال أو بعدها لأسباب لا تعود إلى المتعاقد معه.
فيما قرر وزير المالية محمد الجدعان مؤخرًا تطبيق بعض مواد نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، والسماح بإرسال وثائق المنافسة للمتنافسين وتلقي العروض منهم بالبريد الإلكتروني الرسمي للإدارة المختصة للجهة الحكومية في عمليات تأجير العقارات واستثمارها، يأتي ذلك بعد الاطلاع على الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
وحدد الجدعان 6 اشتراطات وضوابط للمنافسة الإلكترونية، منها أن يكون العرض المقدم من المتنافس ومرفقاته مشفرًا برقم سري، وأن يسلم المتنافس الرقم السري للعرض المقدم ومرفقاته مستقلا عبر البريد الإلكتروني الرسمي لرئيس أو مدير الإدارة المختصة بالجهة بعد انتهاء فترة تقديم العروض، وأن يقدم المتنافس مع عرضه تعهدا كتابيا بتقديم وإحضار العرض الأصلي وأصل الضمان للجهة الحكومية متى ما كان ذلك ممكنا بالتنسيق مع الجهة الحكومية، ويكون التعهد ﻭﻓﻖ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﻳﻌﺪ ﻣﺴﺒﻘﺎ ويرفق ضمن شروط المنافسة ووثائقها بحيث يقدمه المتنافس مع عرضه عبر البريد الإلكتروني.
ومن الشروط أن يتضمن الضمان الابتدائي أو النهائي البند التالي: «نتعهد بموجب هذا الضمان تعهدا غير مشروط وغير قابل للنقض بألا يتم الإفراج عن هذا الضمان أو التصرف به بموجب مطالبة العميل أو بتقديمه أصل الضمان لنا إلا بعد موافقة خطية من قبلكم أو بانتهاء مدته دون طلب تمديد كتابي من قبلكم يسلم لنا مناولة أو عبر الوسائل الإلكترونية».
وعلى الجهة الحكومية تحديد آلية لاستلام العرض الأصلي وأصول الضمانات متى ما كان ذلك ممكنا، على أن تكون هذه الآلية معلنة في الموقع الإلكتروني للجهة وأي وسيلة أخرى تراها الجهة مناسبة، مع تضمين هذه الآلية في وثائق المنافسة.