تعيد ما كان قبل الاتفاق النووي وتزيد القيود على الأسلحة
أشاد موقع معهد «غيتستون انستتيوت» بما اقترحته لجنة الدراسات الجمهورية بمجلس النواب الأمريكي قبل أيام بتبني سياسة جديدة قوية غير مسبوقة تجاه إيران.
وبحسب مقال لـ «بيتر هويسي»، مدير دراسات الردع الإستراتيجية في معهد ميتشل، فإن الحزمة التشريعية المقترحة ستنهي جميع الإعفاءات الإيرانية، وتعيد العقوبات الاقتصادية التي كانت سارية قبل الاتفاق النووي الإيراني، وتضع عقوبات اقتصادية شديدة على أولئك الذين يسعون لبيع أسلحة متطورة لإيران.
عقوبات الجديدة
وأردف الكاتب: تدعو خطة الحزب الجمهوري الجديدة إلى أن يفرض الكونجرس مزيدًا من العقوبات الجديدة على قطاعات البتروكيماويات والشحن والمال والبناء والسيارات الإيرانية. كما سيستهدف التشريع انتهاكات إيران لحقوق الإنسان والعدوان الإقليمي الذي تقوم به طهران في العراق وسوريا ولبنان واليمن. كما تقترح معاقبة أداة دعم التبادل التجاري (INSTEX)، وهي آلية أوروبية انتقدتها الولايات المتحدة كطريقة للتهرب من العقوبات الأمريكية على إيران.
وأشار إلى أنه برغم اعتماد الولايات المتحدة سياسة أقصى ضغط اقتصادي على إيران منذ أنهت دعمها في 2018 للاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران (المعروف ببرنامج العمل الشامل المشترك JCPOA)، إلا أن هذه السياسة كان يتخللها ثغرات واسعة النطاق.
وتابع يقول: كان مأمولا أن تمنع هذه السياسة إيران من بناء أسلحة نووية وتسليح الإرهابيين ونشر الصواريخ البالستية وتوسيع الأعمال غير المشروعة مع أوروبا وروسيا والصين والعراق وفنزويلا.
وأردف يقول: أراد الدبلوماسيون في وزارة الخارجية تمويلًا لتدريب الجيش اللبناني، لذلك تم منح إعفاء، على الرغم من الظروف التي يسيطر فيها وكيل إيران، حزب الله، فعليًا على معظم البلاد.
الإنتاج النووي
وأضاف: كما تخلت وزارة الخزانة الأمريكية، رغبة منها في استرضاء الأوروبيين، عن العقوبات للسماح بالتعاون في تكنولوجيا المفاعلات النووية الأوروبية مع إيران.
وتابع: كما تخلى الاقتصاديون في الإدارة الأمريكية، الذين يرغبون في مساعدة العراق، عن القيود وأعطوا الضوء الأخضر لإيران لبيع 800 مليون دولار من الكهرباء للعراق.
وأشار إلى أن ذلك كله تسبب في أن إيران، حتى في ظل العقوبات الحالية، كانت توسع بالفعل مشروعها لوقود الأسلحة النووية وتنتج 400 ٪ من المواد المسموح بها، وتدعم حزب الله بتقنيات تهريب جديدة، مثل الغواصات المصغرة التي يمكنها حمل المزيد من المخدرات بسرعة أكبر في الفناء الخلفي لأمريكا، وبيع النفط الخام لفنزويلا، وتسليح وتمويل الجماعات الإرهابية بالوكالة.
ومضى يقول: إذا انتهى حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران في أكتوبر، فقد يتفاقم التهديد من إيران بشكل كبير حيث يمكن أن تبيع روسيا والصين لإيران بعض الأسلحة العسكرية الجديدة الأكثر فتكًا.
وبحسب الكاتب، لذلك قد يعتمد الكونغرس بالفعل الإستراتيجية الجديدة من خلال تمرير سلسلة من مشاريع القوانين، وحتى بعض كبار الديمقراطيين قد يدعمون الخطة.
وأضاف: قد لا تكون المشكلة الحقيقية في الكونجرس ولكن مع المتحمسين للتنازل داخل الإدارة الذين قد يحاولون عرقلة الجهود الجديدة لكبح إيران عالميا.
وحذر الكاتب من أن الدبلوماسية لن توقف إيران، لكن إرادة الضغط الحقيقي هو الذي يستطيع ذلك.
إيران تنتهك
ومضى يقول: بالنظر إلى أن إيران لا تزال تنتهك إجمالي الاتفاقية النووية لعام 2015، وأنها تواصل دعم الجماعات الإرهابية في سوريا واليمن ولبنان والعراق وأفغانستان، وتقوم ببناء أكبر مخزون من الصواريخ البالستية في الشرق الأوسط بأكمله، فإن الإستراتيجية الجديدة تغلق كل الثغرات وتعزز حملة الضغط القصوى التي تمارسها الإدارة، مما يمنح العالم الحر فرصة حقيقية لإنهاء تهديدات إيران لمصالحه.
