للأسبوع الرابع على التوالي أنهى سوق الأسهم السعودية تداولات الأسبوع المنصرم بشكل إيجابي بعد أن حقق مكاسب رأسمالية بلغت 102 نقطة أي ما نسبته 1.42%، ورغم هذه المكاسب إلا أنها تأتي بالقرب من مقاومة هامة ومفصلية للسوق عند مشارف 7.400 نقطة وبالتزامن مع وصول النفط والمؤشرات الأمريكية إلى مناطق بيعية وهذا يعني أن أي تغييرات في مسارات تلك الأسواق ستنعكس على السوق السعودي.
ويبدو أن اقتراب نتائج الربع الثاني سيكون أيضا له دور في الضغط على السوق بعد التوقعات السلبية بتلك النتائج بسبب تداعيات كورونا وانخفاض أسعار النفط إلى مستويات قياسية في تلك الفترة مما كان له دور غير مباشر في أداء الشركات.
أما من حيث السيولة المتداولة للأسبوع الماضي فقد بلغت حوالي 25.8 مليار ريال مقارنة بنحو 30 مليار ريال للأسبوع الذي قبله، ويبدو أن تراجع السيولة هذا دليل أولي على انخفاض عمليات الشراء وأن المتداولين بدأوا يفضلون التريث بعد العطاء الكبير للسوق خلال الأسابيع الماضية والتي حقق خلالها المؤشر ما يربو على 800 نقطة وهذا دليل على عدم جاذبية الأسعار الحالية في نظر المستثمرين.
التحليل الفني
لا أزال أرى أن المؤشر العام في مسار هابط رئيسي منذ أن تراجع من قمة 9.400 نقطة وحتى الآن وأن ما حدث من صعود خلال الفترة الماضية لا يعدو عن كونه ارتدادا مضاربيا رغم قوته والفيصل في بقاء أو تغير هذه النظرية هو صعود المؤشر العام فوق مستوى 7.400 نقطة، وهذا ما لم يحدث حتى الآن مما يعني أن هذه النظرية قائمة، لذلك أتوقع أن تكون هناك فرصة لتأكيد هذه الفرضية بكسر دعم 7.100 نقطة والتي تؤكد أن السوق سيتراجع بشكل لافت الأسابيع القليلة القادمة، وهذا يتوافق مع الأداء الفني للنفط والأسواق الأمريكية وكذلك يتوافق مع التوقعات المالية لنتائج الربع الثاني والتي ستظهر مدى تأثر القطاعات القيادية بأزمة كورونا خصوصا القطاع البنكي، والذي قد تكون به تراجعات لافتة هذا العام في التوزيعات النقدية نتيجة الارتفاع المتوقع للمخصصات والتي ستجابه التعثرات المتوقعة من قبل العديد من المقترضين.
أما من حيث قطاع المواد الأساسية فيبدو أنه وحتى الآن لم ينجح في اختراق مقاومة 4.600 نقطة مما يعني أنه سيبدأ مسارا هابطا لكن قوة المسار وضعفه أتوقع أن تحدده نتائجه المالية المرتقبة والتي قد تكون قاسية إلى حد ما. ورغم أن البعض قد يفهم أن القطاعات القيادية ستتضرر لكن القطاعات الصغيرة ستستفيد من الناحية المضاربية وأعتقد أن هذا الأمر قد لا يكون دقيقا، فقطاع التأمين وصل من الناحية الفنية إلى مناطق متضخمة وأصبح لا بد من نزوله خصوصا إذا استمر في تداوله دون مستوى 4.600 نقطة وهو كذلك حتى الآن.
ويبدو أن اقتراب نتائج الربع الثاني سيكون أيضا له دور في الضغط على السوق بعد التوقعات السلبية بتلك النتائج بسبب تداعيات كورونا وانخفاض أسعار النفط إلى مستويات قياسية في تلك الفترة مما كان له دور غير مباشر في أداء الشركات.
أما من حيث السيولة المتداولة للأسبوع الماضي فقد بلغت حوالي 25.8 مليار ريال مقارنة بنحو 30 مليار ريال للأسبوع الذي قبله، ويبدو أن تراجع السيولة هذا دليل أولي على انخفاض عمليات الشراء وأن المتداولين بدأوا يفضلون التريث بعد العطاء الكبير للسوق خلال الأسابيع الماضية والتي حقق خلالها المؤشر ما يربو على 800 نقطة وهذا دليل على عدم جاذبية الأسعار الحالية في نظر المستثمرين.
التحليل الفني
لا أزال أرى أن المؤشر العام في مسار هابط رئيسي منذ أن تراجع من قمة 9.400 نقطة وحتى الآن وأن ما حدث من صعود خلال الفترة الماضية لا يعدو عن كونه ارتدادا مضاربيا رغم قوته والفيصل في بقاء أو تغير هذه النظرية هو صعود المؤشر العام فوق مستوى 7.400 نقطة، وهذا ما لم يحدث حتى الآن مما يعني أن هذه النظرية قائمة، لذلك أتوقع أن تكون هناك فرصة لتأكيد هذه الفرضية بكسر دعم 7.100 نقطة والتي تؤكد أن السوق سيتراجع بشكل لافت الأسابيع القليلة القادمة، وهذا يتوافق مع الأداء الفني للنفط والأسواق الأمريكية وكذلك يتوافق مع التوقعات المالية لنتائج الربع الثاني والتي ستظهر مدى تأثر القطاعات القيادية بأزمة كورونا خصوصا القطاع البنكي، والذي قد تكون به تراجعات لافتة هذا العام في التوزيعات النقدية نتيجة الارتفاع المتوقع للمخصصات والتي ستجابه التعثرات المتوقعة من قبل العديد من المقترضين.
أما من حيث قطاع المواد الأساسية فيبدو أنه وحتى الآن لم ينجح في اختراق مقاومة 4.600 نقطة مما يعني أنه سيبدأ مسارا هابطا لكن قوة المسار وضعفه أتوقع أن تحدده نتائجه المالية المرتقبة والتي قد تكون قاسية إلى حد ما. ورغم أن البعض قد يفهم أن القطاعات القيادية ستتضرر لكن القطاعات الصغيرة ستستفيد من الناحية المضاربية وأعتقد أن هذا الأمر قد لا يكون دقيقا، فقطاع التأمين وصل من الناحية الفنية إلى مناطق متضخمة وأصبح لا بد من نزوله خصوصا إذا استمر في تداوله دون مستوى 4.600 نقطة وهو كذلك حتى الآن.