شنّ برلمانيون وحزبيون أتراك هجومًا كبيرًا على سياسات أردوغان الاستعمارية والتدخل في شؤون ليبيا، ودعم أنقرة ميليشيات حكومة الوفاق غير الشرعية ضد الجيش الوطني الليبي.
وقال النائب في البرلمان التركي والمتحدّث باسم حزب «الشعوب الديمقراطي» للشؤون الخارجية هشيار أوزسوي: صوّتنا في البرلمان ضد إرسال عناصر الجيش التركي إلى ليبيا ونرفض التدخل العسكري باعتباره لا يساعد في بناء السلام، وإنما يزيد من حدّة المعارك والخلافات السياسية.
وأضاف: يمكن لتركيا أن تلعب دورًا فاعلًا في إيجاد حلٍ سلمي للنزاع الليبي من خلال محاولتها توحيد الأطراف المتحاربة، لكنها للأسف تركز بشكلٍ أساسي على هدف وحيد، وهو فرض هيمنتها الإقليمية في ليبيا وتسعى لذلك من خلال التصعيد العسكري. منتقدًا دعم أنقرة قوات الوفاق منذ إبرام اتفاقين بحري وأمني في نوفمبر الماضي.
ويرى النائب هشيار أوزسوي أن أولى خطوات حلّ النزاع الليبي تكمن في مغادرة وانسحاب القوات الأجنبية بما فيها التركية، فالقوى الدولية والإقليمية تركّز على مصالحها ولا تهتم بالناس وسلامتهم، لذلك عليها ترك المجال للشعب الليبي لحلّ خلافاته من خلال المفاوضات والحوار، وسيكون من الأفضل اللجوء إليه منذ الآن.
وحمّل المتحدّث باسم حزب «الشعوب الديمقراطي» للشؤون الخارجية مسؤولية إيجاد مقاربة صحيحة لجهود السلام، ووقف القتال في ليبيا، للقوى الدولية والإقليمية وفي مقدمتها الأمم المتحدة، مطالبًا الأخيرة بوضع حدّ لتجاوزات وكلاء أنقرة، الذين يعدون طرفًا رئيسيًا في النزاع الليبي.
على الصعيد ذاته، كشفت تقارير صحفية عن مخطط لأردوغان لإقامة قاعدتين عسكريتين تركيتين في ليبيا.
وقالت صحيفة «يني شفق» التركية إن التعاون العسكري بين أنقرة والوفاق يزداد عمقًا، ويجرى النظر حاليًا بإعادة تشغيل قاعدة «الوطية» العسكرية بعد إصلاحها ونزع الألغام منها لصالح تركيا.
وأشارت الصحيفة إلى أنه سيتم نشر أنظمة الدفاع الجوي في «الوطية»، والطائرات المسيّرة التركية، كما ستستغل تركيا ميناء مصراتة كقاعدة بحرية لها.
وذكرت الصحيفة أن هناك أنشطة متعلقة بإعادة البناء بدأت بالفعل، مؤكدة أن جهود التعاون بين أنقرة وطرابلس، ستزداد فاعلية في الفترة المقبلة، في مجال إعادة الإعمار، وستقدم تركيا مساهمات كبيرة لتخفيف الدمار الذي سببته حرب السنوات التسع.
وأوضحت الصحيفة التركية أن الشركات النفطية التركية ستنقب عن البترول والغاز في ليبيا وفقًا للاتفاقية البحرية الموقّعة بين أردوغان والسراج.
وقال النائب في البرلمان التركي والمتحدّث باسم حزب «الشعوب الديمقراطي» للشؤون الخارجية هشيار أوزسوي: صوّتنا في البرلمان ضد إرسال عناصر الجيش التركي إلى ليبيا ونرفض التدخل العسكري باعتباره لا يساعد في بناء السلام، وإنما يزيد من حدّة المعارك والخلافات السياسية.
وأضاف: يمكن لتركيا أن تلعب دورًا فاعلًا في إيجاد حلٍ سلمي للنزاع الليبي من خلال محاولتها توحيد الأطراف المتحاربة، لكنها للأسف تركز بشكلٍ أساسي على هدف وحيد، وهو فرض هيمنتها الإقليمية في ليبيا وتسعى لذلك من خلال التصعيد العسكري. منتقدًا دعم أنقرة قوات الوفاق منذ إبرام اتفاقين بحري وأمني في نوفمبر الماضي.
ويرى النائب هشيار أوزسوي أن أولى خطوات حلّ النزاع الليبي تكمن في مغادرة وانسحاب القوات الأجنبية بما فيها التركية، فالقوى الدولية والإقليمية تركّز على مصالحها ولا تهتم بالناس وسلامتهم، لذلك عليها ترك المجال للشعب الليبي لحلّ خلافاته من خلال المفاوضات والحوار، وسيكون من الأفضل اللجوء إليه منذ الآن.
وحمّل المتحدّث باسم حزب «الشعوب الديمقراطي» للشؤون الخارجية مسؤولية إيجاد مقاربة صحيحة لجهود السلام، ووقف القتال في ليبيا، للقوى الدولية والإقليمية وفي مقدمتها الأمم المتحدة، مطالبًا الأخيرة بوضع حدّ لتجاوزات وكلاء أنقرة، الذين يعدون طرفًا رئيسيًا في النزاع الليبي.
على الصعيد ذاته، كشفت تقارير صحفية عن مخطط لأردوغان لإقامة قاعدتين عسكريتين تركيتين في ليبيا.
وقالت صحيفة «يني شفق» التركية إن التعاون العسكري بين أنقرة والوفاق يزداد عمقًا، ويجرى النظر حاليًا بإعادة تشغيل قاعدة «الوطية» العسكرية بعد إصلاحها ونزع الألغام منها لصالح تركيا.
وأشارت الصحيفة إلى أنه سيتم نشر أنظمة الدفاع الجوي في «الوطية»، والطائرات المسيّرة التركية، كما ستستغل تركيا ميناء مصراتة كقاعدة بحرية لها.
وذكرت الصحيفة أن هناك أنشطة متعلقة بإعادة البناء بدأت بالفعل، مؤكدة أن جهود التعاون بين أنقرة وطرابلس، ستزداد فاعلية في الفترة المقبلة، في مجال إعادة الإعمار، وستقدم تركيا مساهمات كبيرة لتخفيف الدمار الذي سببته حرب السنوات التسع.
وأوضحت الصحيفة التركية أن الشركات النفطية التركية ستنقب عن البترول والغاز في ليبيا وفقًا للاتفاقية البحرية الموقّعة بين أردوغان والسراج.