وأضاف: بطريقة غير مسبوقة لكنها محل ترحيب، سيضع مشروع قانون جمهورية الصين الشعبية لأول مرة عقوبات جديدة على صناعات الأسلحة في دول مثل روسيا والصين التي تبيع الأسلحة لإيران، والمصارف التي تسهل أي بيع أسلحة لإيران، وكذلك شركات شحن الأسلحة.
وأردف: بموجب الخطة الجديدة للحزب الجمهوري، هناك بند رئيسي يمنع أي إدارة من رفع العقوبات دون الحصول على موافقة من الكونجرس، الأمر الذي سيساعد على تثبيت قانون العقوبات هذا طالما بقي ضروريا.
وتابع: مع الاستراتيجية الجديدة، لدى الولايات المتحدة وحلفائها فرصة حقيقية في إسقاط النظام في إيران، وهذا سيشير بالفعل إلى نجاح حملة الضغط القصوى الاقتصادية.
تعاون فوري
ودعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي إيران إلى التعاون الفوري والكامل مع الوكالة، من خلال توفير الوصول الفوري إلى المواقع التي تحددها الوكالة. وقدم غروسي الثلاثاء في إحاطته الافتراضية لمجلس محافظي الوكالة، بشأن التحقق والرصد النوويين في إيران، تقريرين كان الأول بعنوان «التحقق والرصد في إيران في ضوء قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2231»، والثاني بعنوان «اتفاق ضمانات معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية مع إيران». وقال غروسي: إن إيران أعلنت في يناير أن برنامجها النووي لن يكون خاضعًا لأي قيود في مجال العمليات، وأنها ستواصل التعاون مع الوكالة كما كان الحال في الماضي. وأكد غروسي أن الوكالة تواصل التحقق من عدم تحويل المواد النووية التي أعلنت عنها إيران بموجب اتفاقية الضمانات، وعدم وجود مواد وأنشطة نووية غير معلنة لإيران مستمرة. وأعرب عن قلقه الشديد إزاء منع الوكالة من قبل إيران لأكثر من أربعة أشهر من الوصول إلى موقعين، وعدم انخراط إيران لمدة عام تقريبًا في مناقشات جوهرية لتوضيح أسئلة الوكالة المتعلقة بالمواد النووية المحتملة غير المعلنة والمواد النووية والأنشطة ذات الصلة. ولفت النظر إلى أن هذا يؤثر سلبا على قدرة الوكالة على حل الأسئلة وتقديم تأكيد موثوق به لغياب المواد والأنشطة النووية غير المعلنة في هذه المواقع في إيران.
وبحسب مقال لـ «بيتر هويسي»، مدير دراسات الردع الإستراتيجية في معهد ميتشل، فإن الحزمة التشريعية المقترحة ستنهي جميع الإعفاءات الإيرانية، وتعيد العقوبات الاقتصادية التي كانت سارية قبل الاتفاق النووي الإيراني، وتضع عقوبات اقتصادية شديدة على أولئك الذين يسعون لبيع أسلحة متطورة لإيران.
عقوبات الجديدة
وأردف الكاتب: تدعو خطة الحزب الجمهوري الجديدة إلى أن يفرض الكونجرس مزيدًا من العقوبات الجديدة على قطاعات البتروكيماويات والشحن والمال والبناء والسيارات الإيرانية. كما سيستهدف التشريع انتهاكات إيران لحقوق الإنسان والعدوان الإقليمي الذي تقوم به طهران في العراق وسوريا ولبنان واليمن. كما تقترح معاقبة أداة دعم التبادل التجاري (INSTEX)، وهي آلية أوروبية انتقدتها الولايات المتحدة كطريقة للتهرب من العقوبات الأمريكية على إيران.
وأشار إلى أنه برغم اعتماد الولايات المتحدة سياسة أقصى ضغط اقتصادي على إيران منذ أنهت دعمها في 2018 للاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران (المعروف ببرنامج العمل الشامل المشترك JCPOA)، إلا أن هذه السياسة كان يتخللها ثغرات واسعة النطاق.
وتابع يقول: كان مأمولا أن تمنع هذه السياسة إيران من بناء أسلحة نووية وتسليح الإرهابيين ونشر الصواريخ البالستية وتوسيع الأعمال غير المشروعة مع أوروبا وروسيا والصين والعراق وفنزويلا.
وأردف يقول: أراد الدبلوماسيون في وزارة الخارجية تمويلًا لتدريب الجيش اللبناني، لذلك تم منح إعفاء، على الرغم من الظروف التي يسيطر فيها وكيل إيران، حزب الله، فعليًا على معظم البلاد.
الإنتاج النووي
وأضاف: كما تخلت وزارة الخزانة الأمريكية، رغبة منها في استرضاء الأوروبيين، عن العقوبات للسماح بالتعاون في تكنولوجيا المفاعلات النووية الأوروبية مع إيران.
