اليوم - تونس

يواصل رئيس البرلمان التونسي وزعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي تعطيل جلسة دعا إليها نواب كتل المعارضة لمناقشة وضع أعضاء فرع التنظيم الدولي لجماعة الإخوان في تونس على لائحة الإرهاب، وفي نفس الوقت يسعى الغنوشي لتوسع الائتلاف الحاكم كي يتمكن من السيطرة على القرار التونسي، خاصة بعد الأصوات التي تعالت بعزله من رئاسة البرلمان وحظر حركة النهضة التي يقودها.

وأكد النائب عن التيار الديمقراطي نبيل الحجي، بحسب ما نقل موقع تونس الرقمية، أنه لا يوجد أي داعٍ وأي سبب مقنع لتوسيع الائتلاف الحاكم، لا سيما انه يوجد شبه إجماع على أن الحكومة الحالية حققت نجاحًا محترمًا خلال مكافحتها أزمة كورونا. وقال القيادي بالتيار الديمقراطي إن التفسير الوحيد للمطالبة بتوسيع الائتلاف الحاكم هو بحث النهضة عمّن يساندها لتكون مهيمنة على الحكومة وفق تعبيره.

بدوره، أكد النائب عن حزب التيار الديمقراطي محمد عمار، أن هناك العديد من الأولويات أهم من توسيع الائتلاف الحاكم.

وطرح الحزب الدستوري الحر لائحة لتصنيف الإخوان كمنظمة إرهابية، وتطبيق القانون التونسي لمكافحة الإرهاب لسنة 2015 على الجمعيات والأحزاب والأشخاص الذين يرتبطون بعلاقات معها.

وقالت رئيس الحزب الدستوري الحر عبير موسي، إنها بدأت إجراءاتٍ لتصنيف تنظيم الإخوان «تنظيمًا إرهابيًا»، مشيرةً إلى أنها «تنوي الكشف عن نشاط وتمويل فرع اتحاد العلماء المسلمين بتونس».

وأضافت إن لائحة تصنيف تنظيم الإخوان على لائحة الإرهاب ستمنع أيَّ دعمٍ بعدما تلقى أموالًا أجنبية. وأوضحت أن حركة النهضة تقدم نفسَها كحزبٍ مدني لكنها في الأصل مرتبطة بجماعة الإخوان.