اتفقت لجنة متابعة اللوائح الصحية الدولية «2005» بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، على إعادة صياغة الإطار العام الخليجي لخطة الصحة العامة للتأهب والاستجابة في حالات الطوارئ، وَفْقًا للملاحظات الواردة، والتنسيق مع المكتب الإقليمي لوضعه في صيغته النهائية.
وناقش اجتماع اللجنة، أمس، عبر الاتصال المرئي، المرئيات الواردة من المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والملاحظات التي أثيرت أثناء الاجتماع من قبل أعضاء اللجنة.
وتناول الاجتماع الإطار العام الخليجي لخطة الصحة العامة للتأهب والاستجابة في حالات الطوارئ، بمشاركة ممثلي وزارات الصحة بالدول الأعضاء ، وإدارة الصحة بالأمانة العامة لمجلس التعاون، وممثل من المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، للاستعانة بخبرات المنظمة في مناقشة الإطار، وإبداء المرئيات حوله، ليكون متوافقًا مع الأنظمة واللوائح الدولية.
يذكر أن الإطار يستهدف تعزيز الأمن الصحي في دول المجلس، وتحديد أدوار ومسؤوليات مختلف الجهات المعنية للاستعداد والاستجابة لطوارئ الصحة العامة.
وناقش اجتماع اللجنة، أمس، عبر الاتصال المرئي، المرئيات الواردة من المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والملاحظات التي أثيرت أثناء الاجتماع من قبل أعضاء اللجنة.
وتناول الاجتماع الإطار العام الخليجي لخطة الصحة العامة للتأهب والاستجابة في حالات الطوارئ، بمشاركة ممثلي وزارات الصحة بالدول الأعضاء ، وإدارة الصحة بالأمانة العامة لمجلس التعاون، وممثل من المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، للاستعانة بخبرات المنظمة في مناقشة الإطار، وإبداء المرئيات حوله، ليكون متوافقًا مع الأنظمة واللوائح الدولية.
يذكر أن الإطار يستهدف تعزيز الأمن الصحي في دول المجلس، وتحديد أدوار ومسؤوليات مختلف الجهات المعنية للاستعداد والاستجابة لطوارئ الصحة العامة.