وتابع: كما تخلى الاقتصاديون في الإدارة الأمريكية، الذين يرغبون في مساعدة العراق، عن القيود وأعطوا الضوء الأخضر لإيران لبيع 800 مليون دولار من الكهرباء للعراق.
وأشار إلى أن ذلك كله تسبب في أن إيران، حتى في ظل العقوبات الحالية، كانت توسع بالفعل مشروعها لوقود الأسلحة النووية وتنتج 400 ٪ من المواد المسموح بها، وتدعم حزب الله بتقنيات تهريب جديدة، مثل الغواصات المصغرة التي يمكنها حمل المزيد من المخدرات بسرعة أكبر في الفناء الخلفي لأمريكا، وبيع النفط الخام لفنزويلا، وتسليح وتمويل الجماعات الإرهابية بالوكالة.
ومضى يقول: إذا انتهى حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران في أكتوبر، فقد يتفاقم التهديد من إيران بشكل كبير حيث يمكن أن تبيع روسيا والصين لإيران بعض الأسلحة العسكرية الجديدة الأكثر فتكًا.
وبحسب الكاتب، لذلك قد يعتمد الكونغرس بالفعل الإستراتيجية الجديدة من خلال تمرير سلسلة من مشاريع القوانين، وحتى بعض كبار الديمقراطيين قد يدعمون الخطة.
وأضاف: قد لا تكون المشكلة الحقيقية في الكونجرس ولكن مع المتحمسين للتنازل داخل الإدارة الذين قد يحاولون عرقلة الجهود الجديدة لكبح إيران عالميا.
وحذر الكاتب من أن الدبلوماسية لن توقف إيران، لكن إرادة الضغط الحقيقي هو الذي يستطيع ذلك.
إيران تنتهك
ومضى يقول: بالنظر إلى أن إيران لا تزال تنتهك إجمالي الاتفاقية النووية لعام 2015، وأنها تواصل دعم الجماعات الإرهابية في سوريا واليمن ولبنان والعراق وأفغانستان، وتقوم ببناء أكبر مخزون من الصواريخ البالستية في الشرق الأوسط بأكمله، فإن الإستراتيجية الجديدة تغلق كل الثغرات وتعزز حملة الضغط القصوى التي تمارسها الإدارة، مما يمنح العالم الحر فرصة حقيقية لإنهاء تهديدات إيران لمصالحه.
وأضاف: بطريقة غير مسبوقة لكنها محل ترحيب، سيضع مشروع قانون جمهورية الصين الشعبية لأول مرة عقوبات جديدة على صناعات الأسلحة في دول مثل روسيا والصين التي تبيع الأسلحة لإيران، والمصارف التي تسهل أي بيع أسلحة لإيران، وكذلك شركات شحن الأسلحة.
وأردف: بموجب الخطة الجديدة للحزب الجمهوري، هناك بند رئيسي يمنع أي إدارة من رفع العقوبات دون الحصول على موافقة من الكونجرس، الأمر الذي سيساعد على تثبيت قانون العقوبات هذا طالما بقي ضروريا.
وتابع: مع الاستراتيجية الجديدة، لدى الولايات المتحدة وحلفائها فرصة حقيقية في إسقاط النظام في إيران، وهذا سيشير بالفعل إلى نجاح حملة الضغط القصوى الاقتصادية.
تعاون فوري
ودعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي إيران إلى التعاون الفوري والكامل مع الوكالة، من خلال توفير الوصول الفوري إلى المواقع التي تحددها الوكالة. وقدم غروسي الثلاثاء في إحاطته الافتراضية لمجلس محافظي الوكالة، بشأن التحقق والرصد النوويين في إيران، تقريرين كان الأول بعنوان «التحقق والرصد في إيران في ضوء قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2231»، والثاني بعنوان «اتفاق ضمانات معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية مع إيران». وقال غروسي: إن إيران أعلنت في يناير أن برنامجها النووي لن يكون خاضعًا لأي قيود في مجال العمليات، وأنها ستواصل التعاون مع الوكالة كما كان الحال في الماضي. وأكد غروسي أن الوكالة تواصل التحقق من عدم تحويل المواد النووية التي أعلنت عنها إيران بموجب اتفاقية الضمانات، وعدم وجود مواد وأنشطة نووية غير معلنة لإيران مستمرة. وأعرب عن قلقه الشديد إزاء منع الوكالة من قبل إيران لأكثر من أربعة أشهر من الوصول إلى موقعين، وعدم انخراط إيران لمدة عام تقريبًا في مناقشات جوهرية لتوضيح أسئلة الوكالة المتعلقة بالمواد النووية المحتملة غير المعلنة والمواد النووية والأنشطة ذات الصلة. ولفت النظر إلى أن هذا يؤثر سلبا على قدرة الوكالة على حل الأسئلة وتقديم تأكيد موثوق به لغياب المواد والأنشطة النووية غير المعلنة في هذه المواقع في إيران.