حذرت صحيفة «ذي هيل» الأمريكية من أن وباء كورونا قد يؤدي إلى حروب جديدة في الدول الاستبدادية رغم ما أظهرته تلك الدول من فاعلية في محاصرة الوباء.
وبحسب مقال لـ «آدم داي» و«ديرك دروت»، فإن الوباء أثار مخاوف كبيرة بشأن الديمقراطية. وتابع الكاتبان بقولهما: وفقا للاري ديموند، فإن الديمقراطية تتعرض الآن لتهديد وشيك في الوقت الذي تسيطر فيه الميول الاستبدادية.
ولفتا إلى أن قدرة الحكومات الاستبدادية على السيطرة على شعوبها ومنع انتشار المرض أظهر جانبا إيجابيا للأنظمة الديكتاتورية. ومضيا بالقول: لكن بحسب بحث جديد يتناول كيف تسقط الأنظمة الاستبدادية، فإن الكثير من الدول ذات الحكومات الاستبدادية القوية معرضة أكثر للصدمات الاقتصادية، ومرجحة أكثر لاختبار انهيار في النظام عندما يحدث تراجع قوي وتتعرض لخطر الدخول في صراع عنيف أكثر من الأنظمة الديمقراطية التقليدية.
ولفتا إلى أن هذا البحث يشير إلى أن الحكومات والأسواق المالية ينبغي أن تشعر بالقلق من ارتفاع العنف مع هيمنة الوباء في هذه الاقتصادات، نظرا لأن نفس تلك الحكومات فشلت في أكثر الأحيان في التعامل بفاعلية مع أوجه عدم المساواة المنهجية.
وأردفا: الأنظمة الاستبدادية ليست وحدها المعرضة للصدمات الاقتصادية، فكل الأنظمة تصبح أكثر هشاشة أثناء فترات التراجع، لكن البحث الجديد وجد أن الكثير منها لديها حساسية تجاه الأداء الاقتصادي السيئ.
وأضافا: دون صندوق الاقتراع، يتجه القادة الاستبداديون تحت الضغط إلى فرض حملات قمعية صارمة على الحريات السياسية، ما يشعل الاستياء الشعبي ويرفع فرص الثورة.
وبحسب الكاتبين، إن كل إطاحة بحاكم استبدادي على مدار الـ30 سنة الماضية تقريبا كانت مسبوقة بأزمة اقتصادية كبيرة.
وأردفا: من الأمثلة الحديثة الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت بزين العابدين بن علي في تونس وسط أزمة اقتصادية، والثورة الشعبية واسعة النطاق في اليمن في 2011 خلال النقص الشديد في النفط، والانقلاب الذي أسقط رئيس زيمبابوي موغابي خلال المسار الاقتصادي المتراجع للبلاد. كما أن الثورة ضد الرئيس البشير في السودان في 2019 كانت مدفوعة إلى حد كبير بالأداء الاقتصادي الكارثي الذي أدى إلى ثورة شعبية.
ومضيا بالقول: بينما يبدأ الوباء في دفع الاقتصادات العالمية إلى التراجع، تبدو الأنظمة الاستبدادية بشدة مسيطرة على شعوبها من ناحية تطبيق التباعد الاجتماعي.
وأردفا: رغم ذلك، الكثير من هذه الإجراءات تؤدي إلى انخفاض الحريات المدنية وتعزيز سيطرة الحزب الحاكم، الذي كثيرا ما يكون خاضعا لسيطرة شخص واحد وعائلته أو حاشيته المقربة.
ونوها بأن ما قد يمنع انتشار الفيروس في المدى القصير ربما يجعل الاستياء السياسي والاقتصادي يصل إلى نقطة الغليان في الكثير من الأنظمة الهشة.
وأشارا إلى أن نهج الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو العدائي تجاه الصحافة، مصحوبا بتعامل الدولة السيئ مع الوباء، جعل الخبراء يتوقعون أن حكومته ربما تسقط.
وأضافا: بينما تصبح الأنظمة الاستبدادية يائسة أكثر للحد من التداعيات الاجتماعية والسياسية لأزمة الوباء، يمكن أن نتوقع مخاطر أعلى للثورات الاجتماعية في أجزاء كثيرة من العالم قريبا.
