سلطت وكالة «أسوشييتد برس» الأمريكية الضوء على قرار كوريا الشمالية بقطع جميع قنوات الاتصال مع جارتها الجنوبية الأسبوع الماضي. وبحسب تقرير للوكالة، يقول خبراء إن حكومة كيم جونغ أون تستخدم هذا التكتيك لتصعيد الضغط على كوريا الجنوبية لفشلها في إقناع الولايات المتحدة بتخفيف العقوبات.
وبحسب هؤلاء الخبراء، فإن هذا القرار يشير إلى أن بيونغ يانغ شعرت بالإحباط لأن سيول فشلت في إحياء المشاريع الاقتصادية المربحة بين الكوريتين وإقناع الولايات المتحدة بتخفيف العقوبات. وأردف تقرير الوكالة يقول «عندما حاولت السلطات الكورية الجنوبية الاتصال بنظيرتها الكورية الشمالية عبر عدة قنوات بعد إعلان كوريا الشمالية الثلاثاء الماضي، لم يرد الكوريون الشماليون، وفقًا للحكومة الكورية الجنوبية».
وتابعت تقول «قطعت كوريا الشمالية الاتصالات في الماضي، ولم ترد على المكالمات الهاتفية أو الفاكسات الكورية الجنوبية، ثم أعادت تلك القنوات عندما خفت حدة التوتر. واتهمت كوريا الشمالية في بعض الأحيان بإحداث توترات متعمدة لتعزيز الوحدة الداخلية أو للإشارة إلى إحباطها بسبب عدم إحراز تقدم في المحادثات النووية مع واشنطن».
وأردفت «قالت كوريا الشمالية في إعلانها إن خطوة الثلاثاء جاءت ردا على فشل كوريا الجنوبية في منع النشطاء من نشر منشورات مناهضة لبيونغ يانغ. وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية: إن السلطات الكورية الجنوبية تآمرت في أعمال عدائية ضد كوريا الشمالية بينما كانت تحاول التهرب من المسؤولية الثقيلة بأعذار سيئة».
ومضت «أسوشييتد برس» تقول: أكدت الحكومة الليبرالية في كوريا الجنوبية، التي تسعى إلى تحسين العلاقات مع كوريا الشمالية، أنه يجب الحفاظ على الخطوط الساخنة عبر الحدود لأنها الوسيلة الأساسية للاتصال بين الكوريتين. وقالت وزارة التوحيد إن كوريا الجنوبية ستسعى جاهدة لتعزيز السلام مع الالتزام بالاتفاقيات بين الكوريتين.
وأردفت الوكالة الأمريكية «لسنوات، قام الناشطون الكوريون الجنوبيون المحافظون، بما في ذلك المنشقون الكوريون الشماليون الذين يعيشون في الجنوب، بإطلاق بالونات ضخمة في كوريا الشمالية تحمل منشورات تنتقد الزعيم كيم جونغ أون بسبب طموحاته النووية وسجله في مجال حقوق الإنسان. وأثارت المنشورات في بعض الأحيان رد فعل غاضبا من كوريا الشمالية، التي تعصف بأي محاولة لتقويض قيادتها».
وتابعت «بدأت كوريا الشمالية تتعامل مع المنشورات مرة أخرى الأسبوع الماضي. ووصفت كيم يو جونغ، شقيقة كيم، المنشقين المتورطين في المنشورات الأخيرة بحثالة بشرية، وهددت بإغلاق مكتب اتصال بشكل دائم، وكذلك إبطال اتفاقية عسكرية بين الكوريتين لعام 2018 تهدف إلى تقليل التوترات».
وبحسب هؤلاء الخبراء، فإن هذا القرار يشير إلى أن بيونغ يانغ شعرت بالإحباط لأن سيول فشلت في إحياء المشاريع الاقتصادية المربحة بين الكوريتين وإقناع الولايات المتحدة بتخفيف العقوبات. وأردف تقرير الوكالة يقول «عندما حاولت السلطات الكورية الجنوبية الاتصال بنظيرتها الكورية الشمالية عبر عدة قنوات بعد إعلان كوريا الشمالية الثلاثاء الماضي، لم يرد الكوريون الشماليون، وفقًا للحكومة الكورية الجنوبية».
وتابعت تقول «قطعت كوريا الشمالية الاتصالات في الماضي، ولم ترد على المكالمات الهاتفية أو الفاكسات الكورية الجنوبية، ثم أعادت تلك القنوات عندما خفت حدة التوتر. واتهمت كوريا الشمالية في بعض الأحيان بإحداث توترات متعمدة لتعزيز الوحدة الداخلية أو للإشارة إلى إحباطها بسبب عدم إحراز تقدم في المحادثات النووية مع واشنطن».
وأردفت «قالت كوريا الشمالية في إعلانها إن خطوة الثلاثاء جاءت ردا على فشل كوريا الجنوبية في منع النشطاء من نشر منشورات مناهضة لبيونغ يانغ. وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية: إن السلطات الكورية الجنوبية تآمرت في أعمال عدائية ضد كوريا الشمالية بينما كانت تحاول التهرب من المسؤولية الثقيلة بأعذار سيئة».
ومضت «أسوشييتد برس» تقول: أكدت الحكومة الليبرالية في كوريا الجنوبية، التي تسعى إلى تحسين العلاقات مع كوريا الشمالية، أنه يجب الحفاظ على الخطوط الساخنة عبر الحدود لأنها الوسيلة الأساسية للاتصال بين الكوريتين. وقالت وزارة التوحيد إن كوريا الجنوبية ستسعى جاهدة لتعزيز السلام مع الالتزام بالاتفاقيات بين الكوريتين.
وأردفت الوكالة الأمريكية «لسنوات، قام الناشطون الكوريون الجنوبيون المحافظون، بما في ذلك المنشقون الكوريون الشماليون الذين يعيشون في الجنوب، بإطلاق بالونات ضخمة في كوريا الشمالية تحمل منشورات تنتقد الزعيم كيم جونغ أون بسبب طموحاته النووية وسجله في مجال حقوق الإنسان. وأثارت المنشورات في بعض الأحيان رد فعل غاضبا من كوريا الشمالية، التي تعصف بأي محاولة لتقويض قيادتها».
وتابعت «بدأت كوريا الشمالية تتعامل مع المنشورات مرة أخرى الأسبوع الماضي. ووصفت كيم يو جونغ، شقيقة كيم، المنشقين المتورطين في المنشورات الأخيرة بحثالة بشرية، وهددت بإغلاق مكتب اتصال بشكل دائم، وكذلك إبطال اتفاقية عسكرية بين الكوريتين لعام 2018 تهدف إلى تقليل التوترات».