منحت الهيئة العامة للصناعات العسكرية 18 شركة جديدة، تراخيص مزاولة النشاط في القطاع، ليرتفع إجمالي التراخيص لـ 38 شركة وطنية، بحجم استثمارات متوقعة 9.5 مليار ريال.
وأجرت الشركات التراخيص اللازمة لها من خلال البوابة الإلكترونية التي طورتها الهيئة دون الحاجة للحضور إلى مقرها، وذلك تنفيذا لقرارات الدولة بشأن ضرورة اتخاذ جميع التدابير الوقائية والاحترازية التي من شأنها الإسهام في الحد من انتشار فيروس «كورونا» الجديد، وتأكيدا من الهيئة على مواصلتها في دعم وتمكين المصنعين المحليين للنهوض بهذا القطاع الواعد.
ويأتي إعلان الهيئة في إطار سعيها نحو تحقيق إستراتيجيتها الهادفة للوصول إلى توطين ما يزيد على 50% من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية، من خلال تطوير منصة خاصة لاستقبال طلبات إصدار التراخيص في مجالات التصنيع العسكري، ومجالات تقديم الخدمات العسكرية، ومجالات توريد المنتجات أو الخدمات العسكرية، مما سيسهم في تمكين المصنعين المحليين وتطوير الصناعات والبحوث والتقنية العسكرية والأمنية في المملكة.
وأكد نائب محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية لقطاع الصناعات م. قاسم بن عبدالغني الميمني، حرص الهيئة على سير أعمالها بتمكين ودعم الشركات العاملة والمستثمرة في القطاع رغم ما تمر به المملكة بشكل خاص والعالم بشكل عام من جائحة فيروس «كورونا» الجديد، مشيرا إلى أن الهيئة ورغم الظروف الحالية فقد تمكنت من إصدار 18 ترخيصا جديدا ليصل عدد الشركات المرخصة إلى 38 شركة وطنية تعمل في مجال الصناعات العسكرية وبحجم استثمارات متوقعة يبلغ 9.5 مليار ريال.
الجدير بالذكر أن الشركات الـ 18 تعمل في مجالات تصفيح المعدات العسكرية المختلفة والملاجئ والمشبهات والمناظير العسكرية، وصناعة قطع غيار جميع المعدات العسكرية والقيربوكسات، وأعمال الإصلاح والصيانة والعمرة للمركبات والملاجئ العسكرية، وبرمجة المستشعرات للطائرات بدون طيار باستخدام أحدث البرامج العسكرية المتخصصة ومشاريع تجهيزات أخرى.
وأجرت الشركات التراخيص اللازمة لها من خلال البوابة الإلكترونية التي طورتها الهيئة دون الحاجة للحضور إلى مقرها، وذلك تنفيذا لقرارات الدولة بشأن ضرورة اتخاذ جميع التدابير الوقائية والاحترازية التي من شأنها الإسهام في الحد من انتشار فيروس «كورونا» الجديد، وتأكيدا من الهيئة على مواصلتها في دعم وتمكين المصنعين المحليين للنهوض بهذا القطاع الواعد.
ويأتي إعلان الهيئة في إطار سعيها نحو تحقيق إستراتيجيتها الهادفة للوصول إلى توطين ما يزيد على 50% من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية، من خلال تطوير منصة خاصة لاستقبال طلبات إصدار التراخيص في مجالات التصنيع العسكري، ومجالات تقديم الخدمات العسكرية، ومجالات توريد المنتجات أو الخدمات العسكرية، مما سيسهم في تمكين المصنعين المحليين وتطوير الصناعات والبحوث والتقنية العسكرية والأمنية في المملكة.
وأكد نائب محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية لقطاع الصناعات م. قاسم بن عبدالغني الميمني، حرص الهيئة على سير أعمالها بتمكين ودعم الشركات العاملة والمستثمرة في القطاع رغم ما تمر به المملكة بشكل خاص والعالم بشكل عام من جائحة فيروس «كورونا» الجديد، مشيرا إلى أن الهيئة ورغم الظروف الحالية فقد تمكنت من إصدار 18 ترخيصا جديدا ليصل عدد الشركات المرخصة إلى 38 شركة وطنية تعمل في مجال الصناعات العسكرية وبحجم استثمارات متوقعة يبلغ 9.5 مليار ريال.
الجدير بالذكر أن الشركات الـ 18 تعمل في مجالات تصفيح المعدات العسكرية المختلفة والملاجئ والمشبهات والمناظير العسكرية، وصناعة قطع غيار جميع المعدات العسكرية والقيربوكسات، وأعمال الإصلاح والصيانة والعمرة للمركبات والملاجئ العسكرية، وبرمجة المستشعرات للطائرات بدون طيار باستخدام أحدث البرامج العسكرية المتخصصة ومشاريع تجهيزات أخرى.