وشددا على أن هذا يشير إلى اتجاه مقلق عندما تسقط الأنظمة الاستبدادية، حيث إن الانتقال من الحكم الاستبدادي يبدو وكأنه يصبح أكثر عنفا.
وبحسب مقال لـ «آدم داي» و«ديرك دروت»، فإن الوباء أثار مخاوف كبيرة بشأن الديمقراطية. وتابع الكاتبان بقولهما: وفقا للاري ديموند، فإن الديمقراطية تتعرض الآن لتهديد وشيك في الوقت الذي تسيطر فيه الميول الاستبدادية.
ولفتا إلى أن قدرة الحكومات الاستبدادية على السيطرة على شعوبها ومنع انتشار المرض أظهر جانبا إيجابيا للأنظمة الديكتاتورية. ومضيا بالقول: لكن بحسب بحث جديد يتناول كيف تسقط الأنظمة الاستبدادية، فإن الكثير من الدول ذات الحكومات الاستبدادية القوية معرضة أكثر للصدمات الاقتصادية، ومرجحة أكثر لاختبار انهيار في النظام عندما يحدث تراجع قوي وتتعرض لخطر الدخول في صراع عنيف أكثر من الأنظمة الديمقراطية التقليدية.
ولفتا إلى أن هذا البحث يشير إلى أن الحكومات والأسواق المالية ينبغي أن تشعر بالقلق من ارتفاع العنف مع هيمنة الوباء في هذه الاقتصادات، نظرا لأن نفس تلك الحكومات فشلت في أكثر الأحيان في التعامل بفاعلية مع أوجه عدم المساواة المنهجية.
وأردفا: الأنظمة الاستبدادية ليست وحدها المعرضة للصدمات الاقتصادية، فكل الأنظمة تصبح أكثر هشاشة أثناء فترات التراجع، لكن البحث الجديد وجد أن الكثير منها لديها حساسية تجاه الأداء الاقتصادي السيئ.
وأضافا: دون صندوق الاقتراع، يتجه القادة الاستبداديون تحت الضغط إلى فرض حملات قمعية صارمة على الحريات السياسية، ما يشعل الاستياء الشعبي ويرفع فرص الثورة.
وبحسب الكاتبين، إن كل إطاحة بحاكم استبدادي على مدار الـ30 سنة الماضية تقريبا كانت مسبوقة بأزمة اقتصادية كبيرة.
وأردفا: من الأمثلة الحديثة الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت بزين العابدين بن علي في تونس وسط أزمة اقتصادية، والثورة الشعبية واسعة النطاق في اليمن في 2011 خلال النقص الشديد في النفط، والانقلاب الذي أسقط رئيس زيمبابوي موغابي خلال المسار الاقتصادي المتراجع للبلاد. كما أن الثورة ضد الرئيس البشير في السودان في 2019 كانت مدفوعة إلى حد كبير بالأداء الاقتصادي الكارثي الذي أدى إلى ثورة شعبية.
ومضيا بالقول: بينما يبدأ الوباء في دفع الاقتصادات العالمية إلى التراجع، تبدو الأنظمة الاستبدادية بشدة مسيطرة على شعوبها من ناحية تطبيق التباعد الاجتماعي.
وأردفا: رغم ذلك، الكثير من هذه الإجراءات تؤدي إلى انخفاض الحريات المدنية وتعزيز سيطرة الحزب الحاكم، الذي كثيرا ما يكون خاضعا لسيطرة شخص واحد وعائلته أو حاشيته المقربة.
ونوها بأن ما قد يمنع انتشار الفيروس في المدى القصير ربما يجعل الاستياء السياسي والاقتصادي يصل إلى نقطة الغليان في الكثير من الأنظمة الهشة.
وأشارا إلى أن نهج الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو العدائي تجاه الصحافة، مصحوبا بتعامل الدولة السيئ مع الوباء، جعل الخبراء يتوقعون أن حكومته ربما تسقط.
وأضافا: بينما تصبح الأنظمة الاستبدادية يائسة أكثر للحد من التداعيات الاجتماعية والسياسية لأزمة الوباء، يمكن أن نتوقع مخاطر أعلى للثورات الاجتماعية في أجزاء كثيرة من العالم قريبا.
وشددا على أن هذا يشير إلى اتجاه مقلق عندما تسقط الأنظمة الاستبدادية، حيث إن الانتقال من الحكم الاستبدادي يبدو وكأنه يصبح أكثر عنفا.