اعتمد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قراراً تقدمت به منظمة التعاون الإسلامي يطالب بضرورة المساءلة عن جميع الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، وما تسببت فيه المستوطنات من آثار سلبية على حقوق الشعب الفلسطيني بما فيها الحقوق المدنية والسياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية وتقديم المسؤولين عن تلك الانتهاكات للعدالة.
وأدان القرار جميع الانتهاكات الإسرائيلية من العنف والتخويف والتهديد ونزع الشرعية الموجهة ضد منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والاستخدام المفرط، وغير القانوني للعنف ضد المدنيين الفلسطينيين الذين يتمتعون بالحماية الخاصة بموجب القانون الدولي.